وفق ماده 12 بند الف[1] کنوانسیون آژانس سرمایه گذاری چندجانبه (میگا)، سرمایه گذاری های واجد شرایط شامل موارد زیر است:
مشارکت سهامی، از جمله وام های میان مدت و بلند مدت، سرمایه گذاری مستقیم (FDI) که توسط هیات مدیره تعیین می شوند.
بند ب همان ماده[2] می افزاید که هیات مدیران با اکثریت خاص می تواند سایر سرمایه گذاری های بلند مدت یا میان مدت را که مشروع می داند، واجد شرایط و مورد پذیرش قرار دهد. منتها این گونه سرمایه گذاری ها باید قابل پوشش بیمه ای باشند. بنابراین، سرمایه گذاری های که ذاتاً قابلیت پوشش دارند، مشمول شرایط سرمایه گذاری خواهند بود. نکته حاثز اهمیت اینکه، درخواست تضمین چنانچه توسط آژانس ثبت شد، فعالیت سرمایه گذار بیدرنگ باید آغاز شود و تاخیر در فعالیت اجرایی مشاهده نشود.
ماهیت سرمایه گذاری می تواند شامل موارد زیر باشد:
- هر نوع انتقال ارز خارجی که برای توسعه سرمایه گذاری انجام شود.
- استفاده از درآمد های سرمایه گذاری های جاری که ممکن است به خارج از کشور میزبان منتقل شود.
از آنجائیکه آژانس اصولاً در پی تضمین سرمایه گذاری های در جهت اهداف توسعه است، لذا سرمایه گذاری های در بخش نظامی و امثال آن مشمول پوشش قرار نمی گیرد و از طرفی آژانس در پی تضمین سرمایه گذاری هایی است که سایر شرکت های بیمه حاضر به تضمین آن نیستند.
مطابق ماده 12 بند د[3]، سرمایه گذاری واجد شرایط یک فرایندی است که آژانس به نقش سرمایه گذاری در اقتصاد و توسعه کشور میزبان سرمایه، تطابق سرمایه گذاری با قوانین و حقوق و مقررات کشور میزبان، سازگاری با اهداف توسعه ای و شرایط سرمایه گذاری از جمله در دسترس بودن رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت قانونی از سرمایه گذاری توجه خاصی دارد.
به هر ترتیب، آژانس سرمایه گذاری هایی را که در یکی از زمینه های زیر باشد تحت پوشش قرار نخواهد داد:
- فعالیت های غیر قانونی تحت حقوق بین الملل یا قوانین کشور میزبان
- اسلحه و مهمات
- مشروبات الکلی به جز آبجو و شراب
- دخانیات
- قمار، کازینو و فعالیت های مرتبط
- مواد رادیواکتیر به استثنای موارد مربوط به تجهیزات پزشکی ، ابزارهای کنترل کیفیت یا اندازه گیری یا مواردی که میگا آن را ناچیز یا مناسب تشخیص دهد.
- تورهای شناور دریایی با طول بیش از 2.5 کیلومتر
ماده 13 کنوانسیون[4] ارتباط با سرمایه گذاران واجد شرایط می باشد. این ماده به موضوع سرمایه گذارانی که واجد شرایط برای سرمایه گذاری و تحت پوشش قرار گرفتن، می پردازد. وفق این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از تضمینات آژانس بهره مند گردد؛ لذا از این حیث تفاوتی بین اشخاص حقوقی با حقیقی نیست.
در مورد تابعیت سرمایه گذار نیز به نظر نمی رسد در مورد اشخاص حقیقی مشکل خاصی وجود داشته باشد اما در مورد اشخاص حقوقی کنوانسیون دو معیار را معین نموده است. اول آنکه تاسیس و محل اصلی فعالیت شخص حقوقی در کشور عضو غیر میزبان باشد. دوم آنکه اکثریت سرمایه شخص حقوقی در مالکیت یکی از اعضاءِ غیر میزبان یا اتباع آنان باشد.
باید توجه نمود که در مورد شخص حقوقی، اشتغال به فعالیت تجارت یکی از موارد مهم است. حتی بیان می شودکه در مواردی که شخص حقوقی هم به فعالیت تجاری و هم به فعالیت غیر تجاری اشتغال دارد، آژانس فقط قسمتی از فعالیت را که مربوط به فعالیت تجاری است مورد تضمین قرار خواهد داد.
