همچنین برنامه توسعه هلدینگ خلیج فارس، ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، روشهای تامین مالی طرحهای پتروشیمی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این همایش یک روزه بود.
در این نشست بیش از 15 نفر از نمایندگان سرمایه گذاران اروپایی ، آسیایی و آفریقایی در قالب هیات های تجاری شرکت داشتند و اطلاعات ارائه شده را جمع آوری کردند.
معظمی : سیاست وزارت نفت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر است
منصور معظمی، معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در این نشست با اعلام اینکه نخستین عامل موثر در توسعه صنعت پتروشیمی تامین خوراک است، گفت: از پایان سال جاری با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش 100میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید کشور، هیچگونه محدودیتی در تامین گاز طبیعی نخواهیم داشت. همچنین از ابتدای سال جاری تا اواخر مهر ماه، 60 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شده است.
وی با بیان اینکه سیاست وزارت نفت در سال آینده صادرات گاز طبیعی خواهد بود، افزود: صادرات گاز به کشورهای عمان و ترکیه از اواسط سال 2015 جدی است اما به دلیل مسائل داخلی کشور عراق، قادر نخواهیم بود به این کشور صادرات گاز داشته باشیم.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه پس از این قرار نیست گاز طبیعی برای تولید متانول، اوره و آمونیاک استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر 5/ 4میلیون تن کود شیمیایی تولید میشود که 2 میلیون تن نیز به زودی به این ظرفیت افزوده خواهد شد. بنابراین کسانی که قصد سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را دارند، بدون هیچ محدودیتی خوراک در اختیارشان قرار میدهیم اما سیاست وزارت نفت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه نفتا برای خوراک پتروشیمیها موجود است، اما میعانات گازی برای موارد دیگری پیشبینی شده، افزود: با اتمام فازهای جدید پارس جنوبی یک میلیون بشکه میعانات گازی خواهیم داشت که 360هزار بشکه آن برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، 150هزار بشکه برای پالایشگاه شیراز و 480هزار بشکه برای سیراف پیشبینی شده است. در سیراف قرار است 8پالایشگاه60هزار بشکهای ایجاد شود که 4میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
به گفته معظمی، ظرفیت تولید اتان نیز در کشور 5/2میلیون تن است که برای توسعه پلیمرها پیشبینی شده است.
توسعه پروپیلن محور
بر اساس تاکیدهای رئیس جمهور و سیاستهای وزارت نفت، قرار است چابهار و جاسک و هر جای دیگری که خوراک و بندرگاه در دسترس است، برای سرمایهگذاری پتروشیمی در اولویت قرار گیرد. همچنین وزارت نفت بنا دارد تا در 5 تا 8 واحد GTPP سرمایهگذاری کند، در حالی که این واحدها حجم گاز و آب قابل توجهی دارند و مصرف خوراک هر یک از آنها 4 تا 5 میلیون مترمکعب پیشبینی شده است.
به گفته معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، توسعه صنعت پتروشیمی باید پروپیلن محور باشد. همچنین سرمایهگذاری در تولید اتان نیز در اولویتهای وزارت نفت قرار دارد. معظمی در این باره گفت: وزارت نفت در نظر دارد 9 تا 10 مورد NGL را واگذار کند و در سالهای گذشته نیز NGL1200 و NGL1300 واگذار شده است. به همین منظور علاقه مندان به سرمایهگذاری در این حوزه میتوانند پیشنهادهای خودشان را ارائه دهند.
وی درباره ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور گفت: ظرفیت فعلی تولید محصولات پتروشیمی در کشور 64میلیون تن است که سال گذشته این رقم 41میلیون تن بوده است. اولویت دیگر صنعت پتروشیمی از دیدگاه وزارت نفت، گرایش به سمت گریدهای مورد نیاز کشور است.
