صنایع پتروشیمیایی و پالایشگاهی صنایعی سرمایه بر است و از حیث دانش فنی و تجهیزات نیز وابسته منابع ارزی است. سرمایه گذاران خارجی نیز با توجه به سود سرشار موجود در این صنایع و همچنین زنجیره متنوع و ارزشمند آن تمایل ویژه ای برای حضور در عرصه سرمایه گذاری در آن دارند. حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در این صنعت توسعه صنعتی و اشتغالزایی چندانی حاصل نمی شود. بنابراین ضروری است که جذابیت های سرمایه گذاری علاوه بر صنایع بالادست به صنایع پایین دست پتروشیمی نیز منتقل شود تا نه تنها استفاده حداکثری از این موهبت الهی گردد، بلکه با توسعه صنایع جانبی و مکمل آن موجبات اشتغالزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آید.
در ادامه به تبیین اهمیت این صنایع خواهیم پرداخت
تعاریف
مهم‌ترین نکته قابل تامل در بحث سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت نفت، توجه به مفاهیم بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی است که مفاهیمی نسبی است.
صنایع بالا دستی: صنایع بزرگ پالایشگاهی و پتروشیمیایی با ظرفیتهای بیش از 1 میلیون تن، سرمایه‌بر، با اشتغالزایی بسیار پایین، متکی به خوراک و تولید انبوه است. ویژگی خاص این صنایع مسائل زیست محیطی، مصرف زیاد انرژی و آب است که بخش عمده‌ای از توسعه تکنولوژی در آنها معطوف به کاهش این موارد است. این صنایع به دلیل سهم بالای هزینه خوراک در قیمت تمام‌شده محصول (تا 90 %) و ظرفیتهای بالا و مخاطرات آن و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا، غالبا در کنار منابع خوراک ایجاد می‌شوند.
میان دستی:کاملا مشابه صنایع بالادستی حتی در جنبه‌های زیست‌محیطی و آب و انرژی، تنها با تفاوت در حجم است. این خوراک خود را از صنایع بالادستی می‌گیرند و در ظرفیتهای پایین‌تر محصولات شیمیایی تولید می‌کنند و مانند این صنایع در ردیف صنایع سرمایه بر طبقه‌بندی می‌شوند. البته خلا تکنولوژی در این صنایع دیده می شود.
پایین دستی: این صنایع با استفاده از محصولات دو گروه بالا کالاهای نهایی و قابل مصرف توسط خانوار را تولید می‌نمایند. در این دسته به دلیل سهم بالای فناوری ( بدلیل انطباق ویژگی‌های محصول با نیاز و سلیقه بازار) و نیز اهمیت بحث بازاریابی و سلایق مشتریان معمولا این صنایع در کنار بازارهای مصرف و مناطق دارای نیروی انسانی ماهر و متخصص شکل می‌گیرند. هزینه سرمایه‌گذاری در این صنایع نسبتا پایین و اشتغالزایی و تاثیر آن بر توسعه تکنولوژی بسیار بالاست این صنایع معمولا در گروه صنایع کوچک و متوسط و فناوری محور(Tech Base) و با اشتغالزایی بالا طبقه‌بندی می‌شوند.
همچنین از ظرفیت این بنگاه ها جهت دور زدن تحریم ها می توان بهره برد چرا که فروش محصولات صنایع بالادست در صورتی که تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرد، قابل ردیابی و جلوگیری است اما بنگاه های کوچک از این تحریم ها مستثنی هستند و با توجه به حجم کم مبادلات نسبت به صنایع بالادست قابل ردیابی نیستند.
مدل تحلیل چالشها و فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران:
پورتر نیروهای موثر بر بقای یک سازمان را در چهار گروه برمی‌شمرد. که به نظر مدل مناسبی برای بررسی چالشها و فرصتها در صنایع بشمار می رود و در اغلب اسناد سیاستگذاری نیز از آن استفاده می شود.
تحلیل پورتر:
استراتژی و رقابت‌پذیری
به دلایل متعدد به نظر می‌رسد که در کشور امکان برنامهریزی و داشتن افق بلندمدت برای بازیگران صنعت ممکن نیست و صنایع شیمیایی کشور متشکل از تعداد زیادی از صنایع کوچک و ناتوان در عرصه رقابت بین‌المللی است که آینده‌ای در بازار رقابتی برای آنها تصور نمی‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر به دنبال استفاده از فرصتهای نهفته در قوانین جدیدالابلاغ هستند تا بررسی بازار و توسعه فرصتهای نهفته در آن.
