قبل از بیان توضیحات ، لازم می داند تاکید کند که هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و بعد از آن ، جزو متهمان پرونده مذکور نمی باشند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.
بر همین اساس تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی های دولتی و حتی خصوصی ندارد و تمام مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
لازم به توضیح است که تا پیش از سال 1388 عموم شرکت های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC متعلق به دولت فروخته می شد. رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با شرکت های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت ها قرار می داده و حق کارگزاری دریافت می کرده است. در این حالت اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می شده، باتوجه به این که تمامی این شرکت ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.
در آبان سال 1388 در یک اقدام عجیب، نسبت به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی اقدام می شود. طبیعی است که از این به بعد یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده است که اشکال نیز از همین جا آغاز شده است. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت(ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی سازی، اعطای امتیاز فروش تمامی محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، ولی اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسدتبعی آن شده است.
طبق توضیحات فوق، شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی دولتی را به این شرکت ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله ای در آن سال ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه فعلی نیز رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این خصوص است.
همچنین شرکت PCC بخشی از مطالبات شرکت های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می کرده و این مبالغ در حساب های این شرکت یا شرکت های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می مانده است. چون حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالی بیش از 5 میلیارد یورو می شد، تنها گردش این مبالغ در حساب های گفته شده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است. مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می داشتند.
البته شرکت بازرگانی پتروشیمی علاوه بر موارد فوق مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت ها را هنوز به این شرکت ها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت های این شرکت ها می باشد و در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.
از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت ها و هلدینگ های تولیدکننده واگذار شد و بعد از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت علیرغم فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد. شایان ذکر است از مرداد 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.
در خاتمه لازم بذکر است که گرچه در مورد میزان فساد انجام شده در این پرونده، در نهایت دادگاه محترم تصمیم خواهد گرفت ولی آن گونه که مقامات محترم قضائی اعلام کرده اند، ارقام به اندازه ای که در بعضی رسانه ها گفته شده نیست و این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، آقای بابک زنجانی مقام اول کلاه برداری و فساد را در اختیار دارد.