صنعت پتروشیمی ایران همان میزان که در اقتصاد کشور تاثیرگذار است و نقش حیاتی ایفا می کند؛ به همین میزان این صنعت استراتژیک را در معرض خط و نشان‌های ضد ایرانیِ جهان قرار داده است. آنگونه که نام این صنعت بار دیگر در لیست تحریم های ثانویه‌ای به چشم می آید که گفته می شود در ماه های آینده اجرائی خواهد شد. این در حالیست که قدمت صنعت پتروشیمی با فراز و نشیب های فراوانی که پشت سرگذاشته، راه های عبور از این دشواری‌ها را هم آزموده است.
راه هایی که مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنعت پتروشیمی کشور با تشریح آن اخبار امیدوارکننده ای می دهد که با آن می شود رد هر نگرانی را زدود. هم برای تحریم و هم بدون برجام.
اگر تا دیروز صنعت پتروشیمی درهای مذاکره را به روی استقبال بالای هیات های اروپایی کشور گشود، حالا نیز جایگزین‌های مختلفی برای آن دارد. براساس صحبتهای آقای علیمراد می شود فهمید که دست اندرکاران این صنعت برای جایگزینی هر قطعه از پازل ایجاد شده در دوره برجام تمهیدی تازه دارند. از پروژه هایی که تامین مالی آن قرار است با صندوق پروژه انجام شود تا تفاهمنامه هایی که شرکت های متوسط و کوچک اروپایی از حالا برای آن به صف شده اند.
آنچه در صحبت های علیمراد قابل توجه است؛ آنکه می گوید سیاست ما پس از این هم براساس سیاست "برد- برد" خواهد بود. خواه با اروپایی ها طرف باشیم یا آسیایی‌ها.
گفتگو با او را از تاثیر خروج ایالات متحده از برجام آغاز می کنیم و از حال و هوای فضای مذاکره با اروپایی‌ها و تفاهمنامه میپرسیم که می گوید:
« این موضوع طبیعی است که شرکتهای خارجی، بخصوص شرکتهای بزرگ و بنام اروپایی که در دوره پسابرجام، تفاهم نامه‌هایی با مجموعه صنعت پتروشیمی ایران منعقد کردند، به خاطر منافع مشترکی که با شرکتهای آمریکایی دارند، با احتیاط بیشتری به مذاکرات خود ادامه دهند و گاه نیز با تعلیق مراودات رسمی خود، منتظر روشن شدن شرایط جدید ناشی از خروج آمریکا از برجام باشند تا ادامه فعالیت‌ها و همکاریهای خود با ایران را تنظیم و برنامه‌ریزی کنند. بنابراین برای ادامه همکاری شرکتهای خارجی و بررسی روند مذاکرات NPC با سرمایه‌گذاران خارجی، باید منتظر نتیجه مذاکرات گروه مذاکره کننده به رهبری وزارت امورخارجه با اتحادیه اروپا در مورد مسئله برجام باشیم و ببینیم در پایان مهلتی که ایران تعیین کرده، چه اتفاقی در عرصه بین‌المللی رخ می‌دهد. امیدواریم این نتیجه هم به نفع ایران وهم به نفع طرفهای اروپایی و آسیایی باشد. نکته مهم این است که درخواست همکاری با شرکتهای اروپایی، فقط از سوی ما به عنوان متولی صنعت پتروشیمی مطرح نیست؛ بلکه شرکتهای اروپایی بنام نیز تمایل زیادی به ادامه همکاری‌ها دارند. به عنوان مثال در هفته گذشته، یکی از شرکتهای بنام اروپایی، متن توافقنامه‌ای را که قبلا نهایی کرده بودیم، امضا کرد و با اصرار به ملاقات با بنده، آن را حضوری تحویل داد و درخواست داشت آن را نشانه مهمی از تقاضای ادامه همکاری با ایران بدانیم و به مذاکره کنندگان با اتحادیه اروپا نیز این پیغام را منتقل کنیم تا بلکه راهکاری مناسب، تدوین و نهایی شود. البته در این میان لازم میدانم این نکته را ذکر کنم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به عوامل خارجی و داخلی بستگی دارد که برآیند این عوامل، موجب حضور یا عدم حضور پایدار سرمایهگذار خارجی خواهد بود، به عنوان مثال می‌توانم به موضوعات Compliance شامل رعایت قوانین بین‌المللی بانکی و غیر بانکی، KYC (یا شناخت کامل مشتریان)، روش پرداخت امن (Secure Payment) مطابق قوانین بین‌المللی و مقررات پولشویی یا همان مسئله FATF که هم اکنون در کشور مطرح است، اشاره کنم؛ البته جهت‌گیری‌های اخیر داخلی از جمله تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی اعلام کردن ارز را راهبردی صحیح و مناسب میدانم که باعث ایجاد ثبات اقتصاد کلان کشور و محیط کسب و کار و در نتیجه، حذف یکی از ریسک‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد شد و در تصمیم همکاری شرکتهای بین‌المللی با ایران تاثیر مثبت خواهد داشت.