قیمت خوراک
قیمت خوراک همواره یکی از مهمترین چالشهای صنعت پتروشیمی بوده است. معظمی درباره سیاست قیمتی وزارت نفت گفت: ما پیشنهادمان را از طریق دولت به مجلس دادهایم تا بر اساس آن حداقل 10 سال قیمت خوراک برای سرمایهگذار ثابت باشد. همچنین اعلام کردیم محصولاتی که دولت به هر دلیلی دستور قطع اجباری خوراکشان را میدهد، باید خسارت به مصرفکننده خوراک این محصولات پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه دولت موظف است در قیمت خوراک تخفیفهایی را منظور کند، توضیح داد: نظر وزات نفت تخفیف 30درصدی خوراک به این ترتیب است که 10درصد به تولیدکنندههایی که ارزش افزوده بیشتر در محصول دارند، 10درصد برای آنهایی که در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطقی که وزارت نفت تعیین کرده دست به کار شدهاند و 10درصد نیز بر اساس میزان اشتغال بیشتر تعلق گیرد. اگرچه هنوز این پیشنهاد نهایی نشده، اما اگر سرمایهگذاری نظری در این باره داشت، جای مذاکره وجود دارد.
نژاد سلیم و معرفی 8 طرح برای سرمایهگذاری
«مزیت ایران چیزی است که هیچ جای دنیا ندارد. در کشور ما پتروشیمی موتور توسعه است. با توجه به اینکه اجرای اصل 44 در کشور ما در ابتدا کمتجربه بود، به همین دلیل شورای واگذاری را متقاعد کردند که بخشی از پتروشیمی در مدیریت دولتی باقی بماند تا بتواند اهداف کلان را پیگری کند.»
اینها را عادل نژادسلیم، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ابتدای صحبتهایش درباره توسعه هلدینگ خلیج فارس گفت و توضیح داد: استراتژی هلدینگ خلیج فارس احداث طرحهای جدید، توسعه طرحهای موجود و خرید سهام شرکتهایی است که توجیه اقتصادی دارند. همچنین منابع مالی رسیدن به اهداف توسعهای از 4 منبع فاینانس خارجی، سرمایهگذاری مشارکتی، درآمدهای شرکت و وامهای داخلی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس در دو منطقه ماهشهر و عسلویه متمرکز شده، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 17 مجتمع تولیدی و ظرفیت تولید 6/22میلیون تن و در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی که 2 سال بعد از منطقه ویژه ماهشهر ایجاد شد، 11 مجتمع با ظرفیت اسمی 22میلیون تن وجود دارد. همچنین 29 پروژه در دست ساخت نیز در این منطقه به ظرفیت اسمی 4میلیون تن تعریف شده است.
به گفته وی مهمترین طرحهای قابل سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس شامل طرح آمونیاک و اوره هنگام، طرح متانول ونیران آپادانا و طرح کود شیمیایی اوره هرمز در منطقه عسلویه و طرح بازیافت اتان و الفین دوم، طرح اتیلن اکساید/ اتیلن گلایکول، طرح NGL-3200 و NGL-2300 در منطقه ماهشهر و پالایشگاه بیدبلند2 در خارج از این دو منطقه است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین درباره برآوردن انتظارات سرمایهگذاران در این شرکت گفت: تکریم، سودآوری و تسریع کارها در دستور کار ما قرار دارد. چرا که سرمایهگذار، سرمایه دارد ولی آنچه بیش از سرمایه برایش مهم است، تکریم و احترام است و همچنین سودآور بودن پروژه در قیاس با پروژههای سایر بخشهای اقتصادی تضمین شده است. ضمن اینکه انجام تشریفات اداری در کوتاهترین بازه زمانی در دستور کار ما قرار دارد.
شاهدایی و آمار 67 طرح پتروشیمی
ضرورت ایجاد صنایع تکمیلی پتروشیمی موضوعی بود که شاهدایی، مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانش به آن تاکید کرد. به گفته وی، دسترسی به خوراک و منابع انرژی فراوان، ارزش ذاتی و جهانی کالاهای پتروشیمی، امکانات مناطق ویژه و دسترسی به آبهای آزاد، بسترسازی مناسب ایجادشده در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، اعتبار این صنعت نزد بانکها و موسسات اعتباری و نام تجاری معتبر NPCو مواردی از این دست، مهمترین مزیتهای صنعت پتروشیمی ایران به شمار میرود.
شاهدایی درباره ظرفیتهای موجود پتروشیمی در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی مجتمعهای فعال پتروشیمی در کشور 60 میلیون تن در سال است که براساس برنامه پنجم توسعه باید 61 میلیون تن دیگر به این ظرفیت اضافه شود تا مجموع ظرفیت اسمی پتروشیمی در کشور به 121میلیون تن برسد. این در حالی است که این مهم نیاز به 39میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد و محصول قابل فروش از این جایگاه 7/49 میلیون تن خواهد بود تا روند افزایشی ظرفیتهای نسب شده پتروشیمی در کشور ادامه داشته باشد.
