به طور مثال، رکود جهانی 4-1973 متاثر از وضع تحریم توسط کشورهای صادرکننده نفت و به دنبال آن افزایش قیمت نفت بود. این واقعیت منجر به ایجاد «رکود تورمی» در اقتصادهای پیشرفته شد –تورم همراه با رشد اقتصادی ضعیف- که انگلستان در دهه 1970 به کندی توانست خود را از آن خارج نماید.
رکود اوائل دهه 1980 انگلستان به دنبال سیاست های دولت که به دنبال محدود کردن عرضه پول و کنترل فشارهای تورمی‌صورت گرفت، ایجاد شد. تاثیر ناشی از رکود بر نرخ بهره و استرلینگ، منجر به ایجاد دشواری‌های زیادی برای صادرکنندگان و شرکت های انگلیسی شد که در تامین مالی سرمایه گذاری های خود ناتوان بودند.
رکود مربوط به اوائل دهه 1990 تا حدی به علت تلاش‌های دولت برای اجرای سیاست «میخکوب تعدیل‌شده» استرلینگ در مقابل مکانیسم تعیین نرخ ارز اروپا بود که نهایتاً منجر به وقوع «چهارشنبه سیاه» شد. در این روز، نرخ بهره تنها در یک روز معاملاتی 5 درصد افزایش یافت. این اتفاق خود به میزان قابل توجهی بر صادرکنندگان انگلیسی تاثیر گذاشت. انگلستان از سال 1992 توانست رشد اقتصادی مستمری را تجربه کند؛ به این صورت که در تمام فصول و حتی در حین بحران شرکت‌های اینترنتی موسوم به رکود «دات کام» در سال‌های 2000 و 2001 رشد ناخالص داخلی این کشور ادامه داشت. اما این رکود و افول منجر به ارزش‌گذاری یا قیمت‌گذاری مجدد شرکت‌های مربوط به حوزه فناوری که سهام آنها با قیمتی بسیار بالا معامله می‌شد، منجر شد.
بحران سال 2008از جهاتی، مشابه به بحران سال 1929 است. پیش از وقوع هر دو بحران، رشد سرسام آور اعتبار و حباب قیمتِ دارایی ها مشاهده می‌شود و این دو واقعیت زیان های هنگفتی را به بخش بانکی وارد کرده است (فون مهرن، 2009).
در حالی که راجع به دلایل دقیق بحران اقتصادی فعلی، و وزن و اهمیتی که در محافل ملی به آنها داده می‌شود، هنوز اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، اما اغلبِ متخصصان راجع به چند موضوع زیر با یکدیگر موافق هستند: عامل یا مشکل حادی که توانست باعث ظهور رکود شود، بحران مالی بود که گریبان گیر بانک ها و بسیاری از سازمان‌های دیگر در کشورهای مختلف دنیا شد. علاوه بر این، نکول در پرداخت وام‌های رهنی «نامرغوب» در ایالات متحده نیز بیشتر زمینه‌ساز رکود شد. اما صاحب‌نظران و تحلیل‌گران استدلال می‌کنند برای آنکه عدم توانایی در بازپرداخت وام های مذکور بتواند آسیب گسترده‌ای را در نظام مالی و اقتصاد جهان وارد کند، شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد (مثلاً گلین 2006؛ بلک برن 2008؛ پستون 2008؛ هیلدیارد 2008؛ کیبل 2009؛ وانگ 2009؛ رپ 2009؛ جِین 2009؛ کلوک 2009؛ سوان 2009؛ کمیته خزانه‌داری مجلس عوام 2009).
از دلایل بحران سال 2008 می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد: محدودیت در گستره چارچوب های مقرراتی و قانونی؛ که باعث شد بانک ها نه تنها به ارزیابی مناسب دارایی ها و وثایق بر اساس ریسک آنها مبادرت نورزند، بلکه تلاش کنند ابزارها و محصولات مالی جدیدتری را خلق کنند که باعث فرار از قوانین و مقررات موجود می‌شد.