حال این سوال پیش می‌آید که تفاهمنامه‌های امضا شده چه روندی را طی می‌کند، که می گوید:
« اطلاع دارید که طی دو سال گذشته و با توجه به گشایش‌های حاصل از اجرای برجام، چند تفاهمنامه همکاری فی‌مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی از یک طرف و شرکتهای اروپایی و آسیایی از طرف دیگر به منظور بررسی همکاری دو جانبه و امکان حضور این شرکتها در صنعت پتروشیمی ایران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی و تامین تکنولوژی امضا و مبادله شد. در حال حاضر با توجه به خروج آمریکا از برجام، این شرکتها روند فعالیت‌های خود را در ایران کند و گاه تعلیق کرده‌اند و منتظر اقدام دولت‌های اروپایی برای حفظ برجام و ایجاد شرایط جدید هستند؛ البته شرکتهای چینی در این زمینه ملاحظات کمتری دارند و در خصوص ادامه روند همکاری، ابراز تمایل کرده‌اند.
اما توجه دارید که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تابعی از شرایط بین‌الملل و تعاملات فی مابین ایران با سایر کشورهاست. بسیاری از شرکتهای اروپایی و آسیایی در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به شرکتهای پتروشیمی ایران بودند و در این مسیر، تحولات سیاسی هم تاثیر گذاری خود را داشته و دارد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که فضا به طور کلی تغییر کرده و پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام، روابط ایران با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس سیاست برد - برد روند جدید و خاص خود را تجربه می‌کند و این گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، روی راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد.
دوباره تاکید میکنم که شرکتهای خارجی، بخصوص شرکتهای آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت های صنعت پتروشیمی ایران، با وجود تمام تبلیغات منفی فعلی پس از خروج ایالات متحده از برجام، عقب نشینی نکرده اند.»
افزون بر این توضیحات درباره خروج از برجام با رویکرد ضد ایرانی ترامپ، اخباری از اجرای بسته دوم تحریمی به گوش می رسد که مشمول صنعت پتروشیمی ایران هم خواهد شد. علیمراد در این زمینه خبر می دهد:
« خوشبختانه با درایت وزارت نفت از حدود 6 ماه قبل، کارگروهی با عنوان «گارگروه بررسی راهکارهای رفع موانع برجام و نقل و انتقال بانکی» ایجاد شد. پس از آن NPC هم مشابه این گارگروه را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد کرد و سعی شد با دریافت تجارب و راهکارهای شرکتها و هلدینگ‌های بزرگ در زمینه رفع موانع و عبور از تحریم‌ها ضمن انتقال تجربیات و راهکارها به کل صنعت پتروشیمی، نوعی هم افزایی و وحدت رویه موثر در این بخش ایجاد و نیز صنعت، آماده رویارویی با هرگونه تحدید از جمله تحریمهای ثانویه شود.»
با این وجود چه راهکارهایی مدنظر است؟
« نکته اساسی، استفاده از امکانات و موقعیت‌هایی است که ما در دوران پسا برجام به آن کمتر پرداختیم. مثلا در درجه اول استفاده از توان داخلی و درهم آمیختن تمایل شرکتهای اروپایی کوچک و متوسط برای همکاری با بخش صنعت داخلی و بعد، استفاده از توان شرکتهای چینی و روسی است. ما در دوران پسا تحریم، تمام تمرکز خود را روی شرکتهای اروپایی، بخصوص شرکتهای بزرگ و صاحب نام در صنعت پتروشیمی که طبعا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در آمریکا داشتند، گذاشتیم؛ البته این ذکر راهکار برای آینده نزدیک، به نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها و همچنین به نظر دولتمردان کشورمان بستگی دارد.»
