همزمان با گسترش مذاکرات و مراودات با سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق ژنو، شیوه‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی مجدداً به موضوع بحث تبدیل شده است. در شرایطی که شاخص‌های محیط کسب‌وکار، ارزیابی ریسک و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران وضعیت خوبی را حتی برای سرمایه‌گذاران داخلی تصویر نمی‌کنند، ممکن است به نظر رسد که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به طریق اولی منتفی خواهد بود. اما حداقل از دو جنبه می‌توان انتظار داشت اینگونه نباشد: نخست آنکه سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً با استقبال و برنامه‌ریزی مقامات ارشد کشور وارد عمل می‌شوند؛ موردی که معمولاً سرمایه‌گذاران خُرد داخلی کمتر با آن مواجه هستند. علاوه بر این، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با لحاظ سایز شرکت، دسترسی به فناوری و اعتبار مالی پس از حضور در بازارهای متعدد دیگر، ایران را به عنوان یک مقصد دیگر برگزیده‌اند. طبیعتاً برای سرمایه‌گذارانی در این اندازه، فرصت‌ها و تمهیدات متفاوت خواهد بود. باوجود این سرمایه‌گذارانی که پس از چند سال به ایران بازمی‌گردند با ایرانی متفاوت از گذشته مواجه می‌شوند: به عنوان مثال ظرفیت‌های ساخت داخل افزایش پیدا کرده‌اند، سهامداران شرکت تغییر یافته‌اند و احتمالاً ایرانیان به شیوه‌های پیشین سرمایه‌گذاری قانع نخواهند بود.دکتر طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازگشت شرکت‌های خارجی، از تغییر جغرافیای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید: «اگر توافق مراحل نهایی خود را بگذراند، تحریم‌ها لغو شود و مسیر عادی اقتصادی شکل بگیرد، مانع تحریم برداشته می‌شود. اما نکته اینجاست که شرکای تجاری و صنعتی ما طی این چند سال غایب بوده‌اند و در ایران حضور نداشته‌اند. لذا مدتی طول خواهد کشد تا به ایران بازگردند، شرکای خود را بیابند، آخرین اوضاع را بررسی کنند و در نهایت دو طرف بر سر نیازهای سرمایه‌گذاری به توافق برسند. این روند البته شروع شده و امیدواریم تا چند ماه آینده به نتیجه برسد. اتفاق دیگری که لازم است به وقوع پیوندد این است که سرمایه‌پذیران ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی، به نقطه مشترکی درباره نیازهای سرمایه‌گذاری برسند.» اما شاید مهم‌تر از همه اینها، فرصت‌هایی باشد که حضور در ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب می‌کند؛ جذابیتی که طی سال‌های تحریم و قبل از آن، همسایگان ایران به خوبی از آن بهره گرفتند.
ترکیه، پیشتاز غرب آسیا
براساس آمارهای آنکتاد[1]، در سال 2014 میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه غرب آسیا 43 میلیارد دلار بوده است. البته براساس تقسیم‌بندی آنکتاد، ایران جزء کشورهای جنوب آسیا درنظر گرفته شده است؛ هرچند با درنظر گرفتن جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 2.1 میلیارد دلار در سال 2014، ایران در میان مقاصد اصلی غرب آسیا قرار نمی‌گیرد. طی سال 2014 بیشترین میزان جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در غرب آسیا مربوط به ترکیه با 12.1 میلیارد دلار بوده است و امارات متحده عربی با 10.1 میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. عربستان سعودی با 8 میلیارد دلار، عراق با 4.8 میلیارد دلار و لبنان با 3.1 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی غرب آسیا قرار دارند و همگی عملکردی بیش از ایران داشته‌اند. کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج‌فارس طی دهه‌های اخیر مقصد اصلی سرمایه‌گذاران خارجی در این منطقه بوده‌اند و تنها طی سال 2013، معادل 157 میلیارد دلار قرارداد توسط این کشورها اعطا شده است. بخش اعظم جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی منحصر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس[2] و ترکیه است. به عنوان بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاران خارجی در غرب آسیا، ترکیه برنامه‌های بلند پروازنه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف و از جمله صنایع شیمیایی دارد. چشم‌انداز این کشور، دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری پتروشیمی تا سال 2023 است. آژانس حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری ترکیه[3]، که زیرمجموعه نخست‌وزیر این کشور به شمار می‌رود، فاکتورهای موثر بر سرمایه‌گذاری در صنایع شیمیایی این کشور را بدین شرح برشمرده است:
- زیرساخت‌های پیشرفته حمل‌ونقل برای سازندگان
- ترکیه دومین تولیدکننده بزرگ پلاستیک در اروپا و هفتمین در جهان است که براساس برنامه قرار است تا سال 2016 این کشور به رتبه اول اروپا دست یابد.
- ترکیه دومین واردکننده خالص محصولات پتروشیمی در جهان است.
- ترکیه هفدهمین تولیدکننده بزرگ اتومبیل در جهان است.
- از مجموع 250 پیمانکار بین‌المللی بخش ساختمان، 42 پیمانکار از ترکیه هستند.
- ترکیه چهارمین تولیدکننده رنگ اروپاست.
- به عنوان هاب قدرتمند ساخت و تبدیل، ترکیه یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منسوجات و مواد شیمیایی ساختمانی است.
- ترکیه هفتمین تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان به شمار می‌رود؛ درحالی که رتبه این کشور در تقاضای کود 10 است.
- ترکیه به بازارهای درحال رشد و بزرگ تجارت نزدیک است.
نگاهی به مزیت‌های بالا نشان می‌دهد عمده آنها بر اندازه بازار متمرکز هستند و برخلاف ایران، این کشور از مزیت نسبی برخورداری از خوراک ارزان و فراوان یا سابقه فراوان در صنعت نفت برخوردار نیست. بیش از نصف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور از مبدا کشورهای توسعه‌یافته اروپایی تامین می‌شود و این کشور، چهار طرح کلی را برای اعطای مشوق‌ها معرفی کرده است:
1- طرح مشوق‌های عمومی[4]سرمایه‌گذاری
2- طرح مشوق‌های منطقه‌ای[5]سرمایه‌گذاری
3- طرح مشوق‌های سرمایه‌گذاری مقیاس بزرگ[6]
4- طرح مشوق‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک[7]
بسته به حجم، محل و زمینه سرمایه‌گذاری، هر یک از طرح‌های مجموعه‌ای از مشوق‌ها شامل معافیت از مالیات بر ارزش افزوده[8]، معافیت عوارض گمرک[9]، کاهش مالیات، حمایت در زمینه حق بیمه تامین اجتماعی[10] سهم کارفرما و کارگر، فوق‌العاده مالیات بر درآمد، حمایت در زمینه نرخ بهره[11]، تخصیص زمین و بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کند. موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه به شش منطقه تقسیم شده است و برای هر منطقه مقررات خاصی وجود دارد. این کشور به طور خاص برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و پالایش، شرط حداقل ارزش افزوده 40 درصد را برای استفاده از مشوق‌های سرمایه‌گذاری 40 درصد حذف کرده است.
اگرچه مشابه همین مشوق‌های سرمایه‌گذاری، البته به شکلی کمتر سازمان‌یافته، در ایران نیز وجود دارد، کماکان فقدان نقش‌آفرینی محوری یک سازمان متولی باعث شده است هر یک از بخش‌ها و از جمله پتروشیمی جداگانه نیازمند رایزنی و سیاستگذاری باشد. مظاهری در این زمینه می‌گوید: «برای تسریع روند سرمایه‌گذاری خارجی، باید مدیریت راهنمایی‌گونه نهاد‌های متولی مثل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران همراه باشد؛ نهادهایی که می‌توانند سرمایه‌گذار خارجی را به لحاظ روش‌های تامین منابع و آشنایی با دانش فنی و ظرفیت‌های ساخت داخل راهنمایی کنند. مدیریت مذکور باید بدون دخالت باشد؛ درست مثل مدیریت سیرکی که در آن هنرمندان به ایفای نقش می‌پردازند. اما اگر مدیریت پادگانی در دستور کار قرار گیرد، قطعاً جواب نخواهد داد.در زمانی که تنها شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود داشت، تمامی تصمیمات اجرا می‌شد و پروژه به انجام می‌رسد. الان که شرکت‌ها در اختیار واحدهای بخش خصوصی قرار گرفته است، باید مراقبت، سیاستگذاری و هدایت در قالب بحث‌های ترویجی صورت گیرد. هرجا سهامداران و مدیران دانش فنی کمتری دارند و به توان بیشتری برای مذاکره نیازمند هستند، از توان کارشناسی دولت و وزارت نفت بهره گرفته شود.»
