به گزارش نیپنا، شاپورمحمدی معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز سه شنبه (18 بهمن ماه) درنشستی خبری به برخی از اقدام های صورت گرفته در بازار سرمایه در سال های فعالیت دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه در چند سال گذشته با تحولات مثبت زیادی همراه بود، البته برخی تحولات بین المللی مانند کاهش قیمت نفت اثرات منفی بر بازار گذاشت اما اثرات مثبت و منفی باید در کنار هم دیده شوند تا تحلیل دقیقی از بازار سرمایه به دست آید.
محمدی یکی از مهمترین سیاست های اثر گذار در بازار سرمایه را فرمول خوراک شرکت های پتروشیمی دانست و گفت: در دولت تدبیر و امید فرمول خوراک شرکت های پتروشیمی حل و فصل شد؛ اگرچه از نظر بازار سرمایه این فرمول می توانست بهتر باشد اما به هر حال فرمول مطلوبی است.
محمدی با بیان این که از ابتدای فعالیت دولت حجم بازار گسترش یافته و ارزش بازار از 244 هزار میلیارد تومان به 635 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: از این میزان 120 هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق های با درآمد ثابت است و بخشی از آن هم اکنون در بازار سرمایه وجود ندارد و در بانک ها سرمایه گذاری شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به قانون جدید ضرورت رعایت حداقل سرمایه گذاری پنج درصدی صندوق های سرمایه گذاری در بازار گفت: صندوق های سرمایه گذاری باید نقش فعال تری در بازار سرمایه داشته باشند.
به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه، ارزش بازاردر ابتدای کار دولت 642 هزار میلیارد تومان بوده که در قیاس با چهار سال قبل 2.7 برابر شده است که نشان از بزرگ شدن بازار دارد.
محمدی با اشاره به این که هدف و برنامه ریزی سازمان بورس افزایش نقدشوندگی است، تصریح کرد: بحث ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز اهمیت بسزایی دارد بطوری که در آغار کار دولت حدود شش و نیم میلیون نفر کد معاملاتی داشتند که هم اکنون به ده میلیون و 849 هزار نفر رسیده است و این ارقام نشان از آن دارد که ضریب نفوذ 67 درصد رشد را تجربه کرده است و افراد بیشتری وارد بازار سرمایه شدند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: افزایش ضریب نفوذ دو پیامد مهم دارد. ازیکسو فرهنگ سازی در این بازار قدرت بیشتری خواهد داشت و از سوی دیگر توجه بیتشر سیاست گذاران به بازار سرمایه را به همراه دارد.
محمدی با اشاره به 45 میلیون اوراق سهام عدالت، تاکید کرد: با عملیاتی شدن سهام عدالت، تعداد سهامداران کشور بالغ بر 55 میلیون نفر خواهد شد. بنابراین بازار سرمایه ایران در آینده نزدیک یکی از مردمی ترین بازارهای سرمایه خواهد بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که درابتدای فعالیت دولت تعداد 299نهاد مالی در کشور فعال بود گفت: در دی ماه امسال این تعداد به 485 نهاد مالی رسیده است.
سخنگوی سازمان بورس افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و اظهارکرد: سرمایه گذاری خارجی در اوایل دولت 39 میلیارد تومان بود که هم اکنون به 1300 میلیارد تومان رسیده است.
11 اقدام در هفت ماه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود به 11 اقدام اخیر سازمان بورس اشاره کرد و گفت: افشای اجباری تولید و فروش ماهانه از جمله اقدامات خوبی است که باعث شده گزارش های مالی واقعی شرکت ها به بازار سرمایه منعکس شود.
محمدی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل افشای صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، ارتقای و بروزرسانی سامانه معاملاتی، تفکیک هسته معاملاتی بورس و فرابورس، ساماندهی عرضه های اولیه، راه اندازی سامانه رصد، راه اندازی سامانه قوانین و مقررات، راه اندازی تابلوی مشخص برای شرکت های SME و دانش بنیان و همچنین مشخص شدن راه کاری برای صندوق های جسورانه در فرابورس از دیگر اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه طی یک سال اخیر بود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راه اندازی سامانه سمتا اقدام خوبی است که از قبل شروع شده و هم اکنون در حال بروزرسانی است. با کمک این سامانه دادخواهی سهامداران در بورس و محاکم قضایی به سرعت پیش می رود. و امیدواریم در احقاق حقوق سهامداران موثر تر عمل شود.
