صدها شرکت عظیم پتروشیمی در سراسر دنیا، روزانه هزاران تن محصولات و فرآورده‌های شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی را با استفاده از مشتقات نفت و گاز تولید میکنند. تعدد کارخانجات و تنوع محصولات پتروشیمی، بازار جهانی تولیدات این صنعت را به بازاری کاملا رقابتی تبدیل کرده است.
در اقتصاد کشور با شرایط بسیار ویژه ای که کشور ایران دارد، می توان گفت که صنعت پتروشیمی به طور بالقوه یکی از امتیازات اقتصاد ایران تلقی می‌شود. از یک طرف، برخوردار از دومین ذخایر گازی جهان است، و از طرف دیگر محصولات پتروشیمی خوراک دهها واحد صنعتی و کشاورزی را تأمین میکنند. به عبارت دیگر، این صنعت بالقوه میتواند محرک هزاران واحد اقتصادی باشد زیرا هم به ارزش افزوده کشور می‌افزاید و هم فرصت شغلی برای انبوه نیروهای بیکار کشور فراهم می‌کند. این امتیاز به حدی برجسته بود که برخی متخصصین، صنایع پتروشیمی را برگ برنده اقتصاد ایران می‌دانسته و معتقد بودند که این صنعت میتواند محور توسعه باشد.
قبل از شروع خصوصی سازی در حوزه پتروشیمی، حاکمیت و اجرا در اختیار دولت و بطور مشخص در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و طبیعتاً روابط بین وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق قوانین و مقررات داخلی و درونی این دو نهاد دولتی تنظیم می شد. با ورود بخش خصوصی به حوزه اجرا در این صنعت و خروج کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حوزه اجراء و تولید، طبیعتاً تنظیم روابط و مقررات بین حاکمیت و اجرا و همچنین بین فعالین بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی به منظور جلوگیری از آثار انحصارات طبیعی، می بایست نه از طریق یک نهاد نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، که از طریق یک رگولاتور غیر ذینفع و در عین حال مرکب از بخش حاکمیت و اجرا صورت پذیرد.
اصولاً با ساختارهای ذکر شده باید گفت تقریباً تضمینی وجود خواهد تا برنامه‌های توسعه تدوین شده به اهداف خود نزدیک شوند. با توجه به نگرش‌های موجود، بنظر می رسد زیرساخت های قانونی لازم برای تشکیل رگولاتوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از مفاد فصل نهم قانون اصل 44 (تسهیل رقابت و منع انحصار) وجود دارد و می توان پیشنهاد داد در شورای رقابت، کمیسیون های مختلفی برای رگولاتوری در حوزه های مختلف (صنعت خودرو، پتروشیمی و ... ) تشکیل شود و مقدمه ای برای شروع رگولاتوری باشد. همچنین باتوجه به نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان یک سازمان توسعه ای در صنعت پتروشیمی کشور، حضور این نهاد در رگولاتوری این صنعت و بصورت مستقل از وزارت نفت، در کنار حضور بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد.