صرف نظر از تاثیرات مهمی که رعایت استانداردهای محیط زیست بر روی اقتصاد کلان یک کشور می‌گذارد، که ذکر جزییات بیشتر در این مورد از حوصله این مقاله خارج است، بررسی عملکرد سازمانها، شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از حیث رعایت این استانداردها نکته حائز اهمیت است. این بررسی باید در یک دوره زمانی صورت گیرد و بررسی مقطعی آن نتیجه قابل ملاحظه‌ای در بر نخواهد داشت. از سوی دیگر چون این بررسی و نظارت در سطح خرد صورت می‌گیرد، نقش سازمانهای توسعه‌ای به عنوان مادرسازمان‌‌‌ها بسیار پررنگ می‌شود. نقش این سازمانها در یک ارتباط دوسویه با دولت (قانونگذاران و سیاستگذارن) و شرکتهای تابعه تعریف می‌شود. بدین مفهوم که این سازمانها به دلیل ارتباط نزدیک تر با شرکتهای تابعه امکان جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای دولت را دارند؛ پس از گرد‌آوری اطلاعات آنها را در اختیار قانونگذار قرار می‌دهند تا موانع موجود بر سر راه رعایت استانداردهای زیست محیطی مرتفع و مشوق‌های لازم ایجاد شود تا بدین ترتیب و در یک برنامه بلندمدت میزان رعایت استانداردهای زیست محیطی در سازمانها و در نهایت در کل کشور ارتقا یابد.
سیاست حمایت از برنامه‌های حافظ محیط زیست
بدون شک هر سازمانی تمام تلاش خود را برای افزایش حجم تولید به کار می‌برد ولی این افزایش حجم تولید ممکن است با افزایش ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی همراه باشد که اثرات خارجی منفی دارد. اثراتی از قبیل تخریب محیط زیست یا به خطر افتادن سلامت مردم که خود زمینه را برای کاهش عرضه نیروی کار و کاهش راندمان آن فراهم می‌کند.
بنابراین یکی از اولین و مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند باعث ارتقای رشد اقتصادی و افزایش استانداردهای زیست محیطی شود؛ ارتقای فناوری تولید و استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه در فرآیند تولید است. این تغییر نیازمند سرمایه‌گذاری توسط سازمانهای حمایت از محیط زیست و سازمانهای دولتی است که در آن صورت رشد اقتصادی با ارتقای شرایط زیست محیطی همراه می‌شود. از طرف دیگر افزایش قیمت انرژی هم می‌تواند سیاستی در جهت حفظ محیط زیست باشد. با اجرای این سیاست هزینه تمام شده تولید درصنایعی که انرژی ماده اولیه اصلی آنها است افزایش پیدا می‌کند و همین مساله سبب می‌شود تا قیمت نسبی محصولات شرکتهای دیگر کاهش یابد. این مزیت نسبی برای شرکتهای تولیدکننده محصولات با سطح آلایندگی کمتر موجب خواهد شد تا انگیزه برای تغیر جهت دادن واحدهای صنعتی به تولید این قبیل محصولات بیشتر شود.
به عنوان مثال در اواسط دهه 1990 میلادی که طرح کاهش آلودگی ناشی از سوخت انرژی در خودروها و وسایط حمل و نقل مطرح شد، مشخص شد برای اینکه تمام خودروها بتوانند از استاندارد یورو چهار برخوردار بشوند هزینه‌ای بین 100 تا 175 یورو به ازای هر خودرو باید صرف شود تا تکنولوژی این خودروها به سطح یورو چهار برسد. البته با توجه به پیشرفت‌هایی که در این زمینه انجام شده است، انتظار می‌رود در آینده هزینه کمتری برای ارتقای استانداردهای خودروها مورد نیاز باشد. (Eurostat)
هزینه فایده سیاست‌های حمایت از محیط زیست
در سال‌های اخیر درخواست‌های زیادی برای تحلیل و بررسی هزینه و فایده ارزیابی سطح رفاه و اجرای سیاست‌های حفاظت از محیط زیست مطرح شده است ولی تعداد کشورهایی که این مطالعه را انجام داده‌‌‌‌اند اندک است. طبق مطالعه اخیر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، منافع حاصل از اجرای سیاست‌های کنترل‌کننده سطح آلودگی هوا بیشتر از هزینه‌های آن بوده است و به ارتقای سطح رفاه و سلامت مردم ساکن در این کشورها کمک کرده است.
اما مهم‌ترین مساله این است که در دراز مدت منافع اجرای این سیاست‌ها بسیار زیاد است و حتی می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی هم کمک کند زیرا بهره‌وری نیروی کار در محیط‌های سالم بیشتر است. ولی در کوتاه‌مدت به دلیل اینکه هزینه اجرای این سیاست‌ها زیاد است و تا نیروی کار بتواند با شرایط تازه خود را تطبیق دهد طول می‌کشد، نمی‌توان از این سیاست انتظار منافع زیاد را داشت.
