اما متاسفانه در اثر عدم خودآگاهی و نبود استراتژی منطقه ای مشترک، کشورهای خاورمیانه نتوانسته اند از موقعیت و منابع خویش برای پیشرفت و تامین منافع ملی و استقلال خود بهره برداری کنند و همچنان به عنوان کشورهای جهان سومی وابسته به غرب و نظام سلطه هستند. این منطقه کانون اصلی ترین مناقشات بین المللی در دهه ها (اعراب اسرائیل ) و سالهای اخیر (جبهه عراق و افغانستان) است. حمله تروریستی به آمریکا، صاحبنظران و دولتمردان آمریکایی را بر آن داشت که به دنبال کانون های اصلی صدور تروریسم باشند. پس از حوادث سپتامبر بطوری بی سابقه ای خاورمیانه به عنوان منبع صدور تروریسم به جهانیان معرفی شد. و لشکرکشی های نظام سلطه این بار درقالب مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا با شروع قرن بیست و یکم و با حمله به افغانستان و سپس عراق شروع شد. در سال 2010 نیز موج بیداری اسلامی جهان عرب در منطقه خاورمیانه را با تحولات و اتفاقات زیادی روبه رو ساخت که همچنان تا کنون (2014) ادامه داشته و در سوریه و عراق قربانیان زیادی می دهد. گروه های تروریستی و مسلح بیشماری ظهور کرده اند، حملات انتحاری و تروریستی هر روز مخابره می شود بگونه ای که هم اکنون خاورمیان بحرانی ترین منطقه جهان خوانده می شود. کوشش نگارنده بر آن است رویکردی همه جانبه بر موقعیت جغرافیایی، جایگاه این منطقه در تحولات جهانی، و برخی دیگر از ویژگی و مسائل ومباحث مهم این منطقه، داشته باشد (معینی علمداری، 1380، ص65). عموماً دانش پژوهان روابط بین الملل این منطقه را یک سیستم منطقه ای یا خرده سیستم بین المللی انگاشته اند. (سخاوتی، 1380، ص113)
هرچند که خاورمیانه و قلب آن یعنی منطقه خلیج فارس دارای تمدن، تاریخ و فرهنگ کهنی می‌باشد، اما آنچه که این منطقه را در جهان به این درجه از اهمیت رسانده است، «منابع عظیم انرژی» آن است. امتیازی که هیچ ویژگی دیگری نمی‌تواند در دنیا با آن رقابت کند، و این منطقه دارای بزرگترین ذخایر انرژی در جهان است. ذخایر نفتی شناخته شده کشورهای حوزه خلیج فارس 360 میلیارد بشکه است یعنی 64% از ذخایر نفتی جهان متعلق به هفت کشور حوزه خلیج فارس است. مهمترین و بیشترین ذخیره نفت به ترتیب در عربستان 163.2میلیارد بشکه، کویت 65.4، عراق 59، ایران 56، امارات 7.5، قطر 3.7 و بحرین 2.4 می‌باشد . در این میان پنج کشور اصلی نفت خیز خلیج فارس (عربستان- کویت- امارات- عراق- ایران) با دارا بودن حدود 81 درصد از ذخایر اوپک، مهم ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام هستند که بدون در نظر گرفتن آنها، نه می‌توان اوپک و ساختار آن را شناخت و نه بازار جهانی نفت را بررسی و تحولات آتی آن را ارزیابی کرد.
تاثیر نفت در ملت سازی را می توان به دو صورت بررسی کرد؛ نخست آنکه وجود ذخایر عظیم نفتی در خاورمیانه به خصوص در حوزه خلیج فارس باعث شد قدرت مسلط بر منطقه یعنی بریتانیا در صدد جلوگیری از وحدت سرزمین های عربی برآید و با تطمیع و تحریک خاندان های مسلط بر کشورهای امروزی، مانع از ایجاد قدرتی بزرگ و سرشار از منابع نفتی شود (بنی هاشمی، 1383،ص37).وجود نفت یکی از عوامل اساسی در تعیین دقیق مرزهای سرزمینی و هویت سرزمینی در بین دولت های عربی بوده است. همچنین ظهور دولت های خاندانی را نیز که یکی از عناصر مهم و اولیه ملت سازی محسوب می شود را می توان متاثر از نفت در منطقه دانست. علاوه براین تاثیرات پیشین نفت در فرایند ملت سازی جوامع عربی، می توان به نقش درآمدهای کلان نفت در ظهور اجتماع واقتصاد یکپارچه ملی اشاره کرد. درآمدهای نفتی فرایند یکپارچه سازی اجتماعی و اقتصادی را از طریق تقویت حکومت مرکزی و عملی ساختن پروژه های بلند پروازانه عمرانی تسهیل کرده است. شبکه های مدرن و وسیع حمل و نقل هوایی در کشورهای نفت خیز، راه های شوسه بزرگراهی شبکه ای، تاثیر قابل توجهی بر تعاملات انسانی و ارتباطات سرزمینی این جوامع گذاشته و دورترین مناطق سرزمینی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی به مرکز حاکمیت پادشاهی ها و یا حکومت های اقتدار گرا پیوند زده اند. همچنین درآمدهای نفتی در گسترش قابل توجه سیستم یکپارچه آموزش عمومی وآموزش عالی در راستای ایجاد وفاداری سیاسی به حکومت ها و نیز نمادها و ارزش های عمومی و ملی، نقش موثری داشته است. توانمندی های نسبی دولت های رانتیر عربی در توسعه رفاه عمومی و زیر ساخت های اقتصادی و اداری باعث شده بحران مشروعیت این دولت ها تا حدود زیادی تحت تاثیر کارآمدی آنها قرار گیرد و با توجه به همین رضایت نسبی عمومی، مخالفان و ناراضیان سیاسی این دولت ها موفقیت چندانی در بسیج طبقات متوسط و پایین این جوامع ندارند (بنی هاشمی، 1383،ص37-39). بازیگران اصلی در صحنه خاورمیانه به لحاظ ساختاری به سه مجموعه کلی تقسیم بندی می شوند که دولت ها [1]و سازمان های بین المللی[2] به ترتیب اصلی ترین بازیگران فعال در خاورمیانه هستند که هر کدام به دو دسته عمده منطقه ای و فرامنطقه ای تقسیم می شوند. بازیگران غیردولتی[3] (سیاسی-نظامی) یکی دیگر از فعالان اصلی عرصه خاورمیانه به شمار می روند که تاثیرات جدی بر سطوح تعاملات از خود برجای می گذارند.