مهم‌ترین مسایل این حوزه را می‌توان چنین برشمرد:
نبود متولی و استراتژی جامع در حوزه انرژی و حاملهای انرژی
علیرغم این که ایران یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان انرژی دنیاست اما نرخ بالای رشد مصرف انرژی در کشور آینده نامطمئنی را برای این صنایع رقم می‌زند. با توجه به این که مواد اولیه این صنایع حاملهای پر ارزش انرژی هستند، نبود متولی در بهینه سازی توسعه مصرف انرژی خصوصا در مصارف خانگی و نیز توسعه بی محابای صنایع انرژیبر موجب ابهام در آینده این صنایع گردیده است.
دخالتهای غیرفنی و مکرر در سازوکار بازار
اصرار بر تغییر قوانین قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، عدم وجود عرضه رقابتی محصولات در داخل کشور با عرضه یارانهای برخی مواد ، عدم وجود عوارض صادراتی بر مواد اولیه خام محصولات پتروشیمی و عدم تعریف معافیت ها و مشوق ها بر تولید نه بر صادرات!! ،اعمال قوانین ویژه گمرکی (مانند آنچه در صنایع کود و رزین رخ داده است) از جمله مصداقهای این دخالتهای ناصحیح است.
تمرکز حمایتها و برنامه‌ها بر هسته‌گذاری بجای توسعه ظرفیتهای موجود
اگر به سازوکارهای حمایتی و قانونی موجود توجه گردد بسادگی مشخص می‌گردد که بخش اعظم حمایتها در مرحله ایجاد و راه‌اندازی ظرفیتهای جدید است و با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و فروش و توسعه بازار، این حمایتها به حداقل رسیده و یا این که به دلیل در گرو بودن تمامی دارایی‌های مشهود واحدهای تولیدی و عدم وجود سازوکارهایی برای تشخیص دارایی‌های نامشهود و استفاده از آن به عنوان وثایق بانکی تقریبا امکان استفاده از هیچ گونه حمایتی برای صنایع وجود ندارد. به نظر می‌رسد این نکته مهم‌ترین علت تعدد و کوچکی واحدهای صنعتی در ایران است.
تموج در سیاستگذاری
تغییرات مکرر قوانین و مقررات، سیاست‌ها و استراتژیستهای بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نگاه کوتاه‌مدت و اغتنام فرصت در بازیگران بخش صنعت ایران به شمار می‌رود.
شرایط تقاضا و بازار
سهم بزرگ دولت در بازار خدمات و محصولات
دولتی بودن 80 درصد اقتصاد ایران (بنا به برخی تحلیل‌ها) بدین معناست که امروز بیشترین سهم بازار در اختیار دولت ، شبه دولتی ها و نهادهای عمومی است. جدا از تمام احتمالات سیاسی، این انحصار باعث ایجاد یک رابطه یکسویه و قراردادهای یک‌جانبه به نفع مشتریان دولتی می‌گردد. وضعیت صنعت لوله سازی در قراردادهای خطوط لوله بهترین مثال برای این حوزه است. در صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز عدم پرداخت مطالبات در زمان مقرر و عدم پذیرش هیچ گونه تعهد و جریمه ای در قبال زمان پرداخت مهم‌ترین مشکل این صنایع با مشتریان دولتی است.
رقابت کاهنده در صنعت داخلی
وجود هزاران واحد تولیدی کوچک که نه توان ارتباط با بازارهای مواد اولیه بین‌المللی را دارند و نه توان عرضه محصولات خود را در این بازارها موجب گردیده است که رقابت فشرده با هماهنگی در داخل در میان همین واحدها شکل گیرد که عمدتا به کاهش کیفیت و زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌گردد.
آماده نبودن ابزارها، حمایتها و برنامه های توسعه بازارهای صادراتی
هرچند در زمینه صادرات در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی مانند برپایی نمایشگاه‌های موقت و دایمی در بازارهای مقصد مطالعات بازار انجام گردیده اما از سویی به دلیل عدم ثبات در برنامهریزی، مدیریت و فقدان برنامهریزی جامع و نیز فقدان نگاه صادراتی و عدم حمایت صاحبان صنایع از اقدامات انجام‌شده به‌جز یکی دو صنعت خاص هنوز هیچ کدام از صنایع پایین دستی ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور جدی ندارد.
به عنوان مثال تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربی منطقه با مشکل حذف تعرفه گمرکی میان این کشورها مواجهند که باعث می‌شود که محصولات تولیدی ایران در این بازارها با قیمتهای بالا و غیررقابتی عرضه شوند.