از استقراض تا سرمایه‌گذاری
در کنار مشوق‌های اعطایی، وضعیت محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و به طور کلی شاخص‌های اقتصادی کشور می‌تواند عامل موثر دیگری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. در اینجا تاکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در نقطه مقابل استقراض قرار می‌گیرد که شیوه غالب تامین مالی طی دوران نخست توسعه صنعت پتروشیمی بوده است. مظاهری درباره شیوه پیشین توسعه صنعت پتروشیمی اینگونه می‌گوید: «سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با نگرش احداث کارخانه و خرید ماشین‌آلات توسط شرکت‌های دولتی یا خصوصی پتروشیمی بوده و معمولاً نیز خرید تجهیزات با وام بانک خارجی همراه شده است. فروشنده خارجی نیز ضمن فروش تجهیزات، وام و بیمه را از کشور خود تامین می‌کرد. امروزه وضعیت تغییر کرده و به این نتیجه رسیده‌ایم که خرید تجهیزات و ماشین‌آلات نباید هدف باشد؛ بلکه باید بهبود فناوری و تولید محصولات با کیفیت بالاتر در دستور کار قرار گیرد. در چنان حالتی است که سرمایه‌گذار خارجی به جای پرداخت وام، دریافت ضمانت از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی و شریک نشدن در سود و زیان محصول، به سمت ترکیب دانش فنی خود با ظرفیت ساخت ایران و استفاده از روش‌های شراکت حرکت خواهد کرد. تفاوت روش‌های مستقیم یا مشارکت مدنی با وام خارجی، این است که وام‌دهنده در سود و زیان وام‌گیرنده شریک نیست. ویژگی اصلی مشارکت مستقل از روش آن اعم از مشارکت مدنی، BOT، سرمایه‌گذاری مستقیم و .... این است که طرفین در سود یا زیان سرمایه‌گذاری سهیم هستند. نسبت سهیم بودن نیز براساس مذاکره و قرارداد خواهد بود. اگر بتوانیم چنین مفهومی را در مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی ترویج و توصیه کنیم، قطعاً سرمایه‌گذار خارجی از بهترین فناوری استفاده خواهد کرد، و سهمی از بازار خود را برای محصولات تولیدی در نظر خواهد گرفت. تولید کالا صرفاً برای بازار ایران نخواهد بود و با هدف بازار کشورهای همسایه یا CIS صورت خواهد گرفت. همچنین ماشین‌آلات و فناوری به کار خواهند رفت که در نوع خود پیشرفته‌ترین باشند. اگر منابع خارجی از این مسیر وارد شود، بازپرداخت هزینه‌ها از محل تولید محصول تامین خواهد شد و فی‌المثل بر عهده بانک مرکزی نخواهد بود.» اگرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لااقل از نگاه بخشی از سیاست‌گذاران داخلی می‌توان شیوه برتر لقب گیرد، اما واقعیت این است که در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی ایران بهترین گزینه برای استفاده از این شیوه تامین مالی نیست؛ درست برخلاف ترکیه.رتبه ایران در آخرین گزارش Doing Business بانک جهانی 130 گزارش شده است؛ درحالی که ترکیه در رتبه 55 جهان قرار دارد. در برخی از شاخص‌ها تفاوت بسیار زیادی بین دو کشور مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد[12]، رتبه ایران 154 و رتبه ترکیه 13 است. گزارش بانک جهانی، علاوه بر این، ده زیرشاخص دیگر شامل شروع کسب‌وکار[13]، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت[14]، دسترسی به برق[15]، ثبت مالکیت[16]، اخذ اعتبارات[17]، پرداخت مالیات[18]، تجارت فرامرزی[19]، اجرای قراردادها[20] و ورشکستگی و پرداخت دیون[21] را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری[22] مجمع جهانی اقتصاد[23] نیز می‌تواند رهیافتی دیگر در این زمینه به دست دهد. درحالی که ایران در رتبه 83 جهان قرار گرفته، ترکیه در رتبه 45 ایستاده است. رتبه ایران در بخش‌های «الزامات پایه»[24]، «عوامل تقویت‌کننده بهره‌وری»[25] و «فاکتورهای نوآوری و پیشرفت»[26] به ترتیب 71، 98 و 102 است. این رتبه‌های برای ترکیه به ترتیب 56، 45 و 51 است. البته ضریب اهمیت بخش‌های در شاخص مذکور، برای ایران و ترکیه تفاوت دارد؛ چراکه این دو کشور در مراحل توسعه متفاوتی قرار دارند. برخی از مهم‌ترین مهم‌ترین فاکتورهای مشکل‌زا برای کسب‌وکار در ایران به روایت گزارش مجمع جهانی عبارتند از: دسترسی به تامین مالی، ناپایداری سیاستگذاری، تورم، بوروکراسی ناکارای دولتی و تامین ناکافی زیرساخت‌ها. چهار مورد از همین پنج مورد اخیر به روشنی در بخش پتروشیمی مشاهده می‌شود و حتی می‌توان گفت اثر تورم نیز با تاخیر و به صورتی غیرمستقیم در قیمت‌گذاری خوراک منعکس شده است. عوامل موثر بر کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در نهایت باعث می‌شود تلاش سرمایه‌گذار خارجی حضور حداقلی (به لحاظ دوره سرمایه‌گذاری) باشد؛ درحالی که در شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذار معمولاً برای دوره زمانی بلندمدت‌تری حضور پیدا می‌کند.