جنجال از ماده 53 با موضوعی خوراک پتروشیمی‌ها آغاز شد که به شکل ناباورانه ای از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه ارائه شده بود. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در 2 بند «الف و ب ماده 53 و بند 8 ماده 54» درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز و همینطور گاز مایع پیشنهادهایی را ارائه کرد.
براساس این ماده، وزارت نفت مکلف شده بود در مدت یک‌ماه پس از تصویب کلیات برنامه ششم، قیمت خوراک گاز طبیعی پایه را 2 برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی (تا سقف 85 درصد قیمت گاز در کشورهای عمده تولیدکننده) و قیمت اتان را براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی اتان نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت این خوراک در کشورهای عمده تولیدکننده تعیین کند.
این در حالی بود که وزارت نفت در 2 سال اخیر برای اینکه مانع توسعه نابرابر پتروشیمی‌ها شود تصمیم به اقدام کارشناسانه گرفت که براساس آن ثبات قوانین نرخ‌گذاری یا بهتر بگویم "رابطه‌گذاری" قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را مطرح کرد. فرمولی که افزون بر آنکه آرامش را به پتروشیمی بازگردانده بود، امکان پیش بینی آینده، برنامه ریزی اقتصادی و جذب سرمایه گذار را هم فراهم کرده بود که از قضا کمیسیون تلفیق همین اقدام مهم را با ماده ای غیرکارشناسانه نشانه رفت.
به فاصله کوتاهی از طرح این ماده، بیژن زنگنه بیکار ننشست و در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که مهر فوریت بر آن زد، خواستار حذف این ماده شد. از جمله دلایل وزیر نفت برای حذف ماده 53 اشاره به تبعاتی همچون کاهش 16میلیارد دلاری درآمدهای دولت بود.
آنچه در این نامه از سوی وزیر نفت مورد یادآوری قرار گرفته بود، آنکه در صورت تصویب ماده 53، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در سال 93 برای نحوه قیمت گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت 5 سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و می خواهند از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل 15 تا 20 سال آینده بدانند.
آنچه منتقدان به این ماده در همین فاصله کوتاه متذکر شدند این بود که تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از 2 سال، موجب بی ثباتی است و پیش بینی ها بر آن بود که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده 53)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال های آینده ناگزیر به تغییر مجدد خواهد بود.
ماجرا اما تنها به نامه زنگنه ختم نشد و مخالفان فرمول تکلیفی خوراک پتروشیمی از سوی کمیسیون تلفیق در داخل مجلس نیز کم تعداد نبودند؛ از سوئی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتشار گزارشی به مخالفت با این تصمیم گیری کمیسیون تلفیق پرداخت و آن را در تناقض آشکار با قانون دائمی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضابطه‌گذاری مجدد در این زمینه را دارای ایراد اساسی خوانده و هم‌راستا با وزارت نفت، کاهش درآمدهای دولت در صورت تصویب این ماده را گوشزد کرده و آن را مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست، خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم خواند.
هفته پرتلاطم تعیین و تکلیف یک سویه برای قیمت‌گذاری خوراک محصولات پتروشیمی با حضور وزیر نفت در قامت متولی صنعت پتروشیمی به مجلس شورای اسلامی روند تازه‌ای یافت.
زنگنه در نشست علنی مجلس (شنبه، ١١ دی ماه) برای بهارستان نشین ها با صراحت و شفاف عواقب تغییر قیمت‌گذاری را اعلام کرد و با توضیحات خود حجت را بر آنها تمام کرد که اگر این ماده را تصویب کنند، باید منتظر لایحه دولت برای اصلاح این ماده باشند.
سخنان زنگنه چه بود
توضیحات زنگنه که بی پرده تمام هزینه های تحمیل شده ناشی از تصویب ماده 53 را اعلام کرد در حدی قانع کننده بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کرد تا ورق به نفع دولت برگردد و با محرز شدن ناپختگی این ماده با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع برای دولت به همراه داشته باشد.
زنگنه در سخنان خود گفت که با تغییر نرخ خوراک شرایط نامتوازنی ایجاد خواهد شد که از جمله نتایج آن کاهش درآمدهای دولت خواهد بود.
به هر رو آنچه کمیسیون تلفیق در قیمت گذاری برای خوراک پتروشیمی ها با تخفیف حداقل 10 درصدی در برنامه ششم توسعه دنبال می‌کرد حدود ١٢ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کرد؛ این در حالیست که هم اکنون وزارت نفت پنج درصد به پالایشگاهها تخفیف خوراک پتروشیمی ارائه می‌دهد.
بدون شک اگر فرمول فعلی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بالا و یا غیراقتصادی بود، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حجم فعلی سفارش همراه نبود و آنگونه که وزیر نفت اعلام کرد در شرایط کنونی رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد سود خالص کسب می‌کنند.
نکته حائز اهمیت از سوی آقای وزیر آن بود که نباید ١٦ میلیارد دلار از مردم گرفته شده و به جیب یک عده سرازیر شود که در این زمینه گفت: «شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند حدود 40 تا 50درصد سود خالص کسب می‌کنند. عده‌یی می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود. اگر قرار است به بازنشسته‌ها 16میلیارد دلار پول داده شود چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد».
وی با بیان این که قیمت تمام شده گاز بیش از ١٠ سنت در هر مترمکعب است، عنوان کرد: هرچه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تعیین شود، وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده رانت داده می‌شود، شرکت‌های خصوصی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موافق هستند و نباید بهشت مالی و پولی برای عده ای ایجاد کرد.
تثبیت نرخ خوراک برای 10 سال
به موازات آن مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ثابت ماندن فرمول خوراک واحدهای پتروشیمی تا ۱۰ سال در پی حذف بند قیمت‌گذاری جدید خوراک واحدهای پتروشیمی در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد تا نگرانی از جهت ایجاد بهشت رانتی مرتفع شود.
صنعت پتروشیمی که به تازگی سالگرد تاسیس را پشت سر گذاشت از صنایع تحت مدیریت وزارت نفت جمهوری اسلامی است و در قانون وزارت نفت با صراحت تاکید شده که هرگونه سیاست‌گذاری کلان در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است که در صنعت مادر پتروشیمی نگاه وزارت نفت افزون بر این که حاکمیتی و مبتنی بر افزایش درآمد ناخالص ملی است، مبتنی بر حمایت واقعی و پایدار از واحدهای پتروشیمی و پالایشی به عنوان زیربنای اقتصاد ملی و اشتغال پایدار است. تلاشی که در مسیر تحمیل قیمت گذاری غیرکارشناسی از سوی این وزارتخانه انجام شد و به ثمر نشست در مسیر همین وظیفه مهم حاکمیتی بود.