صندوق‌های سرمایه گذاری منابع تامین سرمایه

مزیت این صندوق های سرمایه گذاری اینست که صاحبان صنایع می توانند براحتی جهت تامین منابع مالی جهت اجرای طرح های خود از قبیل تعمیرات اساسی واحدهای صنعتی، خرید قطعات و تجهیزات و نیز توسعه طرح های سرمایه گذاری به صندوق های یاد شده مراجعه  نمایند. 

در فعالیت های اقتصادی خصوصاً در عرصه بازار سرمایه، یکی از شیوه های متداول، شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری (Investment fund) می باشد که در مقایسه با سایر اشکال مشارکت مدنی و شرکت‌ها، از پتانسیل و ویژگی‌ها و نیز ساختار منحصر به فردی برخورداراست.

فراهم نمودن سرمایه بصورت غیر مستقیم از سوی اشخاص غیر حرفه ای در حوزه صنعت و فعالیت های تخصصی از جمله ویژگی خاص اینگونه مشارکت عمومی، خصوصی[1] می باشد. افراد با سرمایه های کوچک و یا بزرگ می توانند با مشارکت در اینگونه صندوق های سرمایه گذاری، مشارکت بسیار خوبی در اجرای طرح های صنعتی و فعالیت های حرفه ای و تخصصی داشته باشند و از محل سرمایه گذاری از سود سهم مناسبی بهره مند شوند. اقبال صاحبان سرمایه به این نوع صندوق های سرمایه گذاری به انعطاف پذیری ساختار حقوقی صندوق و نیز به  نحوه اداره و نظارت صندوق بر می گردد. این شیوه از مشارکت منجر به تجمیع منابع مالی، دانش و تخصص فنی و مدیریت می گردد. اداره صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با سایر نهادهای مالی و موسسه ای به نحو مطلوب و موثرتر می باشد.  

در بازار مالی خصوصاً بازار معاملات پیچیده اوراق بهادار، شیوه رایج و بسیار موثر، تشکیل صندوق سرمایه گذاری از جمله صندوق های سرمایه گذاری پر خطر[2] می باشد. با عنایت به مطالعات تطبیقی در حوزه ساختار عملکرد[3] بورس سایر کشورها، می توان گفت که تحولات اخیر بازار سرمایه در کشور ما موجب  شده است که قانون گذار[4]  در وضع قوانین و مقررات، وجود صندوق های مالی و سرمایه ای را واجد شخصیت حقوقی بداند و از این رو، استفاده از اینگونه صندوق ها در قالب حقوق عمومی و حقوق خصوصی ممکن الحصول گردد و در نهایت زمینه را برای فعالیت های بیشتر اقتصادی فراهم نماید. البته باید متذکر شد که دولت ها می توانند با تفویض برخی از اختیارات به بعضی نهادها، گروه ها یا صاحبان حرف به کارآمدی بیشتر فعالیت های آنان کمک نمایند. نمونه این عملکرد موفق را در برخی از کشورهای توسعه یافته برای مثال آمریکا، انگلیس و فرانسه می بینیم که با تحدید مداخله دولت از یک سو و توسیع اختیارات بخش خصوصی و نظارت سازمان های دولتی و خود انتظامی درون سازمانی از سوی دیگر، به رونق بازار سرمایه و فعالیت های اقتصادی و صنعتی دست یافته اند. یکی از وظایف شورای عالی بورس کشور، نظارت عالی بر عملکرد بازار سرمایه است. نقش رگولاتوری موجب می شود که روند شفاف سازی در حوزه های مالی و اقتصادی توسط شرکت های تجاری و نهادهای مالی و سرمایه ای به درستی صورت پذیرد تا موجب شود بازار بورس و اوراق بهادار از وقوع هر گونه معاملات غرری تا حد ممکن مصون ماند. به عبارت دیگر، نهاد خود انتظام در درون بازار سرمایه شکل می گیرد و کارکرد آن، اعمال کنترل و نظارت بر فعالیت های مالی و سرمایه ای شرکت ها و سایر شخصیت های حقوقی در بازار سرمایه می باشد.  بنابراین، برای تشکیل صندوق های سرمایه ای لازم است که بستر مناسب خود انتظامی و نظارتی در دل بازار سرمایه ایجاد شود تا سرمایه تجمیعی دستخوش حیف و میل صاحبان قدرت و مناصب قرار نگیرد. ازاین رو، مجموعه مقررات بازار های اوراق بهادار باید با فراهم آوردن چهارچوبی پویا، تمامی شیوه های مقرراتی، نظارتی و قوانین داخلی بازارها را بکار گیرد. برای حصول به این منظور، سازو کار اصلی  و پایه ای این مقررات، الزام به شفاف سازی است[5].  با عنایت به مطالب فوق، برخی از خصوصیات و ویژگی های مهم صندوق های سرمایه ای در ذیل بیان می شود.

