سال‌‌هاست که از خصوصی‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی می‌گذرد اما این صنعت پویا که در صدر صنایع با ارزش افزوده بالا کشور است، همچنان گرفتار تبعات نحوه خصوصی‌سازی است؛ تا کنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش کرده تا پتروشیمی کشور را هدایت کرده و نیازهای این صنعت را مدیریت کند با این حال بر سر راه اجرای نقش رگولاتوری NPC نیز مشکلاتی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پیام پتروشیمی، در این زمینه با پیشکسوت و بزرگ صنعت پتروشیمی که زمانی سکان مدیریت این صنعت را در دست داشت، به گفتگو نشستیم. عباس شعری مقدم که بیشتر عمر خود را در مجتمع‌های پتروشیمی سپری کرده و از آغاز به کار دولت یازدهم، حدود سه سال مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برعهده داشت، نیز در شرایط کنونی تاکید دارد که NPC برای ایفاء نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی اولی تراست زیرا شایستگی بیشتری نسبت به دیگر سازمان ها دارد .
از سوی دیگر پیش از این بیژن نامدار زنگنه ـ وزیر نفت ـ نیز تاکید کرده بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند رگولاتور باشد و برای این امر، نیاز به قانون خاصی نیست، با این حال NPC همواره درصدد هموارسازی راه برای مدیریت تاثیرگذار و گره گشا در صنعت پتروشیمی کشور بوده است.
گفتگو با عباس شعری مقدم، پیر و بزرگ صنعت پتروشیمی بدین شرح است:
جناب آقای شعری مقدم، پس از خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، همواره نیاز به یک سیاست‌گذار و رگولاتور حس می‌شده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تا امروز تلاش کرده که نقش حاکمیتی خود را به خوبی ایفا کند، اکنون به نظر شما چه کسی باید رگولاتور یکی از مهم‌ترین صنایع کشور باشد؟ آیا این وظیفه برعهده NPC است یا نهاد دیگری باید پذیرای آن باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به گذشته نگاه کرد؛ درواقع پیش از خصوصی‌سازی‌ها صنعت پتروشیمی به صورت یکپارچه مدیریت می‌شد، و NPC توجه زیادی به تربیت کارشناسان مجرب در همه زمینه ها از جمله HSEبا بهره‌گیری از دانش روز داشت، اما دیگر نهادها چون وزارت کار، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت که قانوناً موظف به نظارت در حوزه HSE هستند، با حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صحنه ، دلیلی برای مداخله ندیدند بنابراین تمام اقدامات راهبردی و نظارتی به دست NPC انجام می‌شد. از این رو سایر ارگان‌های ذیربط مهارت و آگاهی لازم را در زمینه‌های مرتبط با HSE در صنعت پتروشیمی را به دست نیاوردند.
اما پس از خصوصی‌سازی، نقش رگولاتوری به سازمان‌هائی سپرده شد که آمادگی و مهارت لازم را نداشتند؛ در عین حال NPC نیز علیرغم داشتن تجربه و توانائی ، قانوناً اجازۀ ایفای نقش رگولاتوری در این صنعت خصوصی شده را به دست نیاورد.
همانطور که پیشتر نیز گفته‌ام، اگر امروزه مجتمع‌های پتروشیمی خصوصی شده به کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازۀ ورود به واحدهایشان را می‌دهند نه به دلیل اجبار قانونی که به دلیل حفظ ارتباطات خوب گذشته است و الا قانوناً میتوانند مانع ورود آنان شوند، در حالیکه سازمان‌هایی چون محیط زیست قانوناً مجوز ورود به مجتمع‌ها را برای ممیزی دارند.
پس از خصوصی‌سازی و تغییر شرایط، به منظور پرهیز از موازی کاری ، NPC می‌تواند از طریق تعامل با سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای ذیربط ، مجوز ایفای نقش رگولاتوری که یک امر حاکمیتی است و باید توسط نهادی دولتی صورت پذیرد را به نیابت ازطرف آنها در صنعت پتروشیمی به دست آورد.
وزارت نفت بر اساس قانون وظایف و اختیارات این وزارت خانه در سال 1391، اختیار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به منظور تقویت و بهبود عملکرد شرکتهای تابعه را دارد، بنابراین بر اساس این قانون، این وزارت‌خانه رگولاتور است. در این شرایط آیا NPC همچنان نیازمند تصویب قانونی جدید یا تعاملی دیگر برای ایفای نقش رگولاتوری است؟
درست است که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این وزارت‌خانه علی‌الاصول می‌تواند نقش رگولاتوری داشته باشد، اما باید به گونه‌ای به این امر پرداخت که تقابل و موازی کاری بوجود نیاید؛ گاهی برخی قوانین که بدون توجه لازم وضع شده اند موجب می‌شوند که وزارت‌خانه‌ها در برابر یکدیگر قرار گیرند. چنانچه در حوزه توسعه صنایع پایین دستی نیز شاهد تداخل وظایف و به عبارتی موازی‌کاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت هستیم.