لذا نگارنده معتقد است؛ انجام پژوهش و تحقیقات بیشتر در این زمینه و تبیین جایگاه و اهمیت سیاستهای نفتی و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی می تواند خودآگاهی بیشتر میان دولتها مردم منطقه را در پی داشته و موجبات تدوین استراتژی های مشترک و وحدت و همگرایی منطقه ای را رقم زده و راه برای رشد و توسعه بیش از پیش فراهم سازد. از همین روی سوال اساسی مطرح شده در این مقاله راجع به بررسی تاثیرات سیاست های نفتی خاورمیانه در اقتصاد جهانی می باشد؟ فرضیه مطرح شده نیز عبارت از اهمیت و تاثیرات بالای سیاست های نفتی خاورمیانه در اقتصاد و بازارهای جهانی دارد. چون بدون توجه به منابع انرژی و مسئله وابستگی های میان اقتصاد و انرژی نمی توان درک و تحلیل صحیحی از اقتصاد کلان داشت. اساسی ترین اهداف از این پژوهش عبارتند از:1- تبیین و بررسی کشورهای خاورمیانه و معادلات منطقه ای و جهانی .2- تبیین سیاست های نفتی خاورمیانه .3- تبیین جایگاه و اهمیت خاورمیانه در اقتصاد جهان.بنابراین در این مقاله تلاش شده است با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه سیاستهای نفتی خاورمیانه و اوپک در اقتصاد جهانی، تاثیرات این سیاست ها را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. البته توجهات بیشتر فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. و در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت و اقتصاد جهانی ارزیابی خواهد شد.
جهانی شدن و مفهوم جهان گرایی
اصطلاح « وابستگی متقابل » و « جهانی شدن » معانی مختلفی دارند که نای و کوهن معنای خاصی از آن را در نظر دارند . آنان بیش از آنکه بر روی کلمه جهانی شدن تأکید کنند به کلمه و مفهوم جهان گرایی می پردازند . به دلیل آنکه جهانی شدن متضمن نوعی سیالیت است ، اما جهان گرایی مبین شرایط خاصی است . شرایطی که می تواند تشدید یا کاهش یابد . وابستگی متقابل به وضعیتی اطلاق می شود که تأثیرات متقابل و دو طرفه کشورها و بازیگران مختلف جهانی به آن شکل می دهد . بنابراین جهان گرایی گونه ای وابستگی متقابل است ، اما با دو مشخصه و ویژگی معین . اولین مشخصه جهان گرایی وجود شبکه هایی از به هم پیوستگی ( روابط چند جانبه ) است و نه یک پیوستگی واحد . مثلا میان ژاپن و امریکا وابستگی متقابل نظامی و اقتصادی وجود دارد ، ولی این وابستگی مصداق جهان گرایی آنها نیست . وابستگی متقابل امریکا و ژاپن بخشی از جهان گرایی کنونی است ، اما به خودی خود جهان گرایی نیست.(keohane & nye , 2000, p.104 ).جهانی شدن به از میان بردن فواصل و مسافتهای دور در روابط بین بازیگران جهانی اطلاق می شود و از این نظر در مقابل بومی شدن ، ملی شدن و منطقه ای شدن قرار دارد .
اوضاع اقتصادی کشورهای حوزه خاورمیانه
بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه علیرقم داشتن منابع و ذخایر عظیم انرژی، به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی نبوده و با بحرانها و مشکلات اقتصادی عدیده ای روبه رو هستند. مثلا اغلب کشورهای جنوب خلیج فارس در رده بندی پنج گانه دولت ها،جزء دولت های کوچک طبقه بندی می شوند و تنها عربستان سعودی را می توان در جرگه دولت ها یا قدرت های متوسط محسوب کرد؛ چرا که این کشورها از منظر وسعت سرزمینی و میزان جمعیت در حد پایینی قرار دارند و از نظر عناصر و معیارهای قدرت، فاقد ظرفیت ها و توانمندی های بالا هستند. لذا از نظر اقتصادی نیز دولت های منطقه دولت هایی رانتیر محسوب می شوند و اغلب درآمد آنها از صادرات انرژی تأمین می شود. از منظر نظام سیاسی نیز این کشورها دارای دولت هایی اقتدارگرا و تحت حکومت خاندان های مختلف هستند.. از نظر امنیتی نیز وابستگی کمابیش گسترده این کشورها به قدرت های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، در جهت تداوم بقاء ویژگی مشترک کشورهای جنوب خلیج فارس محسوب می شود (واعظی، شورای همکاری خلیج فارس، پژوهش28، ص 12).
در بُعد اقتصادی، اکثر کشورهای خاورمیانه در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پایه مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 2008 میلادی 7.46 درصد بوده که بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصاد جهانی در این سال (3.02) می‌باشد. طی سال 2008 میلادی قطر بالاترین رشد اقتصادی را در بین شش کشور فوق به خود اختصاص داده (15.8درصد) و کشور عربستان سعودی با رشد 4.3 درصدی در جایگاه ششم قرار داشته است.(وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 8915130092).
در زمینه توسعه اقتصادی هم می توان به تأثیرات مثبت و هم منفی نفت در تحول ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه اشاره کرد. توسعه سریع شبک را ه های هوایی، زمینی و آهن در این کشورها و ایجاد صنایع، هرچند مونتاژ، همه ناشی از وجود ثروت نفت بوده است. درعین حال، وجود ثروت ناشی از نفت خود به نوعی عامل عدم توسعه اقتصادی نیز شده است. تک محصولی شدن این کشورها از یک سو و اقتدارگرایی سیاسی رژیم های موجود از سوی دیگر باعث شده است تا بسیاری از این کشورها با اتکاء به ثروت نفت و برآورده کردن نیازهای خود از راه واردات، در فکر توسعه پایدار اقتصادی کشورهای خود نباشند. وقتی در مقایسه با کشورهای غیرنفتی همانند ترکیه، در مدار توسعه اقتصادی از موقعیت پایین تری برخوردار باشند. در واقع این اقتصاد رانتی خود مهمترین عامل فقدان تدوین استراتژی های توسعه اقتصادی و شکوفا شدن اقتصاد بومی غیرنفتی در این جوامع شده است. (احمدی، 1388،ص 5-7)
با شروع بحران اقتصادی جهان و کاهش تقاضا برای نفت، میزان درآمد و میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه به شدت کاهش یافت. این روند در سال 2007 و نیمه نخست سال 2008 به اوج خود رسیده بود. هم اکنون انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفتی عرب منطقه در سال جاری میلادی در مجموع به 1.5 درصد برسد که در این میان نرخ رشد بحرین و کویت معادل صفر، امارات 5/0 ، عربستان یک و عمان دو درصد پیش بینی شده است. تنها کشوری که برخلاف سایر کشورهای عربی به رشد قابل ملاحظه ای دست خواهد یافت، قطر است که علت اصلی آن، افزایش قابل توجه صادرات گاز LNG در سال 2010 و ادامه این روند در سال 2011 است.گفتنی است قطر از نظر صادرات این نوع گاز، مقام نخست جهان را در دست دارد.( ۲۰۱۱-۰۵-۱۲ standardchartered.com/)
تولیدکنندگان نفت در واکنش به این بحران ها، دو گزینه پیش رو دارند: یکی کاهش تولید، که در نهایت منجر به افزایش تولید و کاهش رفاه می شود و دیگری حفظ سطح تولید و پذیرفتن ریسک شکست قیمت. هر کدام از این انتخابها منافع و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و در حالت کلی، راه حل بهینه ای وجود ندارد.(مشیری، 1388،ص 32) اما به نظر می رسد در شرایط موجود بهترین کار، کاهش تولید به منظور افزایش قیمت است. باید با وجود چنین مشکلاتی، کشورهای تولید کننده نفت با شجاعت دست به کاهش تولید بزند و از منافع بلندمدت این تصمیم بهره مند شود.(حسن زاده و کیانوند، 1389،ص 93)
همچنین بر اساس یک پژوهش انجام شده، کشورهای منطقه درصدد تبدیل کردن اقتصادهای خود از اقتصاد تک محصولی به متنوع و قدرتمند هستند اما در این زمینه با چالش ها و مشکلات بزرگی روبرو هستند. براساس نتایج پژوهش انجام شده توسط شرکت " بوزاند کمپانی" در زمینه ارزیابی تنوع و دوام اقتصادی، مقایسه ای بین اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اقتصاد گروه هفت کشور بزرگ دنیا و نیز اقتصادهای تغییر یافته در کشورهای هنگ کنگ و ایرلند و نیوزلند و نروژ و سنگاپور و کره جنوبی انجام شده است. بر این اساس مشخص شد که کشورهای ثروتمند عضو شورای همکاری خلیج فارس که به تولیدات هیدروکربونیک و نیز نفت و گاز وابسته اند در تلاش های خود برای متنوع کردن منابع اقتصادی خود با چالش های بزرگی روبرو هستند و بر این اساس اهمیت نیاز به ایجاد اقتصادهای قابل دوام مشخص می شود. چالش های این کشورها به سبب وابستگی تاریخی آنها به نفت و گاز اعلام شده است (نقل از: واحد مرکزی خبر 21 مرداد 1387).