پیش بینی مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که در این زمینه سوال می کنیم، می‌گوید:
«ما در دوران تحریم- اشاره من به 10 سال تحریم سخت و ناجوانمردانه قبل از برجام است- با تکیه بر توان داخلی، طرح هایمان را ساختیم و متوقف نشدیم و را ه اندازی پروژه ها متوقف نشد و همواره راهکاری پیدا می کردیم. در مجموع هدف تحریم هایی را که شما اشاره میکنید، بیشتر اقتصادی و به طور دقیق تر بانکی میدانم و فکر میکنم آنقدر که در فرایندهای بانکی و انتقال پولی تاثیر میگذارد، بر فرایند سازندگی و اجرای ما تاثیر نخواهد گذاشت. اگر بگوییم ما باید همچون گذشته تهدیدهایی را که تصور میکنیم از نوع تحریمهای تکنولوژیکی و فنی است، به فرصتی برای رشد توان داخلی با تدوین استراتژی مناسب تبدیل کنیم، بیراه نگفته ایم. خوشبختانه الان برای بخش اقتصاد و بانک، بانک مرکزی سازوکار مناسبی را پیشبینی کرده و در رفت و آمدهای آقای ظریف، تمام نکات منفی و مثبت دیده خواهد شد تا در صورتی که این تحریم ها فعال شوند، بتوانیم از راهکارهای مناسب بانکی استفاده کنیم.»
حال با توجه به راهکار جایگزینی چین و روسیه، آیا مذاکرات جدیدی با این کشورها آغاز شده است؟
« در آخرین سفر رئیس جمهور چین به ایران، توافقنام های برای همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی چین به امضا رسید که در پی آن یک اتحادیه بزرگ بخش خصوصی نفت و پتروشیمی چینی بتازگی تفاهمنامه همکاری برای تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی چین را با معاون وزیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رساند تا پس از بررسی های اولیه با هدایت و کمک NPC موقعیت های مناسب و محل مناسب سرمایه گذاری استخراج و در نهایت سرمایه گذاران چینی به ما معرفی شوند که مورد استقبال قرار گرفت و انشاءا... در آینده نزدیک، بازخورد آن را خواهیم دید. همچنین یک شرکت چینی، تمایل زیادی به سرمایه گذاری در یکی از جزایر کشورمان دارد که آن را هم با جدیت دنبال میکنیم. یک هیئت بلندپایه و کارشناسان آنها از این شرکت به زودی به ایران خواهند آمد تا بتوانیم مسائل اولیه و زیر بنایی را با دیگر ارگانهای مربوط در کشور نهایی کرده و زمینه اجرایی شدن طرح مورد نظر آن شرکت را فراهم کنیم.»
با این حساب از همین حالا روسها و چینی ها به تکاپو افتاده اند؟
این تکاپو و ارتباط قبلا هم بخصوص با چینی ها وجود داشت و می دانید که کشور چین، یکی از بازار های اصلی هدف محصولات صادراتی پتروشیمی ماست؛ ولی موضوع جذب سرمایه گذاری و گاه انتقال تکنولوژی شرکتهای چینی و روسی در دستور کار جدی ما قرار گرفته است. اکنون جدیت آنها برای ما ثابت شده است. من با حدود 40 تا 50 سرمایه گذار چینی مذاکره داشتم. از بین آنها 3-2 سرمایهگذار، جدی هستند که آنها را دنبال می کنیم.
در مورد بیمه کشتی ها و حمل و نقل چه تمهیداتی دارید؟
این را هم در دوران تحریم قبل از برجام تجربه کردیم و با همکاری و اتکا به توانمندی و امکانات خودمان و استفاده درست و حساب شده از ساز وکارهای جدید بین المللی، راهبرد مناسبی را پیشبینی می کنیم.
با خروج اروپایی ها نگرانی از بابت روند تکمیل پروژه‌ها وجود ندارد؟
در ارتباط با بخش فنی، اجرایی و تکنولوژیکی که توضیح دادم و برای بخش تامین مالی نیز به عنوان مثال ما صندوق پروژه را یک راهکار مناسب می دانیم، از این رو اگر بتوانیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در این پروژه ها مشارکت دهیم، می توانیم با سازو کار مناسب، ابتدا صندوق پروژههای ریالی و بعد صندوق پروژههای ارزی را ایجاد کنیم تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه‌های سرگردان که گاهی به سمت طلا یا دلار یا مسکن می رود، آنها را به سمت پیشرفت طرحهای پتروشیمی هدایت کنیم. در این صورت میتوانیم برای پروژههای اولویت دار، سرمایه جذب کنیم.