خصوصیات ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نیاز بازار سرمایه به تجمیع سرمایه های سرگردان و مشارکت آن در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و از طرفی تنوع شرکت های تجاری و مشارکت های مدنی عمومی و خصوصی موجب شده است که این شکل از مشارکت ضرورت یافته  و توجیه پذیر باشد. در مقایسه با شرکت های تجاری و سایر مشارکت های مدنی، خصوصیات ویژه صندوق های سرمایه گذاری بشرح موارد زیر می باشد:

الف-رکن ساختار حقوقی انعطاف پذیر 

پر واضح است که هر شخصیت حقوقی واجد سه رکن اساسی شامل تصمیم‌گیری، مدیریت و نظارت است. در شرکت‌های تجاری این سه رکن را مجامع، مدیران و بازرس به عهده دارند. در فعالیت های اقتصادی خصوصاً برای یک فعالیت چنانچه شخصیت های متعدد حقیقی وجود دارند ضرورت دارد فعالیت ها در قالب خاصی صورت گیرد چراکه ارکان دیگری نیز در این گونه فعالیت ها ایفای نقش می کنند. برای مثال، مباحث تضامین و هزینه تامین منابع با هدف مشارکت و یا ملاحظه وجه نقد حصه شرکا در مشارکت و برخورداری آنها از سود حداقلی موجب می شود که موسسین یک صندوق سرمایه گذاری بطور خلاصه مباحث امین، ضامن، بازار گردان و ... را در ساختار حقوقی صندوق های سرمایه در نظر بگیرند.

بند (د) ماده (4) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب 88/9/15 می‌گوید: «صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد». بند (5) همان ماده نیز تعیین وظایف، اختیارات و مسئوولیت‌های ارکان یاد شده سایر ارکان را به اساسنامه محول نموده است.

بحث خود انتظامی  درون سازمانی نیز مغفول واقع نگشته و لذا قانون‌گذار ما بدون تعیین جزئیات بیشتر، نحوه  اداره و نحوه نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به اساسنامه محول کرده است تا در فرآیند شکل‌گیری این نهاد حقوقی جدید احکام قانونی که هنوز در مرحله عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته مانع از شکل‌گیری و توسعه آن نشود و ترجیح داده شده است تا فعالان تخصصی موضوع و نهادهای نظارتی ذیربط در قالب اساسنامه اشکال مختلفی از صندوق را طراحی نموده و برای اهداف خود مورد استفاده قرار دهند. در این راستا، مفاد ماده (2) قانون مذکور هم موید این مطالب است که می گوید: « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان،صندوق های موضوع بندهای 19 و 20 ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق های سرمایه گذاری (مشترک موضوع بند 1) ماده 14 قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 1387/2/25 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید.این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند».

نحوه تصفیه صندوق ها نیز در پایان فعالیت و یا انحلال به عهده مدیر صندوق می باشد. وفق بند دو از ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نحوه تصفیه و یا انحلال صندوق  به موجب اساسنامه است و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

شایان ذکر است که یکی از قابلیت های ویژه صندوق ها به سهام شناور آزاد آن باز می گردد. مطابق بند ب ماده یک قانون مذکور، بخشی از سهام شرکت بعنوان سهام شناور آزاد در نظر گرفته می شود. این سهام باعث می شود دارندگان آن که فاقد قصد مشارکت و حفظ آن قسمت از سهام خود در مدیریت شرکت می باشند، همواره بتوانند آماده عرضه و فروش آن سهام باشند.