نگرش به نفت به عنوان کالایی مصرفی، بهره برداری از این محصول را در کشورهای این منطقه به سویی پیش برده است که نتیجه آن ماندن در حلقه بسته اقتصاد تک محصولی است. بیرون رفتن از این حلقه در صورتی شدنی است که با نگاه سرمایه ای به نفت نگریسته شود(قاسمی و احسانی، 1387).
اکنون ثابت شده است که ادامه رشد اقتصادی در جهان صنعتی عامل اصلی در تامین تقاضا برای نفت است. از سوی دیگر اکثر کشورهای صادرکننده نفت جهت برنامه ریزی صحیح برای رشد اقتصادی نیاز به امنیت تقاضا و تضمین حداقل میزان درآمدهای نفتی دارند. پس رشد اقتصادی در جهان صنعتی نه تنها هیچ گونه مغایرتی با رشد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت ندارد بلکه این دو می توانند در یک مسیر به حرکت خود ادامه دهند (آقازاده، 1370،ص 23).
ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس علیرغم دارا بودن اقتصاد نفتی، وجوه افتراق زیادی در شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند. کل جمعیت شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 2008 میلادی در حدود 38 میلیون نفر بوده که تقریباً نصف جمعیت ایران است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی این کشورها ( 1076.82 میلیارد دلار) بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی ایران (333.24 میلیارد دلار) بوده و تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی با 24 میلیون نفر جمعیت به تنهایی 476 میلیارد دلار بوده است. طی دوره 2002 تا 2010 میلادی کشور قطر در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بالاترین نرخ تورم را داشته (7.18 درصد) و بحرین میانگین تورم 2.23 درصدی را تجربه کرده که پایین‌‌ترین نرخ تورم در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. این در حالیست که متوسط نرخ تورم ایران طی دوره مذکور 14.62 درصد بوده و حدوداً دو برابر تورم قطر می‌باشد. سطح بالای بیکاری یکی از معضلات اقتصاد ایران محسوب میشود. بالا بودن توأمان تورم و بیکاری تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز را برای مسئولان اقتصادی ایران مشکل می‌کند و حل یکی موجب تشدید دیگری میشود (وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 8915130092)
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2011 به 3.5 درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در این سال بالغ بر 4 درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز 2 درصد اعلام شده است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب: عربستان 6.8 درصد، الجزایر 2.5 درصد، امارات 4.9 درصد، قطر 18.8 درصد، کویت 8.2درصد، عراق 9.9 درصد، مصر 1.8درصد، لبنان 1.5 درصد و اردن 2.5 درصد اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2012 را 4.2 درصد و این رقم را برای ایران فقط 4/0 درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2011 نیز به 9.6 درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به 21.3 درصد رسید. پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2012 به 21.8 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 نیز 9.5 درصد پیش‌بینی شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال 2011 بالغ بر 15.1 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 16.7 درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال 2011 بالغ بر 10 درصد، کویت 2.1 درصد، مصر 10.4 درصد، و اردن 12.9 درصد اعلام شده است(زهرا واعظ، دنیای اقتصاد، مرداد 1391)
کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله 2 سال 2010 تا 2012 تجربه کردند. رتبه ایران از 18 در 2010 به 23 در سال 2012 رسیده است و دارای 5 رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد.جدول شماره 2 رتبه رشد اقتصادی کشورهای منطقه را در فواصل سالهای 2010 و2012 نشان می دهد.
منشور سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در دو قطعنامه بیان شده است؛ که این دو قطعنامه در اولین کنفرانس اوپک در بغداد در تاریخ 14 سپتامبر 1960م، تصویب شد و به امضای نمایندگان موسس اوپک، پنج کشور (ایران، عراق، عربستان، ونزوئلا، کویت) رسید و بعد مورد تصویب دولتهای این کشورها قرار گرفت. قطعنامه‌های این کنفرانس، به طور کامل، اهدافی را که کشورهای عضو از طریق اوپک جویای آن بودند را تشریح می‌کرد.(العتیبه، 1369،ص 75 )
هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: "هماهنگی و یکپارچه سازی سیاستهای نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیرضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند." با نگاهی به عملکرد و اقدامات سازمان اوپک طی چهارده دهه و نیم گذشته می‌توان گفت که این سازمان در هر یک از این مقاطع با توجه به شرایط داخلی – خارجی که موثر بر اقدامات این سازمان در این دوران‌ها بوده، متفاوت از دیگر دوران‌ها عمل کرده است.
بنابراین، با توجه به اهداف سازمان اوپک که مبتنی بر ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی تولیدی، و روشی مناسب برای تثبیت بهای نفت و نظارت بر اجرای تعهدات اعضاء بود در این مقطع عملکرد اوپک، بیشتر مبتنی بر تثبیت و جلوگیری از کاهش قیمت نفت بود، و هماهنگی و انسجام لازم در میان اعضای اوپک وجود نداشت. و کشورهای عضو به صورت یک مجموعه یکپارچه عمل نمی‌کردند و هر کدام سیاست خاص خود را اعمال می‌نمودند.