با تمام این حرف‌ها همچنان معتقدم که ساده ترین راه برای NPC این است که در حوزه رگولاتوری به عنوان بازوی کارشناسی سازمانهای مسئول موجود کشور فعالیت کند.
برخی معتقدند که رگولاتوری در پتروشیمی باید برعهده نهاد سومی که دولتی و ذینفع نیست، باید باشد، شما با این تفکر موافقید؟
انجام این کار در کشورهای پیشرفته که شرایط فراهم است ممکن می باشد. اما در ایران خیر، در وضعیت کنونی، زمینه انجام چنین امری در ایران فراهم نیست و اما در آینده ممکن است این امر محقق شود.
در ایران هنوز جایگاه‌ها تشکل ها به درستی تعیین نشده است. زمانی می‌توان نقش رگولاتوری را از دولت گرفت که تشکل‌ها به رسمیت شناخته شوند؛ لذا تا آن زمان NPC با توجه به بدنه کارشناسی و تجربیاتی که دارد می‌تواند نقش رگولاتور را به نیابت از سایر ارگان‌های دولتی انجام دهد.
برنامه ششم توسعه آغاز شده است درحالی که همچنان سخن از ره نرفته برنامه پنجم توسعه به میان است، شما پتروشیمی را در قالب برنامه پنجم توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نتیجه حاصل شده در برنامه پنجم توسعه نسبت به اهداف مورد نظر، رضایت بخش نیست چراکه عمده نیروی دولت در آن زمان صرف به ثمر رسیدن برجام شد به این امید که بعداً از اثر اهرمی آن برای توسعه کشور استفاده شود . متاسفانه با برخوردهایی که از طرف مخالفین صورت گرفت، دولت نتوانست بهره لازم و پیش‌بینی شده را از این توافق در طی برنامه پنجم توسعه ببرد ، بنابراین اهداف سند چشم انداز در برنامه پنجم آنطور که انتظار بود محقق نشد.
به خاطر دارم که در روزهای نخست پس از توافق برجام، فضای خوبی در کشور حاکم شده بود و در همان زمان، شرکتهای بزرگ اروپایی و امریکایی طی تماس با بنده که مدیریت NPC را برعهده داشتم، خواهان آمدن به ایران و سرمایه‌گذاری بودند اما با اقدامات نامناسب برخی از مخالفین برجام، دولت به اهداف خود نرسید. گوئی عده‌ای خوش ندارند روحانی را موفق ببینند.
باید توجه داشت که برای حل مشکلات، نیاز به سیاستگزاری درست و حاکمیت عقل داریم.
اروپایی‌ها و امریکائی‌ها عاشق آمدن به ایران و سرمایه‌گذاری در اینجا بودند و ما این فرصت را از دست دادیم.
زمانی که شما معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودید، چه اقداماتی درمواجهه با تبعات خصوصی‌سازی انجام دادید؟
در آن زمان تلاش شد تا مانع گسترش فضای تفرقه که پس از خصوصی‌سازی ایجاد شده بود، شویم و انسجام را به صنعت پتروشیمی بازگردانیم. لذا پس از شروع به کار، به همکارانم توصیه کردم که به جای دخالت در کار شرکتهای های خصوصی شده به حمایت آنها بپردازند. همچنین تلاش کردم که همایش‌های شش ماههْ مدیران ارشد صنعت، کماکان ادامه یابد. با این سیاست، تعامل بین شرکتهای پتروشیمی و NPC آنچنان برقرار شد که مدیران بخش خصوصی دیگر مایل به کنار کشیدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این میان نبودند. از دیگر چالش‌های این صنعت فروش محصول در بورس و تعیین قیمت خوراک بود که تلاش شد نظرات طرفین ذیربط به هم نزدیک تر شود.
متاسفانه به دلیل نبود متولی توسعه در کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با چالش مواجه است؛ زمانی که صنعت پتروشیمی دولتی بود، وزارت نفت حساسیتی به ارزان بودن قیمت خوراک نداشت چون به عنوان تنها سهامدار این شرکت ها منافع حاصل از پتروشیمی نیز عاید خودش می‌شد. اما پس از خصوصی‌سازی، دولت نسبت به قیمت خوراک حساس شده‌است ودلیلی برای ارزان فروشی نمی‌بینند چراکه معتقداست که فروش ارزان خوراک جنبه رانت دارد که از جیب ملت عاید بخش قلیلی از مردم می‌شود؛ این تفکر اگر چه در جای خود قابل تامل است اما اگرنهادی قدرتمند ومستقل متولی توسعه کشورباشد می‌تواند ، وزارت نفت را موظف کند که بخشی از گاز تولیدی را که با قیمت 3 سنت صرف مصارف سوخت خانگی می‌شود را به خاطر تشویق سرمایه گذاران ، به توسعه صنعت پتروشیمی ایران، به قیمت کمی بالاتر، و پائین تر از کشور های رقیب از جمله امریکا اختصاص دهد تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت انگیزه بیشتری یابند.