وی درباره 67 طرح در دست اجرای این شرکت توضیح داد: تاکنون 20 پروژه پتروشیمی به ارزش 13میلیارد و 188میلیون دلار از طرحهای معرفی شده برای استفاده از خط اعتباری چین و 18پروژه به ارزش 5میلیارد و 875میلیون دلار از طرحهای معرفی شده به صندوق توسعه ملی تامین مالی شدهاند. ضمن آنکه 9 طرح به ارزش 2میلیارد و 738میلیون دلار دارای فاینانس از سایر منابع و 20 طرح به ارزش 10میلیارد و 12میلیون دلار نیز طرحهای متقاضی استفاده از صندوق توسعه ملی هستند.
به گفته وی 36طرح به عنوان فرصتهای جدید سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ظرفیت 64میلیون تن در سال وجود دارد که میزان تولیدات قابل فروش آنها سالانه 28میلیون تن ارزیابی شده و ارزش فروش سالانه آنها 31میلیارد دلار خواهد بود. مجموع سرمایهگذاری مورد نیاز برای این 36 طرح 3/42میلیارد دلار است که 32میلیارد دلار آن در بخش ارزی و 273هزار میلیارد ریال آن در بخش ریالی تامین میشود.
همچنین 2/98میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز، 1/3میلیون تن اتان در سال، 2میلیون تن نفتا در سال و 1/2میلیون تن پروپان و بوتان در سال، عمده خوراک این 36طرح توسعهای آتی پتروشیمی است.
فلاح و معضلات خط اعتباری چین
روشهای تامین مالی طرحهای پتروشیمی موضوع دیگری بود که در نشست تخصصی معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی از سوی مشاور مالی و سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تاکید قرار گرفت. منابع تامین شده به صورت ارزی برای طرحهای پتروشیمی از برنامه اول تاکنون شامل 1/4میلیارد یورو از طریق تضمین سیستم بانکی، 3/7میلیارد یورو از طریق ضمانت وزارت دارایی و 4/9میلیارد یور به روش Structured Finance بوده است. همچنین 2/1میلیارد یورو منابع ارزش در اختیاز بانکهای داخلی و 7/2میلیارد یورو نیز تسهیلات تجاری و پیشفروش محصولات بوده است.
مشاور مالی و سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره خط اعتباری چین توضیح داد: 20 فقره قرارداد برای استفاده از این منبع اعتباری معرفی شده و 14فقره قرارداد معرفی شده از CBI به Sinosure و 8فقره قرارداد تاکنون تایید شده است.
به گفته وی اعتبارات اسنادی گشایش یافته از خط اعتباری چین شامل پتروشیمی مسجدسلیمان، پتروشیمی سبلان، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی لردگان و پتروشیمی هنگام است که به کندی پیش میرود.
فلاح درباره تامین مالی پروژههای پتروشیمی از سوی صندوق توسعه ملی نیز توضیح داد: 19 فقره پروژههای معرفی شده به صندوق توسعه ملی هستند که 14مورد آنها تایید شده و 5 فقره آنها در جریان رسیدگی قرار دارند.
وی با اشاره به تشکیل صندوق سرمایهگذاری پروژه پتروشیمی گفت: در نخستین مرحله از مراحل تشکیل صندوق سرمایهگذاری پروژه پتروشیمی که شامل اعطای مجوز موافقت اصولی است، باید کلیات پروژه معرفی و موسسان و بانیان طرح مشخص شود و پس از آن ارکان شامل مدیر، ناظر فنی، متولی، حسابرس، متعهد پذیره نویس و بازارگردان معین شود. در مرحله دوم که مجوز تأسیس و فعالیت اعطا میشود، باید صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان یک شخصیت حقوقی و نزد سازمان بورس به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت ثبت شود. در مرحله سوم که مجوز عرضه عمومی و پذیرهنویسی اعطا میشود، دریافت مجوزهای لازم و تامین خوراک برای طرح، شروع اجرای پروژه طبق طرح توجیهی با سرمایه موسسان، عرضه عمومی واحدهای سرمایهگذاری به قیمت بازار و قابل معامله شدن واحدهای سرمایهگذاری در فرابورس مراحل انجام کار اعلام شدهاند.
