در هفته گذشته قرادادی در حول محور همکاری با شرکت توتال منعقد گردید که می‌توان آن را اولین عقد این قراردادهایی از این دست دانست که در شرایط فعلی منطقه حایز اهمیت است و همکاری با این شرکت بزرگ می‌تواند گامی به جلو برای رفع یکسری موانع تولید محسوب گردد . واقعیت اینست که حضور پیمانکاران بزرگ خارجی می‌تواند از چند منظر مورد توجه قرار گیرد.
قرارداد با توتال می‌تواند ایران را وارد اقتصاد جهانی کند، چراکه در پی آن دیپلماسی انرژی، اقتصادی و سیاسی ایران درصحنه بین‌الملل فعال‌تر خواهد شد.
ورود سرمایه‌گذاری جدید خارجی به کشور با انتقال دانش فنی همراه خواهد بود که می‌تواند اهداف استخراجی را بویژه در مورد ذخایر مشترک نفت و گاز را که بخشی از آن با عراق و بخشی با کشور قطر مشترک است متاثر سازد. براساس برنامه‌های مصوب وزارت نفت قرار است برداشت صیانتی و تولید چهار میلیون بشکه نفت‌خام و تولید ۶۸۳ هزار بشکه میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۶اجرایی شده و با تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی تعدادی از فازهای پارس‌جنوبی و تولید روزانه گاز غنی در پایان سال جاری به ۶۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
افزایش خوراک گازی در بالادست می‌تواند درصد استفاده از ظریفیت‌های نصب شده شرکت‌های پتروشیمی را افزایش دهد .
البته شاید محدود نمودن اهداف اجرایی شدن قراردادها به صنایع بالادست بهینه ترین انتخاب نباشد . زیرا ماهیت صنعت پتروشیمی نیز به گونه ایست که امکان استفاده از این قراردادها را در صنعت پتروشیمی در صورت رعایت جوانب حاکمیتی امکان پذیر می‌سازد.
این تعاملات که درواقع بایستی آنها را قدم‌های راهبردی در بازتعریف شرایط نامید، نشان دهنده نیاز به وجود خلاقیت است. این خلاقیت یعنی مجموعه ای حاکمیتی بویژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان بازوی اجرایی دولت محترم ، با نگاه به مصالح ملی می‌تواند سازوکار لازم را برای اجرایی شدن مدل پتروشیمیایی قراردادهای نفتی طراحی و ارائه نماید.
اصولا واحدهای پتروشیمیایی کنونی در حال تولید و در حال نصب کشور را می‌توان به دو گروه تولید کننده محصولات پایه و نهایی تقسیم‌بندی نمود. واحدهای پتروشیمیایی پایه چون تفکیک گاز‌مایع ، تولید سود‌سوزآور و آب‌ژاول ،پلی‌اتیلن سبک و سنگین ، پی‌وی‌سی و پلی‌پروپیلن جزو واحدهایی هستند که تقریبا فن آوری آنها بومی شده و یا توان بالقوه برای هدایت مجتمع ها، تعمیرات و نامین قطعات و تجهیزات آنها وجود دارد . این مجتمع ها عموماَ از سود آوری مناسبی برخوردارند . در مقابل شرکت‌هایی در صنعت پتروشیمی هستند که به دلیل فن آوری بالا تولیدات و یا وابستگی تولیدات به خریداران خاص که اغلب بازیگران قهار بازار آن کالا می‌باشند (مثال گوگرد – اسید‌سولفوریک) فاقد کارایی اقتصادی شده‌اند. در همین مثال حجم تولید گوگرد در کشور بسیار بالا بوده و اصلیترین کاربرد آن نیز تولید اسید‌سولفوریک است ولی عملا بازاریابی اسید سولفوریک با دشواری روبرو بوده و گاهاَ بدلیل نبود مشتری و یا عدم صرف اقتصادی واحد تولید اسید‌سولفوریک بلا استفاده مانده است و این نیست جز انحصاری که مصرف‌کنندگان اسید‌سولفوریک بر فروشندگان غیر‌خودی اعمال میکنند. مصرف کنندگان اصلی تولید کنندگان کود فسفاته هستند که خود دارای مجتمع‌های تولید اسید بوده و از آن بعنوان اهرم جهت خرید ارزان اسید از سایر تولید‌کنندگان بهره می‌برند.
راه حل چیست؟
یکی از راه‌های ممکن استفاده از فرایند مشابه با ipc برای قراردادهای بهره‌وری و صادرات با شرکت‌های بزرگ این صنعت چون basf و ....است. تولید در عرصه‌های پلیمرهای مهندسی ، محصولات نهایی و حساس به دانش فنی بالایی نیاز دارد که اغلب در انحصار چندین شرکت بزرگ جهانیست و حضور این شرکت‌‌هاست که می تواند زمینه ساز آموزش نیرهای ایرانی و انتقال تجارب گردد و از سویی ورود سرمایه‌های بزرگ است که امکان رشد بی وقفه را میسر می‌سازد در‌صورتیکه تکیه صرف بر بودجه صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه گذاری سرمایه داخلی آهنگ توسعه را کند می کند و بزرگترین زیان آن متوجه تولید کنندگان محصولات پایه خواهد بود که با اشباع بازارهای جهانی از اوره ، متانول و پلی‌اتیلن عملا در رکود به سر می برند.
قراین دو دهه اخیر این صنعت نشان می دهد رویکرد تعامل جهانی و ترکیب آن با رشد فن‌آوری بومی و افزایش سهم ایران در بازار پتروشیمی آسیا قدرت چانه زنی ایران را چه در عرصه پتروشیمی و چه در سایر زمینه افزایش خواهد داد و بنظر میرسد عبور از قراردادهای قدیمی اجتناب ناپذیر باشد . در قراردادهای EPC متعارف به پارامترهای انتقال دانش و نفس رشد تولید بصورت کمی نگاه نمی‌شود و اصولا پیمانکار مواردی را بعنوان شرح کار انجام و دستمزد دریافت نموده و زیان‌های ممکن نیز فارغ از علت آنها بر عهده پیمانکار است چنین معادله ای اگرچه بسیار مطلوب بنظر میرسد ولی در فرایندهای کسب و کار ما‌به‌ازای عینی نداشته و امضا قراداد با پیمانکاران دسته دو خارجی علیرغم قبول چنین شرایطی عملا به نتایج مورد نظر و مطلوب نرسیده اند. فراموش نکنیم که انجام پروژه فرایندی گروهی و پر چالش است که بعضا ضروریست بر پایه واقعیت‌های عملیاتی اقدامات عاجلی صورت پذیرد و فرایند تصمیم گیری در شرکت‌های پیمانکاری خصوصی به گونه ایست که امکان تصمیم گیری‌های عاجل و متناسب با اقتضاء عملیات را فراهم می کند.
ماحصل آنکه برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی توسعه ای مندرج در برنامه ششم ضروریست به سوی تعمییم قراردادهای IPC در صنعت پتروشیمی نیز به عنوان راهکاری جدید و ترکیبی منطقی از سوی حاکمیت و چارچوب‌های منطقی و صیانتی توجه ویژه ای مبذول گردد.
نویسنده: محمد کرمانی