مهمترین مسائلی که اوپک در این دهه با آنها رو به رو بود عبارت بود از، مازاد بر عرضه، سهمیه بندی و کاهش تولید، از دست دادن سهم تولید در بازارهای جهانی، افزایش تولیدکنندگان غیر عضو اوپک، جنگ بر سر قیمت، تخلف اعضا از سهمیه های تعیینشده، از جمله عواملی بودند که باعث شد سازمان اوپک کنترل خود را بر قیمت‌گذاری نفت از دست بدهد.از طرفی عواملی نظیر: تاسیس "آژانس بین المللی انرژی"، برنامهریزی برای صرفهجویی در نفت، جایگزینی انرژی غیر از نفت و سیاست توسعه اکتشافات نفتی در بیرون از حوزه‌های نفتی از جمله ابزارهای کشورهای صنعتی در راستای مقابله با اوپک بود، که از سال 1981م به بعد در تضعیف جایگاه این سازمان موثر واقع شد.
تاثیرات سیاستهای نفتی خاورمیانه در اقتصاد جهان
اقتصاد سیاسی بینالملل[1] که با تعامل دولت و بازار سروکار دارد و گذشته از تعاملات این دو، این علم، مناسبات دولتها با شرکتهای چندملیتی به منزله اصلیترین بازیگران غیردولتی در اقتصاد جهان را هم در بر میگیرند . پژوهشگران اقتصاد سیاسی بینالملل، امروزه توجه بیشتری به دیگر بازیگران غیردولتی، شامل گروه های کارگری، سازمانهای غیردولتی، و جنبش‌های اجتماعی دارند که نماینده منافع مختلف از جمله محیط زیست، زنان، حقوق بشر، و محرومان شناخته میشوند.(مارتین، 1388،ص 64-65)
در آغاز، حوزه اصلی تحقیق اقتصاددانان بورژوا عبارت بود از فرایندهای کالا و گردش پول، و معتقد بودند که دقیقا از این حوزه زندگی اقتصادی است که ثروت جامعه حاصل میشود. اما، به زودی تجربه بورژوازی و مبارزه آنان با زمینداران برای دست یافتن به برتری سیاسی به نظریهپردازان آن ثابت کرد که حوزه تعیین کننده اقتصاد، تولید است. پایهگذاران اقتصاد سیاسی بورژوازی، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، بودند (آندره، 1360،ص 10)
مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی در سطح جهانی است. یکی از گزارش ها خاطر نشان می سازد که در سی سال آینده، پیش بینی می شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی 120 میلیون بشکه نفت در روز خواهند بود. این رقم را با مصرف فعلی جهان در انتهای 2006 که 84 میلیون بشکه در روز است، مقایسه نمائید.علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سالهای آینده، بنظر می رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژی ها حفظ خواهد نمود. این سهم در سال 2020 به 40 درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالیکه سریعترین رشد را در سالهای آینده خواهد داشت از 23.6 درصد در حال حاضر به 26 درصد در 2020 خواهد رسید. بقیه عناصر سبد انرژی شامل ذغال سنگ، با رشد منفی روبرو خواهند بود و انرژی های تجدید شونده از جمله هیدروالکتریک با افزایش روبرو خواهند بود. (ملکی، همشهری دیپلماتیک بهمن ماه 1386)
آژانس بین المللی انرژی در چشم انداز انرژی 2006 پیش بینی کرده است که تقاضای اولیه نفت در سال های 2030- 2005 از رشد 3.1 درصدی در سال برخوردار خواهد بود؛ به گونه ای که تقاضای جهانی نفت در سال 2015 به 99 میلیون بشکه در روز و در سال 2030 به 116 میلیون بشکه در روز که بالاتر از سطح 84 میلیون بشکه در روز در پایان سال 2005 بوده است؛ برسد. که بیش از 70 درصد از این افزایش تقاضای نفت از سمت کشورهای در حال توسعه با میانگین رشد سالیانه 5.2 درصد در سال خواهد بود. بیشترین افزایش تقاضا از سمت کشورهای چین با رشد 4.3 و هند با رشد 3 درصدی خواهد بود. تقاضا در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تنها 0/6 درصد رشد خواهد داشت. (منصوره رام، 1391، پایگاه نور شماره 37)
طبق بررسی‌های به عمل آمده، طی دو دهه آینده مصرف جهانی نفت 50% افزایش می‌یابد و از روزی 85 میلیون بشکه در 2005 به 118 میلیون بشکه در 2025 خواهد رسید. افزایش مصرف جهانی گاز طی دو دهه آینده روندی حتی فزاینده تر از رشد مصرف نفت خواهد داشت. پیش بینی می شود، روند مصرف گاز در جهان طی سه دهه آینده بیش از 70 درصد افزایش یافته و از 92 تریلیون فوت مکعب به 156 تریلیون فوت مکعب برسد و تقاضای گاز طبیعی تا سال 2030 از 23 به 28 درصد کل تقاضای جهانی انرژی افزایش یابد. در همین رابطه پیش بینی شده است که مصرف انرژی کشورهای در حال توسعه تا سال 2025 دو برابر خواهد شد. .(واعظی،مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفندماه 1386).
همانطور که در جدول فوق نیز مشاهده می شود تقاضا برای انرژی زغال سنگ با نرخ رشد 5.1 درصد و با 2389 Mtoe (معادل یک میلیون تن نفت) از سهم بازار در سال 2002 بعد از نفت این ماده انرژی را در رتبه دوم حامل های انرژی جهان قرار داده است. با توجه به نرخ رشد 3.2 درصدی گاز طبیعی (0/8 درصد بیشتر از زغال سنگ) تا سال 2011 گاز طبیعی جای زغال سنگ را خواهد گرفت و تا سال 2030 سهم بازار انرژی از گاز طبیعی به 4130Mtoe خواهد رسید که 529 Mtoe در همان سال نسبت به زغال سنگ بیشتر خواهد بود.(ویسی، فصلنامه علوم سیاسی، 1389).
داده های گردآوری شده از سوی وزارت انرژی وشرکت های بزرگ نفت، مانند بریتیش پترولیوم نشان می دهد که چگونه ایالات متحدودیگر کشورهای واردکننده نفت به تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه کاملا وابسته شده اند. به این ترتیب با گذشت هر سال،تولیدکنندگان خاورمیانه ،سهم بیشتری را از تولید نفت جهانی به خود اختصاص خواهند داد.به گفته وزارت انرژی،این سهم از حدود 27 درصد در سال 2000 به 36 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.همچنین تخمین زده می شود که این سهم تا سال 2030به 43 درصد برسد.(مایکل تی.کلر ، 1389،ص 113).