محمدی بحث ارسال مستقیم اطلاعات به کدال را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: با این اقدام عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته است. در این بین وظایف مدیران شرکت ها و همچنین شرکت های حسابرسی دارای اهیمیت است و مدیران باید در صیانت اطلاعات و نشر آن در کدال دقت به خرج دهند.
وی افزود :تکمیل ابزارهای بازار سرمایه از دیگر اقدامات صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد این اقدامات جذابیت و رونق بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
محمدی درباره راه اندازی صندوق ثبات در بازار سرمایه گفت: صندوق ثبات تکلیف قانونی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. بر همین اساس پنج نهاد، متولی راه اندازی این صندوق هستند و قانون مقرر کرده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی باید از طریق سپرده های بانکی به صندوق ثبات واریز شود.
به گفته محمدی، سازمان بورس نامه ای به وزیر اقتصاد با موضوع راه اندازی این صندوق ارسال کرده و این نامه به دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و راه اندازی صندوق ثبات در دستور کار قرار گرفته است.
رییس سازمان بورس تاکید کرد: بر اساس قانون مقرر شد یک درصد درآمد سالانه صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق ثبات کمک کند.
وی در ادامه در خصوص تغییر قانون صندوق های با درآمد ثابت و تعیین حد نصاب سقف و کف برای این صندوق ها گفت: به صندوق ها مهلت اجرای قانون را داده ایم و آنها را برای اجرای قانون مقید کرده ایم.
محمدی در ادامه به جزییات سرمایه گذاری خارجی در کشور پس از برجام، رفع تحریم ها و همچنین اتفاقات اخیر عرصه بین الملل از جمله سخنرانی رییس جمهور جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: درقدم اول اقتصاد، بازده حکمرانی می کند و بازار سرمایه کشور بخصوص در حوزه های انرژی و معادن در بلند مدت همیشه بازدهی خوبی داشته است بنابراین ما در زمان تحریم نیز سرمایه گذار خارجی داشتیم اما پس از برجام امکان دسترسی به بازار سرمایه ایران بهتر شد و این توافقنامه کمک کرد سرمایه گذاران راحت تر وارد بازار سهام کشور شوند. در همین راستا سازمان بورس نیز تلاش کرد تا نقل و انتقال وجوه را برای سرمایه گذار خارجی تسهیل کند.
رئیس سازمان بورس درباره پیش بینی وضعیت آتی بازار سرمایه گفت: هر صنعتی که بازدهی بیشتر شفافیت، مسوولیت پذیری و مدیران اثر بخش داشته باشد در بلند مدت بازدهی خوبی را از طریق انعکاس عملکرد خود در قیمت سهام خواهد داشت. نباید فراموش کرد تحولات سیاسی بین المللی و اقتصادی بین المللی کوتاه مدت است و وظیفه ما در بازار سرمایه این است که این تحولات را به درستی منعکس کنیم. در مجموع سودآوری شرکت ها در سال جاری با رشد همراه بوده و همچنین رشد اقتصادی کشور نیز در حال بهبود است که این موضوع در بخش های مختلف اقتصاد از جمله شرکت های بازار سرمایه نیز تاثیر گذار است. به این ترتیب بازار سرمایه چشم انداز خوبی دارد مشروط به اینکه سرمایه گذاران با تحلیل و بلند مدت خرید و فروش کنند.
در پایان سخنگوی سازمان بورس در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص ارجحیت بازار سهام به بازار بدهی گفت: نمی توان به مقوله شرکت ها و بازار سهام بی توجه شد و این که می گویند نباید بازار بدهی را کنترل کرد موضوع کاملا اشتباهی است من صراحتا اعلام می کنم اولویت ما بازار سهام و در قدم بعد تامین مالی بخش خصوصی است.
وی افزود: تامین مالی دولت در رده های بعدی قرار دارد هر چند تامین مالی دولت از بازار سرمایه در قانون قید شده است اما وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهام را اعلام و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم.