به گزارش خبرنگار پیام پتروشیمی اکنون شرکتهای دولتی که سال‌های طولانی به عنوان پیمانکاران و مجریان بزرگ صنایع مختلف در ایران به شمار می‌رفتند، به‌تدریج در حال تغییر کارکرد به سوی رگولاتوری، سیاست گذاری و هدایت گری هستند چرا که این شرکت‌ها باید زمینه تحول اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال را فراهم کنند.به عبارت دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید.
تحلیلگران اعتقاد دارند که آینده یک صنعت وابسته به آینده اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده ای است که نیازمند تدوین راهبردهای جدید برای توسعه و تسهیل در سرمایه گذار است، با این تعریف می توان گفت که سازمان رگولاتور به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی که نقش آن رقابتی کردن بازار و بالا بردن کیفیت محصولات است در توسعه سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی به منظور رونق بخشیدن به بخش خصوصی نقش بسزایی دارد.
اکنون با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که ایجاد سازمان رگولاتور در صنعت پتروشیمی به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در روابط بین شرکتهای پتروشیمی حائز اهمیت است.
از جمله اصول رگولاتوری می توان به سلامت در رقابت، شفافیت در عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت در سرویس دهی، اخلاق محوری و صراحت و نوآوری اشاره کرد و این در حالی است که متصور شدن جایگاه سیاستگذاری و نظارت حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیرضروری را می توان از جمله اهداف رگولاتوری برشمرد . ضمن اینکه از تسهیل حضور بخش غیر دولتی و ترقیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی گری، حفظ منافع ملی و نیز حفظ رقابت سالم در میان فعالان نباید چشم پوشی کرد.
گفتنی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با داشتن ظرفیت و توان موجود می تواند نسبت به ایجاد نظام رگولاتوری اقدام کند و همچون گذشته روابط و ضوابط فی مابین شرکت ها را به خوبی برقرار کند. به عبارت دیگر تبدیل شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمانی رگولاتوری که بتواند روابط میان شرکت های پتروشیمی را با یکدیگر هماهنگ کند برای آینده این صنعت راهگشا خواهد بود.
در تعریفی ساده می توان رگولاتوری را سیاست گذاری، هدایتگری و تنظیم ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی و پایش آنها جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به حد مطلوب دانست. به زبان ساده تر، رگولاتوری روابط بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش خصوصی و در مجموع طرح ها و مجتمع های پتروشیمی را هماهنگ می کند.
در این میان باید توجه داشت که این موارد به دلیل نبود الزامات قانونی برای اجرای سیاست ها، بطور کامل انجام نمی شود و خلا این نهاد تنظیم گر در فعالیت های صنعت پتروشیمی کاملا محسوس است.
در واقع، لزوم انطباق سیاست ها با تحولات داخلی و بین المللی، فراهم آوردن امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید، لزوم کاهش نقش تصدیگری دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی در این صنعت مطابق سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و لزوم تقویت جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی بر اساس اختیارات و وظایف پیش بینی شده در قوانین بالادستی، موید ضرورت اجرای رگولاتوری در صنایع پتروشیمی است.
بر همین اساس، راه اندازی سامانه رگولاتوری صنعت پتروشیمی با رویکرد یکپارچگی در مکانیزم قیمت گذاری، حل مشکل خوراک و تسهیل در سرمایه گذاری در این صنعت بیش از پیش احساس می شود.
با توجه به موارد اشاره شده لزوم ایجاد رگولاتوری قوی اکنون از سوی دولت و بخش خصوصی احساس می شود تا آنجا که صاحب نظران این حوزه برای تشکیل یک تنظیم گر قدرتمند پافشاری می کنند و تا کنون نیز جلسات متعددی به این منظور با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی این صنعت تشکیل شده است.
مقام های صنعت نفت ایران نیز در اظهارات خود بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که ماموریت شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سوی هدایت گری و سیاست گذاری سوق یافته است.
به عبارت دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعت در تمام ابعاد و تقویت بخش خصوصی باید اختیاردار باشد تا با ورود و سرمایه گذاری کامل در کلیه جنبه های صنایع بزرگ و راهبردی که بخش خصوصی توانایی یا تمایل انجام آن را در شرایط کنونی ندارد، به روند توسعه صنعت کمک کند. لذا ایجاد ساختار سازمانی توسعه گر طبق قانون، از ضرورت های پیشبرد این اهداف در ساختار جدید توسعه ای است.
سید فواد نبوی