«در دنیای امروز نفت و گاز، بیشترین میزان ارزش‌افزوده خود را از صنعت پتروشیمی به دست می‌آورد. پتروشیمی صنعتی فرآیندی است که محصولات نفت و گاز را به ارزش‌افزوده بالاتری تبدیل می‌کند.در حال حاضر بیش از پنجاه میلیون تن مواد پتروشیمی در کشور تولیدشده و قسمت عمده آن صادر می‌شود که این خود بخش مهمی از درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود. با این حال، صنعت پتروشیمی هنوز در ابتدای این زنجیره و آغاز راه است.»
این بخشی از گفته های سید رضا نوروززاده در کسوت مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت با ماهنامه پیام پتروشیمی است.
او معتقد است که آمونیاک، و در چند سال گذشته، متانول، جزو محصولات پتروشیمی بوده‌اند و تبدیل اتان به اتیلن و به تبع آن تولید پلیمرهای پلی‌اتیلن بخشی از روند تولیدات پتروشیمی‌ها بوده است. این محصولات، حداکثر محصولاتی است که در کشور تولید می‌شود. درحالی‌که اگر زنجیره پتروشیمی در کشور کامل شود، صنعت را میتوان به سرزمین اصلی کشانده و با ایجاد اشتغال پایدار در سرزمین اصلی ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کرد.
نوروز زاده در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این مسیر را برای صنعت پتروشیمی هموار کرد؛ می گوید:
بنا بر اصل 44، امکان سرمایهگذاری مستقیم برای صنعت پتروشیمی تعریف نشده است. بنابراین ، باید بتوانیم با هدایت مسیر سرمایهگذاری، به تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت کمک کرده و فناوری‌های موجود را توسعه دهیم. باید شرکت‌های مهندسی بیشتری در کشور پا بگیرند و واحدهای ایجادشده، ارزش‌افزوده بیشتری تولید کنند. در حال حاضر اگر درآمد حاصل از کالاهای صادراتی پتروشیمی را 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، مواد اولیه موردنیاز خودمان که از خارج وارد می‌کنیم 8 میلیارد دلار است.
پتروشیمی هرچه بیشتر بتواند به وظیفه ذاتی خود عمل کند، یعنی تکنولوژی را توسعه داده و آن را به صنایع باارزش و و در عمق حرکت دهد، ارزش‌افزوده بیشتری تولید خواهد شد. آن‌وقت می‌توانیم در قالب اقتصاد مقاومتی، اشتغال پایدار و درآمد ارزی بیشتری ایجاد کنیم.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در ادامه درباره بررسی و ارزیابی دو قطب دولت و بخش خصوصی در باب اقتصاد مقاومتی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد فضای باز کسب و کار تاکید می کند:
با مدنظر قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی لازم است سرمایهگذاری و توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره و کاهش خام فروشی مورد توجه ویژه قرار گیرد. پس از واگذاری طرح های صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی، چالش هایی درخصوص حفظ و توسعه تعاملات لازم فیمابین بخش خصوصی و دولتی بوجود آمده است. بعنوان نمونه، در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی در شاخه های صنایع پایین دستی، به دلیل عدم امکان تخصیص محصولات پایه و میانی پتروشیمی (که متعلق به بخش خصوصی است) به طرح های تکمیلی زنجیره ارزش از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چالش هایی برای سرمایه گذاران در این بخش بوجود آمده است.
بمنظور تسریع در روند توسعه پتروشیمی کشور در راستای تحقق اهداف کلان سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، ایجاد فضای رقابتی سالم، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح ها و ...، دولت می تواند اختیارات لازم را جهت بهبود فضای کسب و کار و تحقق اهداف فوق به نهاد توسعهای ذیصلاح واگذار نماید. درحال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیش از 50 سال سابقه و کسب تجربه در کنار برخورداری از مجرب‌ترین کارشناسان صنعت پتروشیمی، بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند تعاملات فیمابین فعالان بخش خصوصی، ایجاد زیرساختهای لازم جهت تکمیل زنجیره ارزش، توزیع عادلانه خوراک بین مجتمع ها، استفاده از سرمایه های هلدینگهای پتروشیمی جهت اجرای طرح ها، اولویت بندی طرح ها، تأمین نیاز داخل و تعادل در عرضه و تقاضا در راستای تأمین خوراک صنایع پایین دست، رفع موانع تولید، افزایش بهره وری و استفاده از ساخت داخل و ... را ایجاد نموده و توسعه دهد.
نوروززاده تعیین متولی اصلی صنعت بعنوان سیاستگذار و تسهیلگر را شرط اول مشخص نمودن مسیر توسعه و جهت دهی سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند و معتقد است:
دومین عامل مهم، تامین منابع مالی از محل صندوق های ارزی داخلی و یا اخذ فاینانس و اعتبارات لازم از منابع جهانی میباشد که بنوعی میتوان گفت عامل اصلی تعیینکننده عملکرد هر دو منبع، بهبود شرایط و فضای تعاملات بینالمللی با کشور ایران می باشد. البته رقابتی شدن بازار نیز می تواند به عنوان عامل سوم در نظر گرفت.
وی در مورد ضرورت توجه به عامل سوم، به عنوان "گلوگاه اصلی تولید" می گوید: امروزه رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی و رقابتی شدن بازار در تمام زمینه‌ها از جمله در صنایع پتروشیمی، به صورت فزاینده‌ای بر هم اثر می‌گذارند. به گونه‌ای که وجود رقابت شدید در شرایط بازار محصولات، سبب شده است که متخصصان و دانشمندان دائما به دنبال تعریف و بکارگیری پروژه‌هایی در جهت افزایش راندمان تولید، بالا بردن کیفیت محصولات، کاهش مصرف انرژی، کاستن از دورریزها، رعایت تمامی جنبه‌های ایمنی و زیست محیطی و غیره هستند. اجرای برخی از این پروژه‌ها، به تولید پتنت‌ها و دانش‌های فنی منجر می گردد.
در این زمینه هر شرکت صاحب تکنولوژی مرتبأ علاوه بر استفاده از دانش‌های قابل دسترس عموم، از تجارب صنایع در حال کار بهره برده و با ترکیب این تجارب با دستاوردهای مجموعه‌های پژوهشی خود، زمینه‌های رقابتی شدن دانش فنی خود را مهیا می‌کنند. در این خصوص شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان بازوی اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های تولیدی بصورت مختص به همان شرکت‌ها، مرتبا آخرین دستاوردهای علمی مربوطه را رصد می‌کنند.
بخشی از این دستاوردها و نوآوری‌ها به سادگی و با صرف هزینه کم قابلیت کاربرد و استقرار در صنایع را داشته و شرایط رقابتی و یا موارد زیست محیطی را ارتقاء می‌دهند. این موارد اغلب با رفع گلوگاه‌های تولید (اصطلاحاde-bottlenecking) و یا اقدامات اصلاحی موضعی قابل انجام هستند.
اما برخی دیگر از نوآوری‌ها چنان پیچیده و یا مستلزم صرف هزینه گزاف هستند که برای اجرای آنها نیاز به تغییرات گسترده در طراحی و نصب تجهیزات جدید و تغییر آرایش و چیدمان واحد تولیدی خواهد بود که توقف طولانی مدت تولید و صرف هزینه‌های زیاد را به دنبال خواهد داشت.