از طرف دیگر بخش اعظم پولی که باید برای حفاظت از محیط زیست صرف شودبه بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی داده می‌شود که کالاها و خدماتی تولید می‌کنند که در فرآیند تولید آنها آلودگی کمتری ایجاد می‌شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته،40 درصد از کل هزینه‌ای که صرف ارتقای محیط زیست می‌شود برای خرید تجهیزات هزینه می‌شود که به شرکت‌ها و واحدهای صنعتی داده می‌شود و به دنبال آن درآمد زیادی را برای افراد جامعه ایجاد می‌کند. البته این تجهیزات بیشتر در بخش تصفیه آب و بهبود کیفیت آب استفاده می‌شود. (بانک جهانی)
آیا سازمانها تمایل به حفاظت از محیط زیست دارند؟
با وجود اینکه اکثر قریب به اتفاق سازمانها به منافع جمعی حفاظت از محیط زیست معتقد هستند، اما به دلیل هزینه‌بر بودن اقدامات لازم برای عملی کردن این ایده تمایلی برای اجرای این‌گونه برنامه‌ها ندارند. از این رو، بسیاری از کارشناسان محیط زیست و اقتصاددانان بر این باورند که دولتها می‌بایست مشوق‌هایی را برای بنگاه‌ها در نظر بگیرند تا به اجرای برنامه‌هایی از این دست ترغیب شوند. به عبارت دیگر، قوانین و سیاست‌های فعلی در مورد لزوم حفظ محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی انگیزه‌ای برای اجرای آنها ایجاد نمی‌کند. بنابراین گام اول در فراگیر شدن برنامه‌های حامی محیط زیست اصلاحات سیاستی و مقرراتی است. به عنوان مثال، دولتها می‌توانند برای تشویق سازمانها قانونی را وضع کنند که بر اساس آن هر سازمانی که برنامه‌های نوآورانه برای حفاظت محیط زیست داشته باشد می‌تواند از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهد شد. البته آگاهی دادن و آموزش اثرات مثبت این برنامه‌ها به سازمانهای مذکور نیز می‌تواند تا حد زیادی در میزان اجرای چنین برنامه‌هایی موثر باشد. در این بخش نقش و عملکرد سازمانهای توسعه‌ای بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود. به این مفهوم که دولت می‌تواند در بحث سیاستگذاری و قانونگذاری وارد شود اما در مورد اجرای آنها سازمانهای توسعه‌ای نقش اصلی را ایفا خواهند کرد. البته سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند در زمینه وضع قوانین مربوطه نیز نقش مشاور دولت را داشته باشند. بنابراین سازمان توسعه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست یک نقش دوجانبه می‌تواند داشته باشد؛ یک نقش مشاوره‌ای برای قانونگذار و یک نقش ناظر در مورد اجرای قوانین در شرکت‌ها و سازمانهای تابعه. به منظور ایفای این نقش سازمان توسعه‌ای نیاز دارد که اطلاعات جامع و کاملی در مورد وضعیت موجود رعایت استانداردهای محیط زیست جمع‌آوری نماید. برای مثال، باید اطلاع داشته باشد که سازمانهای تابعه تا چه حدی استانداردها را رعایت می‌کنند، مزایا و معایب پیروی از استانداردها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و در مواردی که استانداردها رعایت نمی‌شوند، دلایل و موانع موجود را شناسایی نماید.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه اثرات اجرای برنامه‌های حامی محیط زیست در چند کشور توسعه یافته، اکثر سازمان‌هایی که حاضر به اجرای چنین برنامه‌هایی شده‌اند مهم‌ترین دلیل اجرای آنها را منافع اقتصادی حاصل از رعایت استانداردهای محیط زیست اعلام کرده‌اند. نمودار زیر انواع منافع زیست محیطی را نشان می‌دهد که سازمانها گزارش کرده‌اند. این منافع به تفکیک کشور، نوع نوآوری، کشورهای پیشرو در نوآوری، کشورهای پیرو، کشورهایی که در میانه راه نوآوری قرار دارند و کشورهای نوپا ارائه شده‌اند.
در نمودار 1 محور عمودی درصد سازمانهای نوآور را نشان می‌دهند که منافع حاصل از نوآوری را گزارش کرده‌اند. محور افقی نیز نوع منفعتی را نشان می‌دهد که سازمان گزارش دهنده تجربه کرده است. این منافع با شماره‌های یک تا نه نشان داده شده است و توضیح هر یک از این منافع به شرح زیر است.