به گفته دکتر مظاهری، اولویت اصلی شرکت‌های خارجی در ایران انعقاد قراردادهای پیمانکاری و فروش ماشین‌آلات بوده است و نه مشارکت.به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت بخش عمده موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی، تنها به این بخش اختصاص ندارد و کلیت اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
در جمع‌بندی نهایی مطلب، می‌توان به دو نکته کمتر گفته شده اشاره کرد که برای سرمایه‌گذاران خارجی و سیاست‌گذاران داخلی، هر دو، حائز اهمیت است: هدف اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم، نه استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی، که بهره‌گیری از دانش فنی روز دنیا برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر است. درست همان‌طور که در ابتدای نوشته حاضر از قول دکتر مظاهری گفته شد، توجه به این دونکته برای دستیابی به نقطه اشتراکی جهت سرمایه‌گذاری مشترک ضروری است. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در توضیح بیشتر این دو موضوع می‌گوید: «طی دوران تحریم، صنعتگران و سازندگان ایرانی سعی کردند به فعالیت خود ادامه بدهند و نسبت به ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات در حد توان اقدام کنند. این اتفاق در کلیت صنعت نفت و دیگر صنایع کشور افتاده که صنعتگران برای تداوم فعالیت و حیات اقتصادی کوشش کرده‌اند که خود را جایگزین سازندگان خارجی کنند که نتیجه حاصله در موارد گوناگون مشابه، بهتر یا بدتر بوده است؛البته الزاماً نه با همان دانش فنی و بازدهی. سرمایه‌گذاران خارجی باید با این ظرفیت آشنا شوند و بدانند که برای فعالیت‌های پیمانکاری و فروش تجهیزات، کمتر از گذشته روی بازار ایران حساب کنند و بیشتر بر بهبود فناوری، بالا بردن کیفیت تولید و مشارکت در ساخت واحدهای صنعتی متمرکز شوند.ارزیابی من این است که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به این استنباط رسیده‌اند و طی مدتی کوتاه به همین جمع‌بندی دست خواهند یافت. شرکت‌های ژاپنی یا چینی یا دیگر شرکت‌های شرق آسیا، ممکن است دیرتر به این موضوع برسند. در این رقابت، قطعاً شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که دانش فنی خود را بیاورند و از ظرفیت ساخت ایران بهره‌مند شوند، به نتیجه خواهند رسید. نکته مهم دیگر به جز فناوری تولید، ترکیب تولید Product Mix صنعت پتروشیمی است. در سال‌های قبل، برنامه‌ریزی کمتری در زمینه ترکیب تولید صورت گرفته و بسته به اینکه فاینانس کدام پروژه قابل تامین بوده است، واحدهای پتروشیمی احداث شده‌اند. در واقع تامین منابع تعیین می‌کرد که چه چیزی تولید شود. حتی برخی واحدهای پتروشیمی وجود داشتند که در ابتدا برای تولید یک محصول طراحی و در اواسط پروژه، دچار تغییر شدند. پتروشیمی ما فاقد یک برنامه جامع برای تعیین ترکیب تولید به لحاظ کیفیت و کمیت بوده است تا ضمن تامین نیاز داخل، بتواند به بازارهای خارجی نیز صادر شود. در صنعت پتروشیمی باید به سراغ محصولات با گرید بالاتر و با ارزش افزوده بالاتر رفت.»
[1]- United Nations Conference on Trade and Development
[2]- Gulf Cooperation Council
[3]- investment support and promotion agency of turkey
[10]- Social Security Premium
[12]- Protecting Minority Investors
[13]- Starting a Business
[14]- Dealing with Construction Permits
[15]- Getting Electricity
[16]- Registering Property
[19]- Trading Across Borders
[20]- Enforcing Contracts
[21]- Resolving Insolvency
[22]- Global Competitiveness Report 2014-2015
[23]- World Economic Forum
[25]- Efficiency Enhancers
[26]- Innovation and Sophistication Factors