همانگونه که در بحث مشارکت های تجاری اجتناب از بروز اختلافات از جانب شرکاء همواره غیر ممکن است لذا در خصوص صندوق های سرمایه گذاری نیز بحث اختلافات مطرح می باشد که در صورت وقوع چه باید کرد. چنانچه اختلافات حادث شده از سوی ارکان صندوق قابل حل و فصل نباشد، به موجب ماده 5 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به اختلافات رسیدگی و رای صادر می نماید.

به موجب تبصره یک از ماده 7 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی، کلیه درآمدهای صندوق سرمایه گذاری ازمحل نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق از پرداخت مالیات معاف می باشد[6].

ب-انعطاف‌پذیری در سرمایه صندوق (Open/Close end)

یکی از ویژگی ساختار حقوقی صندوق های سرمایه گذاری در این است که در  شخصیت‌های حقوقی نظیر شرکت و موسسات تجاری و غیر انتفاعی، ما با یک سرمایه ثبت شده ثابت مواجه هستیم که هر گونه تغییرات در آن تابع تشریفات خاص و رعایت احکام قانونی ویژه است[7]  ولیکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان و انعطاف مناسب فراهم شده است که سرمایه صندوق مطابق با استراتژی ها، سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های مدیران صندوق و یا تحت تاثیر عوامل پیرامونی مرتبط با فعالیت صندوق، روند تزایدی و یا کاهشی داشته باشد[8].

ج- تجمیع  سرمایه از طریق اوراق منتشره و بازخرید آن توسط صندوق

سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری  از محل وجوه جمع‌آوری شده از سوی سرمایه‌گذاران تامین می شود و صندوق در برابر صاحبان سرمایه اوراقی به نام  «واحدهای سرمایه‌گذاری» به آنها می‌دهد (Unit). در واقع واحدهای سرمایه‌گذاری مانند سهام شرکت‌های سهامی عام می باشد با این تفاوت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق مکانیزم صدور و ابطال، واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق با اساسنامه خود صادر نمایند و یا اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری را که صادر کرده‌اند راساً خریداری نماید. با صدور هر واحد سرمایه‌گذاری و ارائه آن به متقاضی و دریافت وجه آن، به سرمایه صندوق اضافه و با خرید و ابطال آن  از سرمایه صندوق کاسته می‌شود. مکانیزم صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری در عمل انعطاف‌پذیری سرمایه صندوق را مسیر می نماید و لذا این عملکرد موجب می شود که جاذبه آن  برای سرمایه‌گذاران به جهت نقد شوندگی آن، بیشتر گردد.

د- تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همانگونه که بیشتر اشاره شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عنابت به انعطاف‌پذیری در ارکان و ساختار و انعطاف‌پذیری در افزایش و یا کاهش سرمایه جهت استراتژی ها و سیاست ها و فعالیت‌های متفاوت طراحی و بکار گرفته می شوند که نمونه متداول آنها بشرح موارد زیر است:

1-صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار[9]  : کارکرد این گونه صندوق‌ها با هدف فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار بورس‌ و امکان خرید و فروش اوراق بهادار برای عموم مردم است به ویژه جهت اشخاص غیرحرفه‌ای طراحی شده است. این نوع صندوق‌ها که بازار در انواع مختلف به اندازه‌های مختلف و با درجات ریسک‌پذیری مختلف تشکیل می‌شوند، از مدیریت حرفه‌ای دارائی‌های مالی توسط افراد و مدیران خبره بهره می برد تا منابع مالی افراد غیرحرفه‌ای را به شکل درست و صحیح مدیریت و ریسک سرمایه‌گذاری آنها را کم نماید.

2- صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان[10] : تشکیل این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به موجب بند (1) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387/2/25 مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است. هدف از تشکیل این صندوق تأمین مالی مورد نیاز و مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی بزرگ می باشد به نحوی که احداث و فروش پروژه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیر آن اقتضائات خاص خود را داشته و این صندوق‌ها با ملاحظات پیرامونی صنعت ساختمان و بازار عرضه و تقاضا طراحی و تأسیس می‌شوند. بعنوان مثال، در اینگونه صندوق‌ها علاوه بر مدیر صندوق، رکن دیگری  تحت عنوان مدیر ساخت در نظر گرفته شده است. همچنین جهت نظارت فنی و اجرائی، علاوه بر حسابرس مالی، رکن دیگری از سوی صندوق در نظر گرفته شده که  بر فعالیت‌های اجرائی صندوق نظارت دارد.

3-صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی[11]: کارکنان ادارات، نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دیگر و مجموعه‌ای از افراد که دارای درآمد ثابتی هستند می‌توانند بخشی از درآمد خود را به صورت ماهانه به صندوق اختصاص دهند تا ضمن حفظ ارزش آنها نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده اقدام نماید تا پس از طی دورۀ زمانی مشخصی از عایدات صندوق مبلغ مشخصی را به صورت مستمری دریافت نمایند. این نوع صندوق‌ها غیر از صندوق‌های بازنشستگی اجباری و قانونی و غیر از نظام تأمین ‌اجتماعی هستند و حالت اختیاری و تکمیلی دارند.

4-سایر صندوق‌ها: در کشورهای سرمایه‌‌‌‌داری انواع مختلف صندوق‌ها با کارکردهای مختلف طراحی و تأسیس شده‌اند که از جمله می‌توان به «صندوق پروژه» (Project Fund) و «صندوق سرمایه‌گذاری پرخطر یا مخاطره‌آمیز» (Venture Capital Fund)  اشاره کرد. در ذیل این شکل اخیر از صندوق  مورد بررسی قرار می گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری پرخطر

صندوق سرمایه‌گذاری پرخطر یا مخاطره‌آمیز شکل خاصی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که با هدف سرمایه‌گذاری در مالکیت‌های فکری و تجاری‌سازی آنها تأسیس می‌شود. قبل از بحث تجاری سازی مالکیت های فکری، لازم است مختصری از دانش فنی و نیز تعریف درستی از مالکیت فکری  ارائه شود.

دانش فنی، در اختیار داشتن اطلاعات و مهارت های مربوط به زمینه های صنعتی یا علمی است که توانایی فهم کامل مهارت های کلیدی و مفاهیم کاربردی را در صنعتی خاص ایجاد می کند. به عبارت دیگر، «دانش فنی به مجموعه ای از اطلاعات سودمند، محرمانه، تازه و با ارزش و اطلاعات و مهارت های فنی مربوطه که در طراحی، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول یا مواد مورد نیاز باشند، اطلاق می شود». دانش فنی بعنوان یکی از اقسام اسرار تجاری مجموعه اطلاعاتی است که الف) محرمانه است، یعنی عموم به آن آگاهی ندارند و دسترسی به آن دشوار است، ب)اساسی است، به این معنا که برای تولید محصول موضوع پروژه سرمایه گذاری مهم و مفید است، پ) معین است، یعنی به میزان کافی و به شکلی جامع توصیف شده است. به گونه ای که بتوان در خصوص محرمانه بودن و اساسی بودن آن تصمیم گرفت، ت) مضبوط است، ضمن اینکه گاه دانش فنی جنبه سلبی یافته، به معنای کسب دانش نسبت به آنچه خوب کار نمی کند یا مناسب فعالیتی خاص نیست یا اقداماتی است که نباید انجام داد[12].