این صندوق چه روندی را طی می کند و در صورت عقب نشینی شرکت های صاحب نام از ایران، چه راهکارهای دیگری غیر از صندوق، برای جذب سرمایه پیش بینی کرده‌اید؟
گامهای اولیه آن در جلسه مدیران اجرایی طرحها، از یک ماه پیش برداشته شده است. در آینده نزدیک و با حمایت و نظر دکتر نوروززاده، معاون وزیر و مدیر عامل، در صدد هستیم کارگروه تامین مالی را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد کنیم که فعالیت ها با توجه به تغییرات محیط بین الملل منسجم و سازمان یافته باشد. اولین دستور کار این کارگروه، ایجاد صندوق پروژه خواهد بود.
افزون بر آن، بر کسی پوشیده نیست که با توجه به محدودیت توان مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی، مجری طرح های پتروشیمی و همچنین محدودیت منابع مالی داخل کشور، توسعه صنعت پتروشیمی با میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و مطابق با برنامه های اعلام شده، بدون حضور سرمایهگذار خارجی و تامین مالی از طریق منابع بین المللی تقریبا ممکن نیست، بنابراین باید علاوه بر پیش بینی راهکارهایی از جمله ایجاد ساز و کارهای لازم و قانونی برای هدایت نقدینگی داخل کشور به سمت صنعت پتروشیمی از جمله ایجاد صندوق های ریالی و ارزی پروژه با مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مثلا از طریق مشارکت هلدینگ خلیج فارس)، مذاکره با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی(SME) و حوزه CIS، روسیه و چین (که تاثیر پذیری کمتری از اقدامهای آمریکا دارند) را نیزادامه داد و نیاز مالی طرح های پتروشیمی را تامین کرد.
در همین ارتباط یادآوری دو نکته را لازم میدانم، نخست تأثیرگذاری شدید شرایط سیاسی بر محیط فعالیت تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دیگر این که تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی زمان بر است. از این رو این مدیریت و NPC، راهبرد تأمین مالی را در سه مرحله زمانی بنا به متقضیات پیشبینی کرده بود و آن را دردوره پسا برجام و حال که ایالات متحده آمریکا از توافق خارج شده، دنبال خواهد کرد که این مراحل عبارتند از:
1.تأمین منابع مالی کوتاه مدت
2.تأمین منابع مالی کوتاه مدت قابل تبدیل و تمدید به میان مدت
3.تفکر و ساختار سازی تأمین مالی بلند مدت.
با توجه به ابزارهایی که وجود دارد و شرایط بین المللی، نظر من این است که امکان ورود بلافاصله به منابع تأمین مالی میان مدت و بلندمدت در شرایط خروج آمریکا از برجام میسر نمی شود، ضمن اینکه از توافقنامه و هراس بانک های پیشرو(Prime) اروپایی و آسیایی از OFAC (Office of Foreign Asset Control) یا بعضی ایالتهای آمریکا آگاهیم. به عبارت دیگر می دانیم که این بانک ها به لحاظ جریمه های که در گذشته شده اند و این حجم جریمه هم قابل ملاحظه است، از دیده شدن در کنار ایران اجتناب می کنند و محافظه کارتر می شوند.
با لحاظ کردن این نکات به نظر می رسد که موضوع تأمین مالی کوتاه مدت را دنبال خواهیم کرد و از سوی دیگر، به دلیل امکان اخذ پوشش بیمه های راحتتر برای سازندگان و فروشندگان (SME) به جای خریداران از آنها استفاده کنیم.
بتازگی اخباری مبنی بر مذاکره با کازاله سوییس هم منتشر شده است. شرکتهای دیگری هم در مذاکرات جدید وجود دارند؟
قبل و پس از برجام با کازاله سوییس چند جلسه داشتیم. تمایل زیادی برای همکاری با ایران داشتند. در دوران تحریم، کازاله از شرکت هایی بود که همکاری با ایران را قطع نکرد. در همان چارچوب، دوباره تمایل همکاری با ایران دارد. کازاله اگر چه از شرکتهای کوچک است؛ اما صاحب فناوری است و ما باید این گونه شرکتها را شناسایی و جایگزین شرکتهای اروپایی بنامی که احتمالا در شرایط حاضر عقب نشینی خواهند کرد، کنیم.