صادراتی نبودن صنعت ایران
به دلایل متعدد منجمله رقابت از طریق کاهش کیفیت کپی برداری و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و پایین بودن ضریب بهره‌برداری که باعث بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاها می‌گردد محصولات این صنایع خصوصا در رقابت با کالاهای چینی امکان صادرات ندارند. البته عدم همراهی و قبول مسوولیت سازمان‌های دیپلماتیک خصوصا در بازارهای منطقه ایران را نیز باید به این مشکل افزود.
چالش های موجود در صنایع مکمل و پشتیبان صنایع پایین دستی
نبود زنجیره تامین برای صنایع کوچک
با توجه به این که بیش از 90 درصد صنایع ایران صنایع کوچک و متوسط هستند از سویی این صنایع امکان تامین مواد اولیه خود را از بازارهای جهانی ندارند و از سوی دیگر به دلیل وضعیت مبهم قیمت مواد اولیه در بازار هنوز هیچ زنجیره تامین مناسبی که اقدام به تجمیع تقاضا و واردات در ظرفیت بالا و توزیع میان تولیدکنندگان خرد نماید در کشور ایجاد نگردیده است.
این مساله موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده مواد اولیه و ایجاد وقفه‌های متعدد و مکرر در تولید (پایین آمدن نرخ بهره‌برداری) و به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا می‌گردد. در مقایسه وضعیت صنایع تولیدی ایران با کشورهایی مانند چین ملاحظه می‌گردد که بخش اعظم واردات مواد اولیه در این کشورها توسط یک یا حداکثر دو واردکننده عمده صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن قیمت تمام‌شده کالاهای چینی است.
این مشکل در صنایعی که نیازمند خوراک های مایع و یا گازی هستند به مراتب بیشتر است و به دلیل کمبودهای سخت‌افزاری در پایانه‌ها هیچ راهی جز توقف تولید پیش روی این صنایع وجود ندارد.
ضعف تشکل‌های جامع
تشکل‌ها و نهادهای مدنی تولیدکنندگان این صنایع در کشور به علت مشکلاتی که در راهبردها و مسایل فرهنگی وجود دارد، به جای یک تشکل قوی و منسجم شامل تعداد زیادی از تشکل‌های کوچک هستند که امکان هر گونه برنامهریزی، شبکه‌سازی و ارائه خدمات و حمایتهای تخصصی را محدود می‌کند.
ضعف نهادها و حمایتها در بخش خدمات
اگر به فهرست حمایتهای ارائه‌شده برای توسعه و خلق ارزش کشور توجه شود ملاحظه می‌گردد که اغلب این حمایتها مستقیما به تولید فیزیکی منحصر می‌گردد درحالی‌که آنچه که کاملا به چشم می‌آید این است که در کنار حجم زیادی از واحدهای تولیدی کمترین اثری از نهادهای خدماتی به چشم نمی‌خورد. مشخص است که نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های خدماتی به مراتب بیش از نیاز به تولید محصولات فیزیکی است. این رویکرد نگاه غالب برنامه‌های توسعه صنعتی جهان نیز به شمار می‌رود.
از جمله این حوزه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
فناوری /لجستیک (پایانه‌ها ، مخازن ،انبارها ،حمل و نقل)/ خدمات فنی مهندسی / صدور کالاهای صادراتی
نهاده‌ها
عدم حمایت قوانین از ارزش افزوده
هرچند کاهش موانع صادرات باید از اولویت‌های اصلی دولت به منظور افزایش صادرات بالاخص صادرات غیرنفتی باشد. درحال حاضر قوانینی مانند بند چهار ماده 33 بودجه برنامه چهارم توسعه که اخذ هر گونه عوارض بر کالاهای فرآوری شده را ممنوع اعلام می‌دارد موجب گردیده است که با توجه به وضعیت بازار مواد اولیه و مزیت نسبی تولید این مواد در کشور تولیدکنندگان این مواد تمایل زیادی به صادرات و عدم فروش داخلی مواد خود دارند. در حال حاضر اولین شکایت صنایع داخلی، عدم فروش پایدار و مطلوب محصول پتروشیمی‌های خصوصی شده به این صنایع است
کمبود و ضعف نیروی‌انسانی متخصص
این صنایع در مرحله اول نیازمند برخی از تخصص‌های مهندسی مانند مهندسی پلیمر،مهندسی شیمی، صنایع برق و الکترونیک، مکانیک ساخت و تولید هستند. اگر به ترکیب دانشجویان دانشگاه‌های کشور ما دقت شود ملاحظه می‌گردد که علیرغم توسعه کمی و کیفی رشته‌ها خصوصا در علوم پایه به دلیل نیازمندیهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در کشور هنوز در حد مورد نیاز نیست و این مهم ترین محدودیت این صنایع بشمار می رود. خصوصاً اینکه بدلیل سابقه اندک بخش خصوصی اغلب نیروهای صاحب دانش روز در بخش دولتی فعالند.