ادامه رونق اقتصادی مانه تنها به داشتن منابع کافی نفت، بلکه به حفظ صرفه اقتصادی آن نیز وابسته است. در غیر این صورت،هزینه انرژی افزایش یافته وتمام اقتصاد ما به رکود فرو خواهد رفت.این به معنای آن است که ایالات متحده باید به دنبال تضمین این باشد که همه کشورهای مصرف کننده بزرگ، منابع کافی نفت در اختیار داشته باشند چراکه کمبود نفت درهرجایی ممکن است به خرید شتابزده آن و در نتیجه، افزایش ناگهانی قیمتها در همه کشورها از جمله ایالات متحده منجر شود. بر اساس مطالعات اداره اطلاعات انرژی امریکا، مصرف نفت در این کشور در 20 سال آینده 33 درصد یا در حدود 6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و وابستگی امریکا به نفت خام وارداتی را تا 62 درصد افزایش خواهد داد.وابستگی به نفت خام وارداتی برای اروپا نیز در حال حاضر 52 درصد و ژاپن 98 درصد می‌باشد،و با تنزل تولید نفت دریای شمال سرعت وابستگی نفتی اروپا به خارج از منطقه خود افزایش خواهد یافت.بنابراین نظر به اهمیت نفت خاورمیانه برای ایالات متحده، جای شگفتی نیست که هدف اصلی سیاست امنیت ملی آمریکا از جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه1970 ضمانت دستیابی این کشور و متحدانش به نفت این منطقه حتی به کمک نیروی نظامی بوده است.
از دید اروپاییان، خاورمیانه تنها منطقه استراتژیک جهان است که ادامه حیات اروپا وابسته به آن است، زیرا 60 درصد نفت وارداتی اروپا از منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تامین می شود (صفا تاج، 1387،ص 27) .با وجود تلاشهای گسترده ای که به منظور جایگزینی دیگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته است، این منابع همچنان نقش اصلی و حیاتی را در تأمین انرژی جهان و اتحادیة اروپا ایفا می کنند. حدود 42 درصد از سبد مصرف انرژی اتحادیة اروپا را نفت خام و بیش از 23 درصد را گاز طبیعی تشکیل می دهد. لذا در مجموع بیش از65 درصد از منابع انرژی اتحادیة اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمین می گردد. بعد از نفت و گاز، برق هسته ای با 1.21 درصد بالاترین سهم را دارد و زغال سنگ با 4.7 درصد، انرژی های تجدیدپذیر با 5/ 5 درصد و استفاده از زباله برای تولید انرژی و سایر موارد 7/ 3 درصد از سبد انرژی اتحادیه را تشکیل می دهند. در میان بخشهای مختلف اقتصادی اتحادیة اروپا بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی و خدمات (37 درصد) بخش حمل و نقل ( 33 درصد) ، بخش صنعت(28 درصد) و کشاورزی (2 درصد) می باشد.(خواجوی، 1390،ص 26-27).
وابستگی اتحادیه اروپا به نفت خام وارداتی
بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت خام اتحادیه اروپا با حدود پنجاه درصد کاهش از یک میلیون و 951 هزار بشکه در روز در 2010 به 984 هزار بشکه در روز در 2030 می رسد. این در حالی است که طی این مدت تولید نفت جهان روندی صعودی داشته و از 82 میلیون بشکه در 2010 به بیش از 93 میلیون بشکه در روز در 2030 افزایش می یابد. همچنین سهم اتحادیه اروپا از کل تولید نفت جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از 2.4 درصد در سال 2010 به 1.1 درصد در سال 2030 کاهش می یابد.
تقاضای نفت اتحادیه اروپا در افق 2035 روندی نزولی داشته و از 13.890 میلیون بشکه در 2010 به 9.6 میلیون بشکه در روز در 2035 کاهش می یابد. البته تقاضای جهانی نفت طی این مدت روندی افزایشی دارد و از 87.370 میلیون بشکه در 2010 به 99 میلیون بشکه در روز در 2035 افزایش م ییابد. سهم اتحادیه اروپا از مصرف جهانی نفت از 15.9 درصد در 2010 به9.7 درصد در سال 2035 کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز اتحادیه برای نفت خام شامل تولید نفت مرسوم و پالایش آن در طی سالهای 2035- 2010 ، معادل 198 میلیارد دلار است.
ایران با توجه به منابع انرژی اش در زمینه نفت و گاز مورد توجه دولت های اروپایی بوده و شرکت های نفتی اروپا در این خصوص بسیار فعال وارد صحنه شده اند. اختلاف روسیه با اکراین بر سر قیمت گاز صادراتی، اروپاییان را وادار نمود که خطوط جایگزین گاز از کشورهای خلیج فارس را در دستور کار خود قرار دهند. عراق با داشتن ذخایر نفتی بزرگ از مدت ها قبل مورد توجه کشورهای اروپایی بوده که در گذشته در صدد از میان برداشتن تحریم های اقتصادی رژیم بعث عراق بودند. بنابراین باید گفت؛ نیاز اروپاییان به نفت خاورمیانه ایشان را وادار ساخته است که روابط دوستانه ای با متحدان رسمی آمریکا در منطقه برقرار سازند.
نیاز چین به نفت وارداتی از 20 میلیون تن در سال 1996 به 70 میلیون تن در سال 2002 و 100 میلیون تن در 2005 رسیده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که این رقم در سال 2010 به 150 میلیون تن و در سال 2020 به 250 تا 300 میلیون تن خواهد رسید. به عبارت دیگر، وابستگی چین به نفت وارداتی از 30 درصد در سال 2002 به 50 درصد در 2007، 60 درصد در 2010 و 85 درصد در 2030 می‌رسد (واعظی، مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفند ماه 1386). افزایش سریع تقاضای انرژی در چین در حالی صورت می‌گیرد که تولید داخلی به هیچ روی کفاف آن را نمی‌دهد و بخش مهمی از این تقاضا باید از طریق منابع بین‌المللی تأمین شود. چینی‌ها با درک این موضوع در سالهای اخیر تلاشهای وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفت خیز این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده‌اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود از ذخایر این منطقه را هر چه بیشتر افزایش دهند.
هند نیز یکی دیگر از کشورهای آسیایی است که در دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است و نیاز به مصرف انرژی این کشور همراه با رشد اقتصادی و تغییر زندگی مردم با توجه به جمعیت عظیم در حال افزایش است. در حال حاضر هند بین 60 تا 70 درصد از نیازهای نفتی خود را وارد می‌کند و تا سال 2025 به سومین واردکننده بزرگ انرژی در جهان تبدیل خواهد شد (با وارداتی معادل 91 درصد از مصرف انرژی خود). به طور کلی از 2002 تا 2030، به طور متوسط سالانه تقاضای نفت هند 2.9 درصد افزایش خواهد یافت و وابستگی آن به نفت وارداتی از 68 درصد در سال 2004 به 91 درصد در سال 2030 خواهد رسید. برآورد میشود که تا سال 2010 میزان مصرف نفت در هند به 4 میلیون بشکه در روز برسد که 3.35 میلیون بشکه آن وارد خواهد شد. این رقم در سالهای 2020 و 2030 به ترتیب به 5 و 6 میلیون بشکه خواهد رسید.