فلاح درباره شروط اساسی موفقیت صندوق نیز گفت: قراردادهای تامین مالی (استفاده از روشهای تعریف شده برای تامین مالی صندوق)، قراردادهای پیش خرید محصولات Takers- Off، تأمینکنندگان (ماشین آلات و مواد اولیه) Supply Agreement (تأمین خوراک و روشن بودن نحوه قیمت گذاری) و رعایت استاندرادهای مدیریت پروژه و تأمین مالی پروژه باید مورد توجه قرار گیرند.
برنامه های محشتمی پور برای جذب سرمایه گذاری
محتشمیپور، رئیس دفتر توسعه صنایع پائیندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع پائین دست، مواد اولیه، بازار، فناوری و سرمایه را مهمترین ارکان ایجاد یک فرصت سرمایهگذاری دانست.
وی درباره صادرات کالاهای پتروشیمی گفت: از ترکیب مواد اولیه که شامل متانول، اوره، آمونیاک، آروماتیکهای متفرقه، استایرن و هیدروکربورها و ... است میتوان متوجه شد صادرات محصولات پتروشیمی بر کدام محصولات متمرکز است.
محتشمیپور درباره میزان واردات مصنوعات پلیمری و محصولات شیمیایی و کشورهایی که مقاصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران هستند توضیحاتی ارائه کرد و خطاب به سرمایهگذاران پتروشیمی گفت: امکانسنجی باید برای شما و همین امروز تهیه شود. بنابراین از مصرف امکانسنجیهای آماده بپرهیزید. ضمن اینکه اطلاعات خوبی در سایت pdid.ir برای سرمایهگذاران پیشبینی شده تا برای ورود به بازار به آنها کمک کند.
برنامه های مرکز سرمایه گذاری پتروشیمی برای جذب سرمایه گذار
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که برگزارکننده این نشست بود با اشاره به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: در سال 92 ظرفیت تولید کشور حدود 40میلیون تن بود که از این میزان 8/12میلیون تن محصول به خارج از کشور صادر شده و 9/9میلیارد دلار ارزش افزوده در پی داشته است. این در حالی است که 20میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد.
رستمی به اشاره به اینکه فروش محصولات پتروشیمی به داخل به دلیل تحریمها افزایش پیدا کرده، افزود: سهم پتروشیمی در صادرات کشور در سال گذشته 5/31درصد بوده و سهم ایران از درصد ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی خاورمیانه 4/22درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که سهم پتروشیمی ایران در دنیا 3/2درصد برآورد شده است.
وی با اشاره به سهم خوراکهای صنعت پتروشیمی از کل تولید نفت و گاز کشور تصریح کرد: در سال گذشته 3/3درصد از گاز تولیدی کشور به شرکتهای پتروشیمی اختصاص داده شده و در مجموع سهم کل خوراک صنعت پتروشیمی در سال 92 حدود 24/9درصد اعلام شده، در حالی که این رقم در سال 91 حدود 31/9درصد اعلام شده است.
وی مهمترین اهداف راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در ساختار جدید، دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20ساله با محوریت اقتصاد مقاومتی و عاملیت بخش خصوصی دانست و گفت: حمایت از تقویت و تکمیل زنجیره ارزش و تمرکز بر گسترش صنایع میانی و پایین دست و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار NPC قرار دارد.
استفاده حداکثری از امکانات و توانمندیهای داخلی، کمک به ارتقای سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و حضور موثر در بازارهای جهانی، کاربردی کردن تحقیقات و کمک به توسعه تفکر مدیریت علمی در بخش خصوصی دیگر اهدافی است که شرکت صنایع پتروشیمی به دنبال تحقق آن است.
رستمی در پایان درباره دلایل ایجاد مرکز سرمایهگذاری این طور توضیح داد: تدوین فرایند واگذاری طرحها درچارچوب قوانین برای طرحهای پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرحهای پیشنهادی بخش خصوصی و ایجاد یکپارچگی وانسجام در فرآیند جذب سرمایهگذاران به مرکزی نیاز بود که فرصتهای یکسان برای سرمایهگذاران ایجاد و فرصتهای سرمایهگذاری و اقدام حمایتی را معرفی کند. دریافت ایدهها وطرحهای نو، تعامل با سازمانها و ارگانهای دولتی و پشتیبانیهای لازم برای تسهیل امور و صدورموافقت اصولی اولیه طرح ومعرفی به مراجع ذیربط از جمله دیگر دلایل ایجاد این مرکز است.