در اختیار داشتن سرمایه هنگفت توسط بازارهای سرمایه کشورهای غربی از جمله مقادیر قابل توجهی از چین؛ تسهیل شرایط وام‌دهی؛ نرخ بهره پایین، که تقاضا برای اعتبار به منظور سرمایه‌گذاری و مصرف را افزایش می‌داد و مقادیر قابل توجهی بدهی برای اعتبارگیرندگان در پی داشت. ظهور نوعی «نظام بانکی سایه‌ای (تاریک)» که سازمان‌های مالی را قادر می ساخت تنها برخی از عملیات های مختلف بانکی را انجام دهند، و قوانین مربوط به اعطای وام را سهل گیرانه تر اجرا نمایند.
مالی سازی بدهی (ایجاد بازارهای مبتنی بر بدهی و ایجاد بازارهای بدهی) که باعث می‌شد بدهی مصرف‌کننده به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل شود، و اصولاً برآورد ارزش و ریسک های مربوط به آنها دشوار است؛ معامله این اوراق بهادار مبتنی بر بدهی در سطح بین‌المللی که باعث سرایت مشکل به دیگر کشورها شد؛ نظام‌های جبران خسارت مربوط به وام‌دهندگان که ریسک پذیری بیش از حد و عدم توجه کافی به احتمال نکول وام‌گیرنده را به درستی در نظر نمی‌گرفت، و این واقعیت تا حدی به این علت ایجاد شده بود که معامله‌گران تصور می‌کردند هر گاه که لازم باشد، دولت وارد شده و با مداخله خود مشکل عدم توانایی بازار را حل خواهد کرد؛ عدم توانایی موسسات اعتبارسنجی و حسابرسان برای سنجش مناسب ارزش و ریسک دارایی ها و محصولات مالی؛ و حباب‌های مسکن و املاک که سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب و کار و مصرفکنندگان را بر آن داشت تا خود را بدهکار کنند. نواسانات در قیمت حامل‌های انرژی در طول سال 2008 نیز به ایجاد فضای نااطمینانی اقتصادی بیشتر کمک کرد.
هر یک از عوامل فوق در ایجاد بحران سال 2008دخیل بوده‌اند، و ساز و کار این تاثیرگذاری به صورت زیر بوده است: ابتدا از طریق تاثیرگذاری بر ترازنامه موسسات وام‌دهنده و دوم از طریق تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا برای اعتبار به شرکت‌ها و اشخاص. نکول در وام‌های رهنی نامرغوب باعث تسری نکول به دیگر محصولات مالی شد، زیرا پرداخت به بستانکارانی که محصولات مالی مشتقه در اختیار داشتند، دیگر مقدور نبود. به دنبال این واقعیت در بازار، سرمایه‌گذاران تشویق شدند تا به بازیابی سرمایه و وصول طلب‌های خود اقدام کنند، و این موضوع نیز به نوبه خود باعث ایجاد ورشکستگی و دولتی‌شدن برخی نهادها از جمله بانک انگلیسی «نورثرن راک» شد.
ترس از قرار گرفتن در معرض آنچه دارایی‌های «سمی» نامیده می‌شود، باعث شد بانک‌ها میزان وام‌دهی به یکدیگر را کاهش دهند، و این رویداد باعث کاهش کلی حجم نقدینگی در بازارهای مالی عمده‌فروشی شد. ماهیت جهانی صنعت خدمات مالی به ایجاد مشکلاتی منجر شد که ابتدا از بخش وام‌های رهنی نامرغوب ایالات متحده آغاز و در دیگر نقاط جهان گسترده شد. بحران سال 2008به فروپاشی، یا ملی شدن بخشی از سهام نهادهای مالی یا کمک دولت به آنها در ایالات متحده و آمریکا؛ اجرای برنامه‌های اصلاح نظام پولی و مالی؛ و حمایت از شرکت‌ها و صاحبان مسکن در انگلستان به منظور مقابله با بحران شده‌است (خزانه‌داری مجلس عوام 2009؛ صندوق بین‌المللی پول 2009 الف).
رکودهای قبلی می‌توانند راهنمایی برای چگونگی واکنش‌های احتمالی شرکت‌ها و سیاست‌گذاران انگلستان به این موضوع باشند، اما با توجه به ویژگی‌های خاص بحران جاری، پیش بینی دقیق روندها یا تجویز اقدامات لازم که از احتمال بالایی برای موفقیت برخوردار باشند، دشوار به نظر می‌رسد.