متغیر انرژی مهمترین متغیر در تعیین قلمروهای استراتژیک است.به این ترتیب در نظام بین الملل ژئواستراتژیک نوین، انرژی به عنوان روح ژئوکونومیکی در تعیین امنیت و ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. در تفکر سنتی استراتژیک مفاهیم ذخایر راهبردی، منابع نفتی،تولید و مصرف کنندگان نفت وامنیت خطوط انتقال نفت جایگاه خاصی دارند بنابرین منابع جایگزین نفت، ذخایر استراتژیک وافزایش قیمت نفت رابطه هندسی در تنظیم استراتژی جدید نظامی درقرن 21 وآن هم در جنگهای جدید دارند و نفت، امنیت وتروریسم سه ضلع یک شکل هندسی جهانی در قرن 21 به شمار می روند (نامی،1388،ص32-33). در چنین شرایطی، اختلال یا انقطاع عرضه انرژی و شوک‌های قیمت بر کارایی و کارکرد اقتصادی وارد کنندگان اصلی نفت و گاز تأثیر فراوان می گذارد و در پی آن بحران ها و مشکلات اقتصاد جهانی بر تولیدکنندگان انرژی نیز بسیار مؤثر است که به عنوان مثال می توان گفت: «بحران های نفتی دهه 1970 رشد تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای غربی را کاهش داد، موجب افزایش نرخ تورم شد و رکود اقتصادی را به همراه داشت. اهمیت و جایگاه نفت در توسعه کشورهای صنعتی موجب شد تا انرژی، به مقوله‌ای فرامرزی و جهانی تبدیل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهای جهانی شدن بر اهمیت انرژی افزوده شد» (واعظی،مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفند ماه 1386).
نتیجه گیری
منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان پلی میان دریای مدیترانه و اقیانوس هند و شاهراه ارتباطی جهان که سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا را به هم متصل می کند از دیرباز طمع جهان گشایان را برانگیخته و همواره جولانگاه و عرصه تاخت و تاز و جنگ ها و تحولات بزرگ بوده است. علاوه بر موقعیت ژئوپلتیکی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی بوده و قدیم الایام نزاع های ایدئولوژیک و عقیدتی در این منطقه رایج بوده است. در قرون جدید نیز کشف انرژی های فسیلی نفت و گاز، اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه را دوچندان کرده است و خاورمیانه را به یکی از مهمترین زیرسیستم ها و عرصه رقابت میان قدرت های بزرگ و استعماری تبدیل کرده است.
بنابراین منطقه خاورمیانه علاوه بر موقعیت استراتژیکی که دارد به لحاظ داشتن منابع و ذخایر انرژی های فسیلی همانند نفت و گاز و ... از اهمیت و جایگاه بالایی در معادلات جهانی برخودار می باشد که علیرغم عدم توسعه یافتگی و دولتهای ضعیف بخاطر ذخایر عظیم نفت و گاز میان کشورهای این منطقه و قدرتهای جهانی وابستگی های متقابلی شکل گرفته است. در باب اهمیت منابع انرژی خاورمیانه می توان گفت اهمیت آن تا حدی است که بسیاری از کشورهای بزرگ همواره در تلاش برای تسلط بر این منطقه برآمده اند. و کشمکش های بسیاری بین قدرتهای صنعتی و دولتهای منطقه بوجود آمده است. لذا موضوع انرژی به دلیل نقش تعیین کننده ای که در اقتصاد جهانی معاصر دارد همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است.در این فرایند، به طور تاریخی کشورهای دارای منابع انرژی و کشورهای طالب منابع انرژی هر یک به گونه ای بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های سیاست خارجی خود را صرف تولید، توزیع و تضمین امنیت انرژی ساخته اند.
خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آن از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز جهان می باشند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از همین روی نیز وابستگی های متقابلی بین کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه و کشورهای پیشرفته و صنعتی شکل گرفته است که این روابط و وابستگی های متقابل از اهمیت و تاثیرات بالایی نیز در اقتصاد جهانی برخوردار می باشد. به گونه ای که سیاستهای نفتی کشورهای تولیدکننده در افزایش و یا کاهش قیمت نفت به سرعت نرخ ارز و مبادلات بین المللی را متاثر می سازد. چون نفت و گاز خاورمیانه و سایر انرژی های این منطقه و منابع آن از جمله فرصت هایی است، که فراروی کارگزاران بین المللی و قدرت های بزرگ جهان قرار دارد. طوری که قدرت های بزرگ جهان ادامه حیات سیاسی خود را به عنوان قدرت برتر، وابسته به منابع انرژی در هر نقطه انرژی زا، وابسته می دانند. این کشورهای قدرت مند منابع انرژی را به عنوان اهرم فشار و میدان رقابت های گرم و سرد و در این اواخر تخته جنگ های نرم افزاری خود قرارمی دهند. در جهان امروز چندین نقطه مستعد، تأمین کننده انرژی این قدرت ها، و کشورهای در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای، وجود دارد.
این نقاط حساس به عنوان «هارتلند» برای تصمیم های مهم بین المللی شناخته می شوند. بر این مبنا انرژی و منابع آن و گذرگاه های انرژی در دو طرف معادلات بین المللی فراروی بازیگران منطقه یی و بین المللی قرار گرفته است. بازیگران منطقه ای کشورهایی هستند که یا منابع انرژی را در اختیار خود دارند، یا اینکه در گذرگاه انرژی، واقع گردیدند و یا اینکه هم جوار با مناطق سرشار از انرژی می باشند. این بازیگران منطقه ای و بین المللی و کشورهایی که تک روانه منابع و گذرگاه های انرژی مورد نیاز برخی کشورها را در اختیار دارند، با قدرت های بازیگر بین المللی مانند ایالات متحده امریکا، به یک میزان تأثیر، علیه هم دیگر قرار دارند، گاه کشور صاحب منابع انرژی با استفاده از فرصت ها، توانایی بیشتری برای حضور در صحنه بین المللی را به دست می آورند و گاه هم منزوی و یا نیمه منزوی می شوند، مانند ایران و یا گاهی هم این کشورها امنیت خود را از دست می دهند، مانند عراق و افغانستان که امنیت ملی این کشورها و امنیت بین المللی شان متأثر از موقعیت حساس و ژئوپولیتیکی شان است. یعنی عراق در عمق منابعی قرار دارد که ایالات متحده به دنبال آن است و افغانستان در حاشیه منابع انرژی فسیلی خاور میانه قرار دارد که بر چگونگی امنیت انرژی ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی همانند ژاپن، چین، کشورهای پیشرفته اروپایی و برخی قدرتهای نوظهور صنعتی همانند کره جنوبی، هند و ... تأثیر فراوان به جا می گذارد.
هم اکنون، نفت 40درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می کند و سوخت مورد نیاز برای 96 درصد از کل فعالیت های حمل و نقل جهان از این ماده به دست می آید. که مهمترین جایگزین زغال سنگ می باشد. در حالیکه تا کنون چیزی حدود 875 میلیارد بشکه نفت مصرف شده است انتظار می رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال 2020 میلادی، 60 درصد بیشتر از سال های گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود.که با توجه به رشد تولید ماشین های مختلف سواری و کامیونهای ناوگان حمل و نقل، روشن است که در چنین شرایطی مصرف گازوئیل و بنزین که یکی از اصلی ترین فرآورده های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد.
دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. که با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آنها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می رود در دو دهه آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه 7.5 درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد 5.5 درصدی در مصرف نفت رو به رو باشد. در مقابل باید گفت:از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می شوند، 66 درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن 25 درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان 11 درصد، سهم ایران 8 درصد، سهم امارات متحد عربی 9 درصد و سهم کویت، 9 درصد از کل ذخایر جهان است. که این کشورهای در حاشیه خلیج فارس واقع شده اند و این حوزه رادر منطقه خاورمیانه از اهمیت دوچندانی برخوردار ساخته است.
از این به بعد انرژی خاورمیانه تبدیل به الگوها و زمینه های هم کاری، ستیز و کشمکش، رقابت، تجاوز، تعامل، هم گرایی و واگرایی گردیده است و با گذشت هر روز انرژی فسیلی خاورمیانه از اهمیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار می گردد، هرچند که امروزه انرژی های مختلفی مورد بهره برداری کشورهای پیشرفته، قرار گرفته است، اما هیچ یک از این انرژی ها مانند انرژی خورشیدی، انرژی اتمی و ... جای انرژی فسیلی را نتوانستند، پر کنند و تا زمانی که چنین باشد، خاور میانه مرکز بحران و بازی های بین المللی خواهدبود. تمرکز قدرت های بین المللی بر منطقه خزر و خلیج فارس- خاور میانه، نشان دهنده اهمیت انرژی فسیلی و پس از آن امنیت این نوع انرژی برای قدرت های بزرگ بین المللی می باشد، به همین دلیل است که مکان های انرژی در خاورمیانه و مکان های مصرفی، تولیدات ناشی از این نوع انرژی، نحوه ی مصرف آنها به شدت مورد نظر این قدرت ها است، زیرا انرژی فسیلی است که زمینه های رقابت و به چالش کشیدن قدرت های در حال ستیز بین المللی و منطقه ای را در مکان های مختلف فراهم می کند. انرژی فسیلی را می توان یک ابزاری با ویژگی های فضایی، زمانی و مکانی در ژئوپولیتیک سیال نوین دانست. این جاست که عوامل بحران و زمینه های کشمکش در خاورمیانه و خلیج فارس، ریشه در انرژی و نحوه ی استفاده از آن دارد، زیرا در تحقیقات گوناگون زمین شناسی به اثبات رسیده است که حدود 70% انرژی فسیلی جهان و حدود 40 % گاز طبیعی جهان در منطقه ای که از قزاقستان تا عربستان سعودی و کل امارات متحده ی عربی را در برمی گیرد، می باشد.
وابستگی ایالات متحده ی امریکا به انرژی فسیلی خاور میانه، تحرکات اقتصادی چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به این منطقه و از سرگیری توجه روسیه به کشورهای اسلامی از جمله عراق، بیان گر این است که همه جهان در آینده ی نزدیک، تمام نیازمندی های شان از ناحیه ی انرژی به این منطقه بیشتر می گردد؛ زیرا از یک طرف هنوز جای گزین انرژی فسیلی در دسترس این کشورها به آن صورت که باید مشکلاتشان را بر طرف سازد، به وجود نیامده است و از سوی دیگر قلمرو حاکمیت ملی این کشورها تهی از انرژی مورد ضرورتشان گردید ه است، به همین دلیل منافع ملی قدرت های بزرگ، غیر از قلمرو خودشان تأمین می گردد.
وابستگی کشورهای غربی و شرق آسیا به انرژی خاورمیانه بیش از هر دوره ی دیگری احساس می گردد، قرار پیش بینی های صورت گرفته، صادرات نفت جهانی در سال 2020 به 70.9 میلیون بشکه در روز می رسد. این در حالی است که روزانه 14 میلیون بشکه نفت تنها از تنگه ی هرمز می گذرد. حال آنکه اگر یک کشتی نفت کش در این تنگه سقوط کند، میلیاردها دلار ضربه اقتصادی به کشورهای مصرف کننده نفت تنها در یک روز وارد می گردد.البته نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشورهای نفتی در خاورمیانه نیز وابسته به تولید و صدور نفت است. در صورتی که نفت تولید و صادر نشود این کشورها نیز بیش از کشورهای صنعتی دچار ضرر و زیان خواهند شد. که این امر ناشی از اقتصاد تک محصولی و عدم توجه دولتهای منطقه به رشد و توسعه در سایر زمینه ها و رشته های مختلف تولیدی و صنعتی می باشد.
علاوه بر این، نباید از سیاستهای استعماری غرب و شرکتهای چند ملیتی نفتی غافل ماند. چون هجوم شرکت ها و کارتل های بزرگ نفتی به منظور اکتشاف و استخراج سالیانه میلیون‌ها بشکه نفت و میلیاردها متر مکعب گاز بیش از آنکه مزایای اقتصادی برای کشورهای – منطقه در پی داشته باشد، منافع سرشار مالی برای شرکتهای حاضر در منطقه داشته است. ایالات متحده و سایر قدرتهای غربی طی چند دهه اخیر به طرق مختلف سعی در تسلط بر حیات اقتصادی منطقه داشته اند و علیرغم وجود مناقشات منطقه‌ای در خاورمیانه در طی 6 دهه اخیر و سمت‌گیری و پشتیبانی کامل از سیاستهای اسرائیل توانسته اند مناسبات اقتصادی خود را همچنان در بالاترین سطح با کشورهایی چون عربستان، امارات و مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه و بویژه خلیج فارس حفظ نماید. آمریکا با وجود روابط پر نوسان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه تلاش می‌نماید که در حرکتی آرام و مداوم پیوندهای دو جانبه اقتصادی را با کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تحکیم بخشد.
در مجموع حضور قدرت های استعماری در خاورمیانه و تقسیم کشورهای منطقه بدون توجه به عوامل انسانی و فرهنگی، چپاول منابع غنی کشورهای منطقه، شیوع فقر و بیکاری، عقب ماندگی کشورهای منطقه و تفسیرها و قرائت های افراطی از دین و مذهب باعث رشد انواع بنیادگرائی دینی و قومی در منطقه شده است که عمل مهمی در ناامنی منطقه ای و عدم رشد توسعه منطقه را به دنبال داشته است. لذا مهمترین مسئله این جوامع به ماهیت دولت ملی وبحران مشروعیت و مشارکت ناشی از آن برمی گردد.با توجه به برخی تحولات سیاسی درسطح جهانی ونیز منطقه ای، درقالب فراگیری رژیمهای جهانی دموکراسی وحقوق بشر ونیز ظهور نسل جدید ازحکومتهای غیر اقتدارگرا در خاورمیانه، ساختارسیاسی حکومت های اقتدار گرا با چالش های جدی روبرو شده اند، درعین حال ، این حکومتها باظهور طبقه متوسط گسترده و تحصیل کرده ای مواجع هستند که تقاضای حضور مشارکت در عرصه سیاست و قدرت و به عبارتی ملی شدن قدرت سیاسی و انتقال آن از خاندان سلطنتی وحکومتهای اقتدار گرا به ملت را دارند. در واقع مطالبات ناشی ازشهروندی مهمترین،چالش دولتهای عربی در فرایند جدید ملت سازی خواهد بود.