به نظر شما هم‌اکنون مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی رفع شدند؟
گرچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمانی دولتی است اما در طول عمر 50 ساله‌اش هیچگاه باری بر دوش دولت نبوده‌است و جز مدت اندکی پس از جنگ تحمیلی از یودجه دولتی استفاده نکرده‌است. اگر خصوصی‌سازی به منظور کاهش بار دولت انجام گرفته است، NPC نه تنها باری نبوده که یاری دهنده دولت هم بوده‌است. به عقیده من NPC می‌توانست به ساختار قبل خود بازگردد، صنعت پتروشیمی را توسعه دهد و واحدهای تکمیل شده را به مرور زمان به بخش خصوصی واجد شرایط واگذا کند.
اما این فکر، با مقاومت جدی برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. در نهایت نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس پس از درک ضرورت وجود یک متولی برای توسعه صنعت پتروشیمی، قانع شد تا مصوباتی را برای نقش‌آفرینی NPC در توسعه صنعت، تدوین و برای تصویب به صحن مجلس بفرستد ولی با پایان یافتن دوره نهم مجلس، این فرصت نیز از دست رفت.
با توجه به شرایط و نیاز به افزازتوان دولت برای توسعه، چرا مجلس مخالفت می‌کرد؟
نمایندگان بیم این را داشتند که صنعت پتروشیمی دولتی بماند. با کمی تعمق در زمان خصوصی سازی باید متوجه می‌شدیم که در ایران، زمینه برای بخش خصوصی مانند کشورهایی چون آلمان فراهم نیست و زیرساخت‌های لازم وجود ندارند. در ایران یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران تامین نقدینگی و مشکلات اخذ وام و سودهای بسیاربالاست. گرفتن فاینانس هم که مشکلات خاص خود را دارد.
برای توسعه صنعت پتروشیمی نیاز به زمین، اسکله، آب و برق است درحالی که سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نیز ندارند. مشکل دیگر عدم حضور یک متولی برای توسعه کشور است ، کاری که سازمان برنامه و بودجه هیچکاه بعد از انقلاب انجام نداد. دولت‌ها می‌بایست .سازمانی قدرتمند را مسئول برنامهریزی جامع و متوازن برای توسعه کشور بر اساس مطالعات آمایش سرزمین می‌کردند. درصورتی که توسعه کشور متولی می‌داشت، آن وقت مشکلات پس از خصوصی‌سازی نیز بدین شکل رخ نمی‌نمود.
نبود احزاب نیز موجب شده تا نمایندگان مجلس هریک به دنبال بدست آوردن رضایت رای دهندگان منطقه خود باشند و این اقدامات لزوما به توسعه جامع و متوازن کشور نمی‌انجامد.
به نظر شما هم‌اکنون NPC چقدر آمادگی متولی‌گری توسعه صنعت را دارد؟
به نظرم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیش از 50 سال سابقه، می‌تواند به عنوان بازوی کارشناسی از سازمان صنعت نفت جدا و در کنارمتولی و معمار توسعه کشور برای توسعه صنعت پتروشیمی همکاری کند.
در دولت یازدهم به شرکت ملی صنایع پتروشیمی توصیه شد که خود راساً اقدام به انجام مطالعات آمایش سرزمین کند ولی مطالعات آمایش سرزمین چیزی نیست که بتواند در بخشی از دولت انجام شود زیرا باید تمام جنبه های فعالیت دولت را در بر بگیرد تا از جامعیت لازم برخوردار باشد. بهترین محل برای چنین مطالعاتی سازمانی قوی تر از سازمان برنامه و بودجه موجود و زیر نظر رئیس جمهور است
چرا هنوزطرح مطالعات آمایش سرزمین به نتیجه نرسیده است؟
در کشور ما، دولت ها اغلب به دنبال رضایت مقطعی مردم هستند و به همین دلیل برنامه‌های بلندمدت و حتی سند چشم انداز که طرحی 20 ساله بود، به فراموشی سپرده شد، نماینده‌ای که از مردم رای گرفته و وارد مجلس شده، هنگام بازگشت به منطقه‌اش باید پاسخگو باشدکه برای مشکلات کوتاه مدت آنان چه کرده‌است. نماینده، چهار سال در مجلس و دولت هم چهار سال بر سر کار است؛ به همین دلیل هیچ‌یک از آنان به مطالعات «آمایش سرزمین» برای برنامه‌های بلند مدت رغبتی نشان نمیدهند و آنچه که برای تدوین سند چشماندازانجام شده بود نیز نادیده گرفته شد. وجود احزاب، راه حل تدوین برنامه‌های بلندمدت است.