در این بحث دو نکته حائز اهمیت به نظر است. نخست: در صورتی که سرمایه گذار دارای تابعیت مضاعف یک کشور عضو و یک کشور غیر عضو باشد، همیشه تابعیت کشور عضو غالب خواهد بود و چنین سرمایه گذاری می تواند به راحتی با استفاده از تابعیت کشور عضو اقدام به استفاده از خدمات آژانس نماید. از طرف دیگر سرمایه گذاری که دارای تابعیت مضاعف کشور میزبان و یک کشور عضو غیر میزبان است نمی تواند از خدمات آژانس استفاده نماید و این امر از آنجا ناشی می شود که تابعیت کشور عضو میزبان بر تابعیت کشور غیر عضو میزبان غالب است.
نکته دوم اینکه مجمع مدیران آژانس با اکثریت خاص و حسب درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند فعالیت سرمایه گذاری را که دارای تابعیت کشور میزبان است تضمین نماید. مشروط بر اینکه اموال مورد سرمایه گذاری از خارج از کشور میزبان به آن کشور منتقل شده باشند. بدیهی است که چنین تمهیداتی برای آن اعمال می شود که اتباع کشور میزبان که در خارج از کشور اقامت دارند بتوانند بدون دغدغه از نا آرامی های سیاسی در کشور متبوع خود سرمایه گذاری نمایند.
یکی دیگر از شرایطی که در جریان تضمین سرمایه گذاری مهم به نظر می رسد تعیین دولت های میزبان سرمایه گذاری هستند که سرمایه گذاری در آن ها مورد حمایت آژانس قرار دارد. بند 14 کنوانسیون[5] در این ارتباط بیان می دارد که آژانس صرفاً از سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه حمایت خواهد نمود. این کشورها در جدول شماره 1 ضمیمه کنوانسیون به طور مشخصی احصا شده اند که البته امکان تغییر آن ها نیز با تصمیم شورای حکام وجود دارد.
از طرفی دول میزبان هر چند به کنوانسیون پیوسته اند و این تعهدات را از پیش پذیرفته اند اما لازم است پیش از صدور ضمانت نامه اقدام به تایید سرمایه گذاری نمایند. در غیر این صورت آژانس اقدام به صدور ضمانتی که دولت میزبان از تایید آن خودداری کرده باشد نخواهد نمود.
مطابق ماده 18 کنوانسیون[6] نیز در تمامی مواردی که آژانس اقدام به پرداخت خسارت به دارنده تضمین می نماید، از نظر حقوقی ، جانشین تمامی حقوق و ادعاهای سرمایه گذار است و در کنوانسیون آمده که تمامی کشورهای عضو این حق آژانس را به رسمیت خواهند شناخت.
آژانس همچنین به منظور ترویج و تشویق سرمایه گذاری و در راستای اهداف خود اقدام به انجام موارد زیر می نماید:
- حل و فصل دوستانه اختلافات میان سرمایه گذاران و مشورهای میزبان
- انعقاد موافقت نامه های سرمایه گذاری با کشورهای میزبان
- تشویق انعقاد موافقت نامه های سرمایه گذاری بین اعضا
- همکاری با موسسات بین المللی در جهت ترویج سرمایه گذاری
نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد با توجه به عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری، نحوه فعالیت و ساختار آژانس مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین موضوع مهم دیگری که بحث و بررسی فراوان را می طلبید، موضوع نحوه صدور ضمانت نامه های آژانس بود که به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت آنچه در این مقاله در پی آن بودیم بررسی وضع ایران در ارتباط با عضویت در آژانس و قوانین ایرانی مرتبط با فعالیت های آژانس بود.
در مقام نتیجه گیری باید گفت جهت تشویق و ارتقاء جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران اولین قدم مهم عضویت در مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری (ICSID) است و باید همانند آژانس به آن مرکز نیز پیوست. زیرا چنین اقدامی یکی از بزرگترین فاکتورهایی است که یک سرمایه گذار خارجی هنگام اقدام به سرمایه گذاری به آن توجه می نماید.