برای تجاری‌سازی مالکیت‌های فکری[13] اعم از ابداعات، اختراعات و علائم تجاری ثبت شده، سرمایه‌گذاری متناسب با هریک از آنها لازم است. برای استفاده از منابع مالی موجود در بازارهای‌مالی برای تجاری‌سازی مالکیت‌های فکری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرخطری طراحی شده است. همانطوری‌که از عنوان این صندوق‌ها مشخص است سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار مخاطره‌آمیز است و می‌تواند منجر به از دست رفتن منابع مورد سرمایه‌گذاری بشود و یا اینکه برعکس بسیار سودآور باشد.

از این رو سرمایه اولیه این صندوق‌ها به وسیله موسسین تامین می‌شود. موسسین عمدتاً نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه‌اند که به موجب مقررات مجاب می‌شوند برای حمایت از طرح‌های دانش بنیان و دارائی‌‌های فکری و ضرورت تجاری‌سازی آنها بخش اندکی از منابع مالی خود را به این ‌گونه صندوق‌ها اختصاص دهند.

بطور معمول، اغلب سرمایه مورد نیاز جهت تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرخطر از سوی موسسین تامین می‌شود ولیکن بخشی از آن را هم می‌توان از طریق انتشار "واحدهای سرمایه‌گذاری" صندوق تامین نمود. در فرآیند انتشار این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری و در اعلامیه صندوق اعلام می‌شود که این واحدها دارای ریسک سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستند و سرمایه‌گذاران باید دقت کافی را به عمل آورند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرخطر از طریق مذاکره یا از طریق معامله در بورس مالکیت فکری نسبت به خرید دارائی‌های فکری اقدام و یا به روش های مختلف دیگر با پدیدآورندگان دارائی‌های فکری مشارکت می‌کنند تا نسبت به تجاری سازی آنها اقدام نمایند. قابل ذکراست که تنها تعداد کمی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در دارائی های فکری منتج به نتیجه شده و در قالب بنگاه تجاری سودآور شکل می‌گیرد و سایر طرح‌ها و اکثر آنها  بیشتر از %95 به بنگاه های اقتصادی سودآور تبدیل نمی‌شوند.

روش صندوق های سرمایه‌گذاری پرخطر این‌چنین است که پس از تجاری‌سازی یک دارائی فکری و تبدیل آن به واحد اقتصادی سودآور، به صورت شرکت سهامی عام ثبت و نسبت به واگذاری آن به عموم یا دیگر سرمایه‌داران به صورت عرضه خصوصی اقدام می‌نمایند و منابع حاصله را مجدداً به عنوان سرمایه صندوق در‌آورده و در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران در صندوق می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را نگه دارند یا اینکه در هر مرحله، به ویژه بعد از اولین مورد تجاری سازی یک دارائی فکری آنها را با سود مناسب به خریداران جدید واگذار کنند.

همانگونه که مذکور گشت این نوع سرمایه گذاری بسیار حساس و پر ریسک می باشد و لذا صاحبان سرمایه با مطالعه همه جانبه وارد این نوع سرمایه گذاری می شوند. روال معمول سرمایه گذاری به این صورت است که هر چه ضریب ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد در صورت تحقق اهداف، سود بیشتر و بسیار مناسبی به صاحب سرمایه می رسد. چون صاحبان سرمایه تنها تامین کننده مالی با یک سود معین نمی باشند بلکه با مشارکت خود منابع مالی لازم را تامین نموده اند لذا پس از به بار نشستن تحقیقات و پژوهش های علمی و پس از تجاری سازی و ثبت مالکیت فکری آن، به سود و منافع بسیار خوبی متناسب با ریسک و مخاطره در سرمایه گذاری نائل می آیند.

از آنجاکه اغلب این گونه سرمایه گذاری ها با ریسک بسیار بالای همراه است لذا شایسته است زمینه ورود شرکت های بیمه ای جهت تضامین سرمایه گذاری فراهم آید. این کار تا حدودی باعث می شود که بخشی از نگرانی صاحبان سرمایه در ارتباط با آینده صندوق سرمایه گذاری پر خطر برطرف گردد.

بهرام نجار - سرپرست گروه روابط با کشورهای آسیا و اقیانوسیه امور بین الملل پتروشیمی