توسعه صنعت پتروشیمی با تاکید بر بخش خصوصی

اگر معیار هزینه – فایده در سطح خرد مراعات نشود، در سطح کلان نیز بنگاه حتی اگر تولید داشته باشد، برای اقتصاد مفید نخواهد بود، زیرا بنگاهی که در یک افق بلندمدت سودآور نباشد، به هر تقدیر باید بسته شود و تنها تولید نشانه سودآوری نیست. هنگامی که بنگاه یک دولتی می‌شود، این معیار هزینه – فایده از بین می‌رود و در حالی که آن فعالیت به دلیل تصدی دولتی و استفاده از رانت و یارانه به نظر سودآور می‌نماید اما برای اقتصاد زیان‌آور است. مثال واضح آن صنعت خودروسازی ایران است. سودآوری به دلیل وضع تعرفه‌های بالا و عدم وجود رقبا.

صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی با وجود منابع سرشار نفت و گاز، بهره‌برداری از آنها و تولید محصولات پتروشیمی به طور مداوم و پیوسته تنها زمانی اتفاق می‌افتد که معیار هزینه – فایده هسته اصلی این صنعت باشد. تنها زمانی این صنعت می‌تواند در برابر شوک‌های مختلف از خود مقاومت نشان دهد که بخش خصوصی به نحو کارآمد بتواند آن را مدیریت کند. کارایی از دل تصمیم‌های دولتی، قیمت‌های دستوری و اداری و بوروکراسی بیرون نمی‌آید. این واقعیتی است که مدت‌ها پیش سردمداران صنعت پتروشیمی بدان دست یافته‌اند اما در صحنه عمل مشکلات بیش از این است.

از سوی دیگر، بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی فعلی جهان، جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. صنعت پتروشیمی به دلیل نیازمندی به سرمایه­گذاری­های کلان و همچنین دشواری در مدیریت جزء صنایعی به شمار می­رود که برخی­ها معتقدند بخش خصوصی توانایی ورود به  چنین صنایعی را ندارد. اما آنچه که مشخص است، بر طبق وضعیت کنونی این صنعت در جهان که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، بخش خصوصی به خوبی توانسته است تا جایگاه مناسب خود را در صنعت پتروشیمی جهان کسب نماید.به دلیل موفقیت­هایی که بخش خصوصی در این صنعت کسب نموده، بسیاری از کشورها قانع شده­اند تا صنعت پتروشیمی را از مالکیت دولتی خارج کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. حتی در کشورهایی مانند عربستان، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که حجم دولت نسبتا بزرگ است و دولت اکثر صنایع بزرگ را در اختیار دارد فرآیند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی در حال شکل­گیری است. از میان 10 شرکت پتروشیمی معتبر جهان، تنها دو شرکت سینوپک (Sinopec)^[1]چین و سابیک (SABIC)^[2] عربستان شرکت­های نیمه دولتی هستند و بقیه شرکت­ها کاملا خصوصی هستند. جدول 1، وضعیت ده شرکت برتر پتروشیمی جهان را از نظر میزان فروش، میزان سود، تعداد نیروی کار و همچنین نوع مالکیت نشان می‌دهد.

جدول 1- وضعیت ده شرکت بزرگ صنعت پتروشیمی جهان(طبقه بندی موسسه [3]ICIS)

دولت و صنایع بالادستی

یکی از مشکلات عمده و همیشگی صنعت نفت و گاز کشور آن است که این بخش به عنوان بخش بالادستی صنعت پتروشیمی همواره توسط دولت اداره خواهد شد و هیچ گونه افقی برای تغییر در این وضعیت حداقل در میان مدت وجود ندارد. این مساله باعث شده است تا قیمت خوراک پتروشیمی به خصوص در سال‌های اخیر مورد مناقشه باشد. شاید تصور شود که استفاده از بهای دولتی همراه یارانه برای خوراک پتروشیمی به سود این صنعت است و بسیاری از دست اندرکاران این صنعت نیز از آن حمایت می‌کنند. اما واقعیت آن است که وقتی قیمت‌گذاری فارغ از چارچوب بازار انجام می‌شود، اولا می‌تواند دست دولت را برای مداخلات بیشتر در فرآیند تولید و فروش محصولات باز کند و ثانیا، پرداخت قیمت واقعی خوراک موجب آن است که محور هزینه – فایده به درستی کار کند. ثالثا، قیمتی که بر مبنای معیارهای بازار جهانی تعیین شود موجب می‌شود تا صنعت پتروشیمی به سوی کاراتر کردن فرآیند تولید خود رود. ایجاد سود توسط رانت قیمتی در خوراک انگیزه برای کارآمدتر کردن و سودآوری در صنعت پتروشیمی را از بین می‌برد.

اگر صنایع بالادستی توسط بخش خصوصی اداره شود و صنایع پتروشیمی نیز، می‌توان بدون نگرانی از کارآمد بودن زنجیره تولید محصولات پتروشیمی سخن راند، زیرا دیگر قیمت‌گذاری دولتی در هیچ کجای زنجیره وجود نداشت و منطق بازار، معیار هزینه – فایده رنگ واقعیت به خود می‌گرفت. اما حال که این وضعیت عملی نیست، ای بسا گرته‌برداری کردن از قیمت‌های جهانی می‌تواند راهگشا باشد به گونه‌ای که دو طرف عرضه و تقاضای خوراک مطمئن باشند که تبادل این کالا بر مبنای قیمت کم و بیش واقعی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، با عدم وجود یک بازار واقعی، بازار در رابطه میان عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده شبیه‌سازی می‌شود. البته نباید از یاد برد که اگر برای تضمین کارایی بر قیمت بازاری خوراک و عدم مداخله دستوری فارغ از چارچوب بازار، تاکید می‌شود، در دیگر فرآیندهای مربوط به تولید محصولات پتروشیمی نیز بر این امر تاکید می‌شود. این نیست که قیمت‌گذاری و مداخله دولتی تنها در یک حلقه مورد نظر باشد، بلکه این مساله باید در تمامی مراحل تولید لحاظ شود.