یکی از ویژگی‌های اصلی شرایط موجود که تبعات و تلویحات بااهمیتی برای واکنش شرکت‌ها دارد، و البته این رکود را از رکودهای پیش متفاوت و حل آن را دشوارتر می‌سازد، جهانی شدن روزافزون فعالیت‌های اقتصادی است. جهانی شدن به ارتباطات متقابل چندگانه میان افراد و مکان‌ها و از طریق جریان کالاها، خدمات، تامین مالی، افراد و اطلاعات (مثلاً هولتون 2005؛ پرونز و پوسوکو 2009؛هازاکیس و سیوسوراس 2009) از جمله زنجیره‌های ارزش شرکت‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود (پراکاش و‌هارت 2000).
چنین فرآیندهایی به علت کاهش هزینه حمل و نقل و ارتباطات، کاهش موانع تجارت، فروپاشی اقتصاد دستوری و تاثیر ایدئولوژی‌های مبتنی بر بازار آزاد تشویق شده‌اند (گیلپین 2002؛هاروی 2007). درک فرآیندهای جهانیشدن دشوار است، و البته مدیریت آنها دشوارتر (میکلث ویت و وولدریج 2003)، زیرا فعالیت‌ها و پیامدهای مربوط به کسب و کار متاثر از افراد و نهادهایی هستند که خارج از دسترس ما هستند، و البته اقدامات محلی نیز بر آنها تاثیرگذار خواهد بود (مثلاً‌هاتن و گیدنز 2001؛ گیدنز 2002).
جهانی شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی خلق می‌کند (پراکاش و‌هارت 2000)، پیچیدگی قابل توجهی به تصمیم‌گیری‌های مربوط به کسب و کارها می‌افزاید، و نواسانات و نااطمینانی منطقه‌ای در فرایندهای بازار ایجاد می‌کند که همگی ریسک‌های انتخاب و اجرای استراتژی‌های خاص را افزایش می‌دهند.
عدم ثبات بازار در بخش مالی کاملاً برجسته بوده است؛ در این بخش، مقیاس و حجم فعالیت‌های مالی در فراسوی مرزها آسیب‌پذیری دولت‌ها در مقابل تغییرات ناگهانی را افزایش داده است (گیلپین 2002؛ گلین 2006؛ آلن و گیل 2008).
نوسان‌گیران و سفته‌بازان ارز می‌توانند تاثیراتی جدی بر اهداف و سیاست‌های دول ملی داشته باشند؛ این اتفاق در سال 1992 در انگلستان روی داد. حتی مدیریت تاثیرات جهانی که به طرز اجتناب‌ناپذیری تطبیق و عملکرد شرکت‌ها در شرایط رکود را تعیین می‌کنند، توسط شرکت‌های بزرگ و قدرتمند چندملیتی ممکن است دشوار باشد؛ و این در حالی است که صاحبان یا مدیران کسب و کار ممکن است حتی از این موضوع آگاه نباشند.
شاید بتوان استدلال کرد که ماهیت جهانی این بحران احتمالاً می‌تواند به علت اثراتی که بر عرصه تامین مالی توسط بانک‌ها بر جای می‌گذارد، عواقب گسترده‌تری در مقایسه با دیگر رکودهای پس از دهه 1970 داشته باشد. بررسی اخیر صندوق بین‌المللی پول از رکودها و بهبودهای اقتصادی متناظر با آنها در 21 اقتصاد پیشرفته نشان داد که رکودهای مرتبط با بحران های مالی، و رکودهایی که به میزان قابل‌توجهی در کشورهای مختلف به طور همزمان وجود دارند، در مقایسه با رکودهایی که ناشی از دیگر انواع شوک‌ها هستند، شدیدتر بوده و طولانی مدت‌تر هستند (صندوق بین المللی پول 2009 الف: فصل سوم).
بهبود اقتصاد در این صورت کندتر نیز خواهد بود. محدودیت های اعتباری مستقیماً از طریق محدودکردن دسترسی به تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش، و به طور غیر‌مستقیم به وسیله محدودکردن ظرفیت خرید کالاها و خدماتی که شرکت‌ها ارائه می‌دهند، اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه نرخ بهره در بانک انگلستان در پایین‌ترین سطح 300 ساله تاریخی آن قرار دارد- 0.5 درصد- این سوال مطرح می‌شود که آیا علاوه بر محدودیتهای اعتباری علل بنیادی‌تری برای رکود وجود دارد یا خیر.