وی افزود: بنابراین، ایجاد شرکتی در قالب و ساختار هلدینگ در هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب شده است و مراحل نهایی را طی می کند و در خصوص سازمان حاکمیتی - توسعه ای نیز مراحل مقدماتی شروع شده است.
وی در مورد اساسنامه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم گفت: زمان مورد نظر برای این بخش از کار چیزی حدود 6 تا 8 ماه در نظر گرفته شده است. البته ما اساسنامه را ارائه کرده ایم و باقی کار به وزارت نفت و مجلس بر می گردد ؛ البته فکر می کنم اساسنامه ای که مجلس باید بررسی کند، اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اساسنامه و چارچوب وظایفی که از سوی هیات مدیره تایید شد، امیدواریم ساختاری را سازمان دهی کنیم که بتواند اهداف حاکمیتی-توسعه ای را برآورده و محقق سازد.
وی وظایف جدید ساختار حاکمیتی – توسعه ای را سیاست‌گذاری، مدیریت اجرا، نظارت و ارزیابی و هماهنگی با سایر مراجع بر شمرد و افزود: به بیان دیگر، هدف تعریف شده بر اساس اصل44 ،
یعنی حرکت از تصدی گری به سمت حاکمیت، در صنعت پتروشیمی محقق خواهد شد. مدیریت اجرا هم بیشتر در بخش توسعه ای خواهد بود، زیرا به ما کمک می کند که به عنوان یک سازمان حاکمیتی-توسعه ای، وظایفی را به عنوان یک سازمان توسعه دهنده انجام دهیم.