دوره پساتحریم

با توافق وین و اجرایی شدن آن تا حداکثر 6 ماه آینده، افق جدیدی در بخش پتروشیمی حاصل خواهد شد. در حالی که امروز یکی از مشکلات پیش روی صنعت پتروشیمی کمبود گاز خوراکی به دلیل تاخیر در نصب و راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی است. کاهش تولید گاز طبیعی در چند سال اخیر که بیش از همه به علت تحریم‌های ظالمانه غرب صورت گرفته،باعث شده تا طرح‌های جدید پتروشیمی مانند طرح مرودشت، کاویان و ... امکان راه‌اندازی و تولید محصولات جدید را نداشته باشند. به عبارت دیگر تحریم‌ها، که کمتر متمرکز بر محصولات پتروشیمی بود اما به دلیل تحریم صنایع بالادستی باعث شد تا توسعه و گسترش این صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. هر چند نباید از یاد برد که این تحریم‌ها نتوانست تولید را در این بخش بخواباند و اتفاقا به دلیل عدم تحریم مستقیم این بخش، یکی از معدود صنایع ارزآور برای ایران در دوره‌ای بود که تحریم‌ها به اوج خود رسیدند.

مشکل تحریم‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شد. یکی دیگر از این مشکلات آن بود که در حالی که ایران بخشی از درآمدهای نفتی خود را در چین به عنوان تضمینی برای فاینانسی به میزان سه برابر آن مبلغ، سپرده‌گذاری کرده بود، چینی‌ها به طور کامل به تعهدات خود پایبند نبودند و بانک‌های دیگر نیز در این راستا مشارکت نکردند.

برداشته شدن تحریم‌هامی‌تواند این طیف وسیع از معضلات را برطرف کند. پیش بینی می‌شود که با برداشته شدن تحریم‌ها اولین حوزه‌ای که از مشارکت شرکت‌های خارجی سود خواهد برد، پروژه‌های نفت و گاز خواهد بود. از این رو انتظار آن است که فازهای پارس جنوبی به سرعت راه‌اندازی شوند. این امر می‌تواند به معنای گاز خوراکی کافی برای طرح‌های جدید پتروشیمی تعبیر شود. اما اگر رشد عرضه گاز خوراکی در دوره پساتحریم امری محتمل است، تقاضای بیشتر از طریق توسعه بازار به خصوص به کشورهای اروپایی می‌تواند، تقاضای مناسب را برای محصولات جدید پتروشیمی فراهم آورد. از سوی دیگر، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، صادرات کالاهای مختلف ایرانی می‌تواند جان دوباره‌ای گیرد و از همین رو انتظار می‌رود تا بازار داخلی نیز نیاز بیشتری به محصولات پتروشیمی به عنوان نهاده داشته باشند.

اما دستاورد دیگر از بین رفتن تحریم‌ها آن است که اکنون شرکت‌های بین‌المللی می توانند در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند. شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد که ورود شرکت‌های بین‌المللی در این عرصه می‌تواند تهدیدی برای شرکت‌های ایرانی باشد، لیکن این مساله به نوع استراتژی شرکت‌های ایرانی باز می‌گردد. این گونه نیست که بازار پتروشیمی در پس توافق برای اقتصاد ایران محدود باشد، از همین رو، ورود شرکت‌های خارجی و تشکیل قراردادهایی مثلا به شکل Joint Venture   می‌تواند با تسریع فرآیند تولید، بازارهای تازه را برای صنعت پتروشیمی ایران به سرعت باز کند. بنابراین ورود شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان همکار برای شرکت‌های ایرانی تعبیر شود تا رقیب. این بازی صفر نخواهد بود که با ورود یکی دیگری خارج شود، بلکه به معنای بزرگ شدن منافع بازی است.

نقش دولت

هر چند دولت با اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و فضا دادن به بخش خصوصی موجب شد تا صنعت پتروشیمی یکی از سردمداران اجرای این اصل باشد و با ارزش آفرینی 40 درصد صادرات غیرنفتی، یکی از منابع قابل اتکا برای اقتصاد ایران باشد، اما شرایط پساتحریم می‌تواند به گونه‌ای رقم خورد که این ارزش آفرینی به میزان چشمگیری رشد داشته باشد. دولت با عدم مداخله و تسهیل در مجوزهای لازم از یک سو و تغییر در قوانین سرمایه‌گذاری و جذاب کردن هر چه بیشتر این صنعت برای شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند نقش به سزایی را در آینده این صنعت بازی کند. تسهیل ارتباطات بانکی، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی،توسعه زیرساخت‌ها نیز از مواردی است که نه تنها برای صنعت پتروشیمی که برای دیگر صنایع نیز می‌تواند سودمند باشد.

در آخر از آن جا که صنعت پتروشیمی وابسته به بخش نفت و گاز است، بی تردید عبور از رخوت ایجاد شده در چند سال اخیر و تعریف پروژه‌های بیشتر و بهره‌برداری از میادین تازه بدون تردید، می‌تواند نقش ایران را در بازار بین‌المللی پتروشیمی بیش از پیش پر رنگ کند.