میزان سرمایه مورد نیاز برای طرحهای پتروشیمی چقدر است؟
در حال حاضر حدود 63 طرح پتروشیمی داریم که با مالکیت بخش خصوصی در حال اجراست. این طرحها برای تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن، به مبلغی حدود 35 میلیارد دلار نیاز دارند. با توجه به خوراکهای قابل دسترس و به منظور توسعه صنعت پتروشیمی و با توجه به مزیت های این صنعت، حدود 38 طرح جدید پتروشیمی تعریف و مجوزهای آن صادر شده است که برای اجرای این طرحها، به مبلغی بالغ بر 48 میلیارد دلار نیاز خواهد بود. ممکن است برای شما سوال پیش آید که این حجم سرمایه لازم، چگونه جذب خواهد شد؟ در ارتباط با تامین مالی این طرحها لازم می دانم که کمی به عقب برگردم و خاطر نشان کنم در گذشته که NPC خود مجری طرحهای توسعه ای پتروشیمی بود، منابع مالی کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حتی محصولات با برند NPC، پتشوانه تامین مالی به حساب می آمد و مورد قبول بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه های اعتباری خارجی بود. از این رو برای دریافت منابع مالی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه های اعتباری خارجی، دیگر نیازی به ضمانت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به عنوان گارانتی دولتی نبود و بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تضمین و انجام میشد. مطلع هستید که بازپرداخت تسهیلات در حال انجام است و بتازگی بازپرداخت 6 فقره تسهیلات دریافتی از بانک همکاریهای بین المللی ژاپن (JBIC) پایان یافته است.امیدوارم با پیش بینی ساز و کاری مناسب، دوباره با متحد کردن صنایع پتروشیمی در کشور، بتوانیم از این اهرم قدرت استفاده کنیم تا باز شاهد توسعه پتروشیمی و اوج آن باشیم. پس از برجام نیز تامین مالی کوتاه مدت 650 میلیون یورویی به صورت تامین مالی یوزانس بر اساس گارانتی شرکتی در هلدینگ خلیج فارس با همکاری و پشتیبانی این مدیریت به نمایندگی از NPC از بانک ژاپنی دریافت شد و به مصرف رسید. برنامه ما قبل از خروج آمریکا از برجام و در حال حاضر، ادامه راه و اخذ اعتبار تامین مالی کوتاه مدت و سپس میان مدت بوده و هست که با توجه به شرایط به وجود آمده فعلی، سرعتمان کاهش یافته و پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات، دوباره و با در نظر داشتن این هدف، برنامه ریزی لازم را خواهیم کرد.
برای انتقال فناوری های روز دنیا چه برنامه‌ریزی دارید؟
در حوزه فناوری پتروشیمی نیز لازم است ضمن حمایت از شرکت های داخلی، مثل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و همچنین توانمندی های داخل کشور برای تولید فناوری بومی مورد نیاز و بومی سازی فناوری های نوین، با شرکت های خارجی که در حال حاضر به تامین فناوری مورد نیاز هستند نیز موضوع همکاری های دو جانبه برای خلق فناوری مشارکتی و بومی پیگیری شود. معتقدم که بدون تردید و با اجرایی شدن هر قرارداد همکاری تکنولوژیکی و فنی خارجی جدید، جذب سرمایه گذاریهای حتی کوچک بین المللی جدید و استفاده از فناوریهای نوین، (البته با همکاری نزدیک شرکتهای توانمند ایرانی مثل شرکت پژوهش و فناوری) مسیر توسعه صنعت پتروشیمی هموارتر می شود و وابستگی متقابلی بین اقتصاد جهان و ایران به وجود می آید و در نهایت رشد فناوری برای کشور به ارمغان خواهد آمد. در این راه و در صورت حتی عقب نشینی کامل شرکت های صاحب نام در عرصه فناوری پتروشیمی، طی مذاکرات اخیر با طرفهای اروپایی، استفاده از ساز وکارهای جدیدی برای همکاری شرکت های کوچک و متوسط خارجی (SME) که در سوالات قبل به آنها اشاره کردم، تامین مالی و کمک سرمایه گذاران خارجی، بانکها و موسسات مالی به گونه ای طرح ریزی می شود که کشور بتواند با بهره‌گیری و تلفیق توان داخلی، بهترین بهره را از این همکاری ها ببرد. در مجموع با توجه به مذاکرات قبلی و بازخوردی که از شرکت های خارجی داشته ا م، بسیار به نتایج راهبرد جدیدمان خوشبین هستم.
-آیا از سوی توتال پیام انصراف از همکاری با پتروشیمی به شکل قطعی و مستقیم دریافت کرده‌اید؟
من به عنوان یکی از اعضای کارگروه مذاکره کننده مستقیم با عالی ترین مقام پتروشیمی توتال، هیچ پیام مستقیمی مبنی بر عقب نشینی کامل یا انصراف دریافت نکرده ام. به گمان من، آنها منتظر هستند تا شرایط و روند مذاکرات ما با اروپایی ها را ارزیابی و سپس راهبرد خود را تنظیم کنند.