به گزارش نیپنا، وزارت نفت به گزارش «رنج‌های پتروشیمی» منتشرشده در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۱ واکنش نشان داد. در توضیحات وزارت نفت درباره این گزارش آمده است: تامین پایدار سوخت صنایع هم‌زمان با تامین گاز خانگی و سوخت نیروگاه‌ها، جزو اولویت‌های اصلی وزارت نفت است.
در ماه‌های سرد سال با افزایش تصاعدی مصارف گاز خانگی و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری گاز، اعمال محدودیت تحویل گاز به صنایعی که امکان مصرف سوخت دوم را ندارند، به‌صورت حداقلی و فقط با مجوز مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.
مطابق آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی برای اجرای طرح‌های مرتبط با کاهش مصرف گاز در بخش خانگی وجود دارد. صرفه‌جویی گاز حاصل‌شده به‌صورت گواهی صرفه‌جویی گاز در اختیار سرمایه‌گذار (شرکت‌های پتروشیمی) قرار می‌گیرد.
صنعت پتروشیمی در دو دهه گذشته با جهش قابل توجهی در افزایش ظرفیت اسمی و فروش محصولات (داخلی و صادرات) همراه بوده و همواره در کنار مجتمع‌های فعال پتروشیمی طرح‌های جدید تعریف شده و به تدریج به بهره‌برداری رسیده‌اند. به‌طوری‌که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶ میلیون تن بوده و در حال حاضر به حدود ۹۰ میلیون تن رسیده است.
با توجه به ثبات مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در چند سال اخیر، افزایش تولیدات صنعت پتروشیمی مصروف امر صادرات شده و روند سالیانه صادرات محصولات پتروشیمی کشور افزایشی بوده است. رشد متوسط سالیانه مقدار صادرات به میزانی بیش از چهار درصد در پنج سال گذشته (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) موید این امر است. همچنین متوسط رشد سالیانه ارزش صادرات (ارزی) در پنج سال گذشته (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) حدود ۵.۸ درصد بوده است.
شایان ذکر است مقدار صادرات (تناژ) در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته، درحالی‌که ارزش صادرات (دلاری) نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سالیان گذشته همواره بخش عمده‌ای از ارز سامانه نیما را تأمین کرده و نقش مهمی در تأمین ارز کشور را ایفا کرده است.
بدین‌ترتیب اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت پتروشیمی کشور از سالیان گذشته تاکنون، نه‌فقط نتوانسته صادرات محصولات پتروشیمی را متوقف کند، بلکه کشور شاهد روند افزایشی در تناژ صادرات محصولات پتروشیمی و ارزآوری برای کشور بوده است.