1. میزان کاهش نهاده مورد استفاده به ازای هر واحد تولید ( منافع محیط زیستی حاصل از تولید کالا یا خدمات در داخل سازمان )
2. میزان کاهش انرژی مورد استفاده به ازای هر واحد تولید
3. میزان کاهش تولید دی‌اکسید کربن به ازای هر واحد تولید
4. میزان کاهش استفاده از مواد اولیه سمی یا خطرناک و تولید آلودگی
5. میزان کاهش آلودگی‌های خاکی، آبی، صدا یا هوا
6. میزان افزایش زباله‌ها، آب و مواد اولیه
7. میزان کاهش مصرف انرژی محصول ( منافع زیست محیطی پس از فروش برای مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت )
8. کاهش آلودگی‌های هوا، آب خاک و صدای محصول
9. بهبود بازیافت محصولات نهایی
نمودار 1- درصد سازمان‌هایی که با استفاده از برنامه‌های نوآورانه از منافع محیط زیستی برخوردار شده‌اند- به تفکیک نوع منفعت و نوآوری
منبع: CIS
از سوی دیگر جدول 1 لیست دلایل مربوط به عدم رعایت استانداردها از سوی سازمانها و شرکت‌ها را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که این شرکت‌ها عنوان کرده‌اند، هزینه‌بر بودن رعایت استانداردهای زیست محیطی بوده است. با تعریف منافع حاصل از رعایت استانداردها و موانع موجود بر سر راه عملکرد نامناسب سازمانها در این زمینه، اکنون می‌توان به بازتعریف نقش یک سازمان توسعه‌ای در ارتقای استانداردهای زیست محیطی پرداخت. همان‌طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم‌ترین وظایف چنین سازمانی در این مورد نقش مشاوره‌ای سازمان توسعه‌ای برای دولت است. به عنوان مثال سازمان توسعه‌ای می‌تواند در تعریف مشوق‌هایی برای رعایت استانداردها به دولت و سیاستگذار مشاوره دهد. برخی از این مشوق‌های درون سازمانی و برون سازمانی نیز در جدول 1 آورده شده است. بدیهی است که دولت تنها می‌تواند در زمینه موانع و مشوق‌های برون سازمانی سیاستگذاری کند، اما سازمان توسعه‌ای می‌تواند نقش نظارتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مشوق‌های درون سازمانی نیز تحقق یابد.
جدول 1- موانع و مشوق‌های بهبود عملکرد محیط زیستی سازمانها
منبع: گزارش بهبود عملکرد محیط زیستی سازمانها: مشوق‌ها و موانع
در ادامه برخی از وظایف یک سازمان توسعه‌ای در ارتقای استاندارهای زیست محیطی به تفکیک رفع موانع و ایجاد مشوق‌های درون سازمانی و برون سازمانی آورده شده است.
1. سازمان توسعه‌ای می تواند از طریق برگزاری دورههای آموزشی نیروی انسانی در سطوح مختلف به درک سازمان از استانداردهای زیست محیطی و اهمیت آنها در سرنوشت سازمان کمک شایانی کند. از این طریق از یک سو، فرهنگ عمومی سازمان شامل هنجارها و ساختار آن اصلاح شده و موانع موجود بر سر راه رعایت استانداردها مرتفع خواهد شد و از سوی دیگر امکان بهره‌مندی از نیروهای ماهر آموزش دیده را برای سازمان فراهم می‌کند. این آموزش‌ها همچنین به احتمال بسیار زیاد بر روی تعهد کاری و میزان همکاری کارکنان تاثیر خواهد گذاشت.
2. ایجاد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کنار برگزاری دروه‌های آموزشی مذکور در بند پیش نیز تا حد بسیار زیادی نیاز سازمانها به دسترسی به اطلاعات و دانش روز را برآورده خواهد کرد.
3. در مورد کمبود بودجه، سازمان توسعه‌ای می‌تواند با اتکا به نقش مشاوره‌ای خود، زمینه رفع این‌گونه موانع را نیز فراهم کند. به عنوان مثال سازمان توسعه ای می تواند به دولت پیشنهاد کند برای سازمان‌هایی که استانداردها را رعایت می‌کنند برخی تخفیف‌های مالیاتی در نظر بگیرد یا تسهیلات ویژه‌ای را برای آنها تعریف نماید. چنین اقداماتی هم بر روی انگیزه‌های درآمدی سازمانها تاثیر خواهد گذاشت و هم مشکل کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
4. در مورد موانع قانونی نیز سازمان توسعه‌ای می‌تواند نقشی مشابه نقش مورد اشاره در بند 3 داشته باشد. برای اطلاع از جزییات مربوط به این موانع نیز می‌تواند از سازمانهای تابعه خود نظرسنجی کند.
5. در مورد اطلاعات مربوط به بازار، مشتریان، عرضه‌کنندگان، سهامداران، رفتارهای مصرف کنندگان و ... باید مطالعه بازار صورت گیرد. برای انجام این مهم سازمان توسعه‌ای می‌تواند تسهیلاتی در اختیار شرکتهای تابعه قرار دهد یا دورههای آموزشی مربوطه را برگزار نماید.