با توجه به برآورد مثبت مذاکرات وین در دور آخر و اظهار امیدواری طرفین مذاکره در مورد رسیدن به یک نتیجه مشخص، انتظار می‌رود که سال ۱۴۰۱ سال متفاوتی برای اقتصاد ایران باشد. زیرا بر هیچ کس پوشیده نیست که بهبود شرایط اقتصادی جز با رفع تحریم ها امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر آرامش ناشی از کنترل شیوع ویروس کرونا به دلیل واکسن و واکسیناسیون گسترده در سراسر کشور باعث خواهد شد که محدودیت های ناشی از این بیماری به مرور کاهش یافته و آثار سوء اقتصادی آن نیز التیام یابد.
برای تحلیل منصفانه شرایط نباید این نکته مهم را از نظر دور داشت که آنچه در طول چندین سال در اقتصاد ایران رفته را نمی توان یک شبه درمان کرد. بنابراین انتظار معقول در کنار تحلیل درست شرایط و سیاست گذاری های مناسب می تواند شرایط را برای بهبود اقتصادی در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تضمین نماید.
این بدان مفهوم نیست که در کوتاه مدت می توان انتظار داشت که شرایط به یکباره تغییر کند و معجزه اقتصادی رخ دهد و به ناگاه تمام مشکلات و معایب اقتصاد ایران حل شود، اما مهم تر این است که عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در کوتاه مدت می تواند آثار میان‌مدت و بلندمدت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
این برنامه ریزی و سیاست گذاری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یعنی علاوه بر اینکه ما در سطح کلان باید هدفگذاری تورمی، سیاستگذاری برای ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی، حل معضل بیکاری، سیاست گذاری های رفاهی در جهت افزایش استاندارد زندگی مردم، اصلاحات پولی، مالی و ارزی، بازنگری سیاست های تجاری مخصوصاً سیاست های صادراتی و مهمتر از همه تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و متوسط را مد نظر قرار دهیم، در صنایع خرد نیز هر یک از صنایع می بایست برنامه و هدف گذاری مناسبی در کوتاه مدت داشته باشند تا بدین ترتیب بتوانند موفقیت خود را در میان مدت و بلندمدت تضمین نمایند.
صنعت پتروشیمی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشرو در ارزآوری از این قاعده مستثنا نیست. اما پیش از آن که بسیار است گذاری و هدف گذاری برای بهبود شرایط اقتصادی در صنعت پتروشیمی باشیم باید تحلیل مناسبی از چالش‌های فعلی این صنعت داشته باشیم تا بتوانیم در سیاستگذاری ها ضمن رفع چالش ها چشم انداز آینده را به نوعی ترسیم بکنیم که در مسیر موفقیت و باز پس گرفتن جایگاه پیشین ایران در بازار جهانی پتروشیمی گام برداریم.
در این میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان سازمان رگلاتور و سیاست گذار در صنعت پتروشیمی می تواند نقش موثری در آینده این صنعت داشته باشد.
به همین جهت در این یادداشت سعی بر آن است که با توجه به روند های موجود در صنعت پتروشیمی چالش‌های اصلی این صنعت برای گام برداشتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را برشمریم.
فرضیه اصلی در این یادداشت این است که مذاکرات جاری هسته ای ایران به نتیجه رسیده، برجام احیا گشته و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران حذف شده است. اما اگر به هر دلیلی این فرضیه درست نباشد تحلیل پیش رو برای شناسایی چالش‌های این صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
نکته مهم دیگر در این یادداشت این است که در تحلیل چالش های صنعت پتروشیمی صرفاً مسائل کلان صنعت مورد توجه قرار گرفته ارز و مسائل فنی و تکنیکی مورد ارزیابی قرار نگرفته اما این امر به هیچ عنوان به معنی کمتر بودن امنیت مشکلات و چالش‌های فنی و تکنیکی نیست.