کشورهای خاورمیانه به طور عمده تک محصولی بوده و تولیدکننده و صادرکننده مواد خام اولیه و فرآورده های آن، به ویژه نفت و گاز هستند. این کشورها محصولات صنعتی، کالاهای سرمایه ای و گاه مواد غذایی مورد نیاز خود را از کشورهای صنعتی وارد می کنند. این به آن معناست که کشورهای خاورمیانه در ظاهر نیازی به محصولات تولیدی یکدیگر ندارند. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران با فاصله نسبتاً زیادی، پایه های اقتصادی پرتنوعی دارد و می تواند به عنوان محرک اصلی همکاری های منطقه ای، نقشی مؤثر ایفا کند، اما درگیری های سیاسی و نظامی سال های اخیر، تحقق این مهم را ناممکن کرده است. ناهماهنگی اقتصادی در سازمان اکو نیز آشکارا دیده می شود.
کشورهای عضو این سازمان، ترکیب پذیری اقتصادی پایینی دارند و سه کشور مؤسس آن یعنی ترکیه، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، تلاش های مهمی برای افزایش ضریب ترکیب پذیری میان اعضا به کار گرفته اند که درصورت تداوم آن دریک یا دو دهه آتی، میزان همبستگی اعضا افزایش خواهد یافت. سازمان اکو، قدیمی ترین تشکل اقتصادی منطقه ای در خاورمیانه است که درآغاز شامل ایران، ترکیه و پاکستان بود، سپس افغانستان و جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای میانه و قفقاز به آن پیوستند. در شرایط کنونی، زمینه های ادغام پذیری اعضای اکو محدود، اما ادامه کار و تقویت روزافزون آن برای ایران و سایر کشورهای عضو مطلوب ارزیابی می شود؛ از این رو بهتر است که طرح هایی برای توسعه و گسترش اکو اجرا شود. چنانچه کشورهای تازه ای مانند هندوستان و یا عراق و عربستان به این سازمان بپیوندند، تحرک و پویایی اقتصادی و تجاری بیشتری در بدنه آن ایجاد خواهد شد و در یک فرآیند زمانی متناسب، زمینه های تقویت و ثبات اکو فراهم خواهد شد.
علی ذوقی پاکدل - رئیس روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
منابع و موأخذ
- آقازاده، غلامرضا، (1370)، ویژه کنفرانس نفت و گاز اصفهان، سیاست خارجی
- آندره، یف،ن.س، و جمعی از نویسندگان؛( 1360) اقتصاد سیاسی سرمایهداری، ترجمهی ف. مجیدی، تهران، انتشارات مازیار (توس)، چاپ اول
- احمدی،حمید،( 1388)، تحولات تاریخی متاثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،شماره 141، بهمن ماه
- العتیبه، مانع سعید، (1369) اوپک و اقتصاد نفت، ترجمه، اسماعیل آیتی، چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد
- بنی هاشمی، میر قاسم، (1383) ، فرایند ملت سازی در خاورمیانه ، ویژه مسائل و چالشهای خاورمینه، تهران، موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ،فروردین.
- تی کلر، مایکل، (1389) نفت وخون پیامدهای وابستگی آمریکا به نفت، ترجمه وحید موسوی، تهران: انتشارات ساقی،چاپ اول.
- حسن زاده، علی و مهران کیانوند،( 1389) بحران مالی جهانی، بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک، تازه های اقتصاد، دوره جدید سال هفتم، شماره 126
- خواجوی، علی، (1390) جایگاه ایران در تامین امنیت عرضه انرژی اتحادیه اروپا، نشریه انجمن اقتصاد انرژی، مهر و آبان ماه - شماره 144 -143
- رام، منصوره،( 1391) چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران، پایگاه نور شماره 37.
- زهرا واعظ، پیش بینی IMF از اقتصاد ایران در سال 91، روزنامه دنیای اقتصاد، 21 مرداد 1391
- قاسمی، حاکم و نجومی، احسان (1387)، "اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس: یک فراورده و دو دیدگاه"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 255-256،
- گریفیتس، مارتین؛ (1388)دانشنامهی روابط بینالملل و سیاست جهان، ترجمهی علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ اول
- ملکی،عباس، (1386) آینده جهان و امنیت انرژی، همشهری دیپلماتیک، بهمن ماه
- مشیر زاده،حمیرا.(1389)تحول در نظریه های روابط بین الملل. چاپ پنجم. تهران: سمت
- مشیری، سعید، (1388) آثار بحران مالی جهانی بر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته. نوزدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
- معاونت وزارت امور اقتصاد و دارایی، نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس،
- معینی علمداری، جهانگیر، ملاحضاتی درباره زرح نطم امنیتی جدید درخاورمیانه ، مجله مطالعات خاورمیانه، پاییز 1380، شماره 28.
- واعظی، محمود، (1386) شورای همکاری خلیج فارس، مرکز تحقیقات استراتژیک مصلحت نظام، پژوهش 28
- ویسی، هادی، (1389)، جایگاه خلیج فارس در تحولات ژئواکونومی جهان، فصلنامه علوم سیاسی، شماره46، انتشارات دانشگاه باقر العلوم.
- نصرالله سخاوتی، همگرایی در منطقه خاورمیانه، مجله معرفت، 1380، پاییز،ش 34.
روزنامه ها و خبرگزاری ها:
- پیام نفت -رسانه خبری تحلیلی نفت، گاز و انرژی : خلیج پارس، کلید واژه امنیت انرژی در جهان، شنبه، 10 اردیبهشت 1390 - 21:22 کد خبر:5559
- ضعف های ساختاری اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، تهران، واحد مرکزی خبر / سیاسی 1387/05/21
- گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ، 1390)
- واحدمرکزخبری، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،1393،(www.iribnews.ir(
- ( ۲۰۱۱-۰۵-۱۲ standardchartered.com/)
- Keohane Robert & Nye Joseph( 2001),Power and Interdependence (Thirdedition), United States, Harrisonburg
[1] کشورهای ایران، عربستان، ترکیه، مصر، عراق، سوریه و رژیم صهیونیستی به همراه پنج عضو دایم شورای امنیت عمده ترین دولت های بازیگر در صحنه خاورمیانه هستند.
[2] اتحادیه عرب،شورای همکاری خلیج فارس و شورای امنیت سازمان ملل متحد عمده ترین سازمانهای بین المللی(منطقه ای-فرامنطقه ای)بازیگر در صحنه خاورمیانه به شمار می آیند.
[3] اخوان المسلمین، گروه های مقاومت مانند حزب الله، حماس، القاعده، احزاب کرد مانند حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب کارگران کردستان ترکیه و ... از بازیگران غیر دولتی فعال در صحنه خاورمیانه هستند.