موضوع دیگری که می توان گفت در آن زمینه اقدامات مناسبی انجام شده است، بحث تدوین قوانین مناسب سرمایه گذاری است. که در این زمینه قوانینی از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وضع شده است و البته لازم به نظر می رسد که قوانین هرچه بیشتری در جهت تسهیل این روند وضع گردد تا بتوانیم شاهد انجام سرمایه گذاری های بیشتری در ایران باشیم.
اما نکته قابل توجه دیگر بحث استفاده از سرمایه گذاران ایرانی از خدمات آژانس است که متاسفانه بایدگفت هنوز سرمایه گذاران ایرانی با عنایت به اطلاعات موجود در سایت رسمی آژانس، از این خدمات استفاده نکرده اند. دلیل این امر را شاید بتوان به عدم معرفی کامل خدمات آژانس مرتبط نمود.
به هر حال در مقام نتیجه گیری و با تقدیر از عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری و با پیشنهاد عضویت در مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری (اکسید)، لزوم شفافیت هرچه بیشتر قوانین و تثبیت روند قانونگذاری و وضع قوانین تسهیل کننده فرآیند سرمایه گذاری، از جمله قوانین مالیاتی مناسب تر برای سرمایه گذاران را در جهت ارتقاء سرمایه گذاری خارجی در ایران به دست اندرکاران امر یادآوری می نمائیم.
نکته آخر اینکه اگر بخواهیم از پراکندگی قوانین و مقررات مختلف در امر سرمایه گذاری اجتناب شود و شاهد روند تزایدی تشکیل مشارکت های بین المللی اعم از قراردادی (Joint Venture Contractual) و شرکتی (Joint Venture Company) باشیم، پیشنهاد بر این که قانون مشارکت های سرمایه گذاری بین المللی همچون کشور چین را باید مورد ملاحظه قرار دهیم. کشوری مانند ایران که قدمت صنعت نفت آن بیش از یک قرن می باشد، زیبنده نیست که صاحب قانون مستقل و جامع نفت، گاز یا به عبارت دیگر قانون انرژی نباشد. باید قوانین موضوعه انرژی و مشارکت های سرمایه گذاری بین المللی برای کشورمان باشد تا سرمایه گذاری براحتی صورت پذیرد و سرمایه گذاران خارجی از مسیر one window بتواند فعالیت های اقتصادی خود را در کشور آغاز نماید.
بهرام نجار- سرپرست منطقه آسیا و اقیانوسی امور بین الملل پتروشیمی
[1] . Eligible investments shall include equity interest, including medium- or long-term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.
[2] . The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-term form of investment, except that loans other than those mentioned in Section (a) above may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by the Agency.
[3] . In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:
(i) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;
(ii) compliance of the investment with the host country's laws and regulations;
(iii) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and
(iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment.
[4] (a) Any natural person and any juridical person may be eligible to receive the Agency's guarantee provided that:
(i) such natural person is a national of a member other than the host country;
(ii) such juridical person is incorporated and has its principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nationals thereof, provided that such member is not the host country in any of the above cases; and
(iii) such juridical person, whether or not it is privately owned, operates on a commercial basis.
(b) In case the investor has more than one nationality, for the purposes of Section (a) above the nationality of a member shall prevail over the nationality of a non-member, and the nationality of the host country shall prevail over the nationality of any other member.
(c) Upon the join application of the investor and the host country, the Board, by special majority, may extend eligibility to a natural person who is a national of the host country or a juridical person which is incorporated in the host country or the majority of whose capital is owned by its nationals, provided that the assets invested are transferred from outside the host country.
[5] . Investments shall be guaranteed under this Chapter only if they are to be made in the territory of a developing member country.
[6] . (a) Upon paying or agreeing to pay compensation to a holder of a guarantee, the Agency shall be subrogated to such rights or claims related to the guaranteed investment as the holder of a guarantee may have had against the host country and other obligors. The contract of guarantee shall provide the terms and conditions of such subrogation.
(b) The rights of the Agency pursuant to Section (a) above shall be recognized by all members.
(c) Amounts in the currency of the host country acquired by the Agency as subrogee pursuant to Section (a) above shall be accorded, with respect to use and conversion, treatment by the host country as favorable as the treatment to which such funds would be entitled in the hands of the holder of the guarantee. In any case, such amounts may be used by the Agency for the payment of its administrative expenditures and other costs. The Agency shall also seek to enter into arrangements with host countries on other uses of such currencies to the extent that they are not freely usable.