چالش های ۱۰ گانه صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۱
۱. مطالعه و ارزیابی دقیق بازارهای پتروشیمی به خصوص بازارهای مصرفی جهان و رصد روند تقاضا در سراسر دنیا به منظور تقویت بازار صادراتی و تمرکز تولید بر محصولات پر تقاضا،
۲. اولویت سنجی تولید در صنایع پتروشیمی و همه زیر بخش ها بر اساس تقاضاهای کشف شده در بند قبل، سرمایه گذاری در محصولات رقابتی؛ به عنوان مثال افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی در سراسر دنیا باعث شده است که تقاضا برای باتری های لیتیومی افزایش پیدا کند بنابراین تمرکز زیر بخش تولید کننده محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنایع خودروسازی بر باتری های لیتیومی و محصولات جانبی می تواند باعث پیشرفت این زیر بخش صنعت شود،
۳. برنامه ریزی دقیق و اولویت سنجی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور تامین مالی پروژه های نیمه تمام و ناتمام،
۴. هماهنگی با سایر نهادها و سازمان های ذیربط جهت تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت پتروشیمی به دلیل جذابیت بالاترین صنعت به خصوص با توجه به قیمت ارزان خوراک در ایران،
۵. هماهنگی با سیستم بانکی و بانک مرکزی و پیگیری امور مربوط به تبادلات مالی به منظور تسهیل نقل و انتقال پول،
۶. به روزرسانی سیستم های تولید و توزیع و جبران عقب ماندگی های فنی به دلیل تحریم های ظالمانه، تسهیل ورود فناوری‌های برتر روز و دانش فنی لازم برای کار کردن با این فناوری ها،
۷. تطابق محصولات تولیدی در صنعت پتروشیمی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده در کشورهای مقصد صادرات،
۸. در نظر گرفتن مشوق های مالی و معافیت‌های مالیاتی مالیاتی برای شرکتهای پتروشیمی که به تولید پایدار اهمیت می دهند و در جهت کاهش ردپای کربن در محیط زیست فعالیت می کنند،
۹. تقویت بازارهای صادراتی فعلی با مطالعه دقیق بازارهای مقصد و نیازسنجی و بازاریابی کلان در مناطق مختلف جهان از طریق سیستم یکپارچه رصد تقاضا در اقصا نقاط جهان،
۱۰. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به خصوص توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، هماهنگی با دانشگاه ها و مراکز علمی در جهت تربیت و استخدام نیروهای کیفی جدید و تازه نفس در بخش تحقیق و توسعه صنعت پتروشیمی.
بدون تردید هر یک از چالش های ده گانه صنایع صنعت پتروشیمی که در این مقاله به آنها اشاره شد، موضوع یک مقاله مفصل و یک تحقیق همه جانبه است. اما گام اول شناسایی این چالش هاست، گام بعدی باور عمیق در ایجاد تحول در روش ها و فناوری های سنتی که سال ها صنعت پتروشیمی با آن خو گرفته است.
مسلماً این رویکرد به معنی کنار گذاشتن ارزش‌های پیشین و سنت‌های گذشته نیست بلکه تطابق با دنیای مدرنی است که اگر بازیگران آن به فکر تغییر و مدرن‌سازی نباشند خیلی زود از گردونه این رقابت کنار گذاشته خواهند شد.
ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که صنعت پتروشیمی ایران در پی سالها تحریم ظالمانه خواسته یا ناخواسته با عقب ماندگی هایی مواجه بوده است که اگر زودتر چاره‌ای برای جبران آن ها نیندیشد دیری نخواهد پایید که از بازار رقابت جهانی کنار گذاشته خواهد شد، بازاری که در آن تولید پایدار توجه به محیط زیست و کاهش آلاینده ها و کاهش ردپای کربن در محیط زیست حرف اول را در ارزیابی کیفی محصولات و تصمیم گیری برای پذیرش در بازار جهانی می زنند.