ضعف بسترهای حقوقی (قوانین، مشاوران،فرهنگ صنعت و تجارت کشور)
با توجه به این که در بخش بزرگی از این صنایع ارتباط میان بخش‌های بالا دستی و پایین دستی اثر مهمی بر موفقیت یا شکست صنعت دارد. ایجاد رابطه‌های دوسویه بر پایه های محکم حقوقی از الزامات سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود اما تجربه اندک توسعه این صنعت در کشور بیانگر آن است که هنوز نه در میان صاحبان صنایع و نه در میان متولیان توسعه این صنعت این گونه روابط شکل نگرفته است.
از همین روست که بدلیل یکطرفه بودن اغلب این قراردادها (گاهی به سود بخش پایین دستی ناشی از فشارهای سیاسی وگاهی به سود بالادستی ناشی از قدرت بالای چانه زنی) هر از چند گاهی به دلیل نقض عهد یکی از طرفین این تفاهمات، یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعطیلی کشیده می‌شود. این مشکلات را خصوصا در قراردادهای خوراک، زمین و مصارف پشتیبانی به صورت ویژه‌ای می‌توان دید که مهم‌ترین آن قراردادهای خوراک بدون تعهد تداوم تامین توسط وزارت نفت است.
ضعف زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات
عدم وجود بانکهای اطلاعاتی جامع و نیز عدم ارتباط بین بخش‌های متعدد برنامه‌ریز و متولی صنعت و استفاده از پروتکلها و استانداردهای متفاوت در نگهداری، تحلیل و تولید اطلاعات و در نتیجه ناهمخوانی اطلاعات و جزیره ای بودن آن (در صورت وجود) استفاده از این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های کلان و پایش وضعیت صنایع را غیرممکن و یا بسیار مشکل نموده است. البته عمده این مشکلات اختصاص به این صنعت ندارد و در کل صنعت ایران مشترک است
فرصتها
بازارهای منطقه‌ای
صنایع بزرگ و میان دستی نیازمند حضور در بازارهای جهانی هستند اما صنایع کوچک اغلب در بازارهای محلی و منطقه‌ای قدرت رقابت دارند. بنابراین بازار کشورهای همسایه خصوصا کشورهای توسعه‌نیافته بازارهای مناسبی برای صنایع نه‌چندان توانمند داخلی به شمار می‌رود که در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادلات مرزی و حمایت از توسعه بازار در این کشورها فرصت بسیار مناسبی برای صنایع کشور به شمار خواهند رفت. همچنین صنایع پایین دست علاوه بر ارزش آفرینی از طریق صادرات موجب ایجاد و تقویت بازرگانی حقیقی و حقوقی مرزی و نهایتا امنیت مرزها خواهد شد.
ذخایر غنی هیدروکربنی
وجود ذخایر هیدروکربنی و مجتمع های عظیم پتروشیمی در کشور که تأمین مواد اولیه را برای صنایع پایین دستی پتروشیمی به راحتی فراهم می کند. برداشت مناسب و بموقع از ذخایر و برنامهریزی مناسب جهت تزریق این منابع به صنایع پایین دستی از جمله مهم ترین مولفه های توسعه این صنعت است.
نوآوری و تنوع محصولات
نوآوری و تنوع در محصولات این صنایع موجب خلاقیت، تخصص، پویایی صنعت و افزایش محصولات جانشین و مکمل آن می شود. این مزیت باعث ایجاد بازار های جدید بر مبنای نیازهای روز مشتری می گردد. اما متاسفانه صنایع پایین دستی پتروشیمی به شکلگیری و توسعه محصولاتی وابسته شدهاند که حداقل ارزش افزوده را در خود دارد و نوآوری و ذائقه سازی بازار را لحاظ نکرده اند و سود سرشاری را از دست میدهند. از این رو ضروری است که شرکتهای بازاریابی و موسسات پژوهشی، جهت تنوع بخشی به محصولات، شکل گیرند و توسعه یابند.
نیروی انسانی ارزان محلی
عدم نیاز به تخصص ویژه برای کارگران این کارخانه ها، موجب اشتغال افراد بومی منطقه ای و اشتغالزایی فراوان خواهد شد. بنابراین توجه به این اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است.
وحید کیانی