محمدرضا نعمت‌زاده مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی در نهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی اظهار داشت: در بسترهای قانونی و حقوقی ایران مشکل خاصی در جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. چرا که قانون اساسی به بخش خصوصی بدون محدودیت اجازه سرمایه‌گذاری داده و در بازنگری قانون مالیات نیز تسهیلاتی در این زمینه فراهم شده است.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 نیز کاملا تصریح کرده است که بخش خصوصی در بخش‌‌های مختلف و صنایع بزرگ می‌تواند مشارکت کند و با تصویب این قانون همه بسترهای حقوقی و قانونی لازم جهت سرمایه‌گذاری فراهم است.
مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه ما کشور دوم از نظر منابع نفت و گاز هستیم اظهار داشت: 40 میلیون متر مکعب گاز در سال یعنی 7 درصد کل مصرف گاز کشور به مصرف مجتمع‌های پتروشیمی می رسد که ما عقیده داریم 25 درصد از کل مصرف گاز باید در پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
وی افزود: پتروشیمی زمینهای است که باید روی آن کار کنیم و منابع اقتصادی ویژه باید نزدیک مناطقی قرار بگیرند که صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی در آنها فعالیت می‌کند.
نعمت‌زاده بابیان اینکه باید لااقل برای 10 سال جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه برنامه داشته باشیم، گفت:امروز می‌بینیم که گاهی 4 سال دریافت تسهیلات بانکی طول می‌کشد و 5 تا 10 سال نیز فقط برای بازپرداخت آنها اختصاص یابد.
وی با تأکید بر اینکه قیمت گاز در حال تغییر است که بهتر است تغییر نکند، گفت: شرکت ملی نفت پیش از این پذیرفته بود که تا سال 2015 قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها ثابت بماند اما این مسئله تغییر کرد.
وی اضافه کرد: کمیته تخصصی ایجاد شده برای بررسی این مسئله باید بازپرداخت بهای خوراک را تا 10 سال تأیید کند.
وی با اشاره به بازنگری‌های فراوان انجام شده در حوزه صنعت پتروشیمی اضافه کرد: مجلس دریافت خوراک پالایشگاه‌ها 5 درصد زیر قیمت بودجه را تأیید کرده است اما ما در صنعت پتروشیمی خوراک را تا 10 درصد زیر قیمت بازار و با ثبات 10 ساله در این قیمت خواستار هستیم.
وی گفت: ما در صنعت پتروشیمی پیش از این 3 دهم درصد رشد داشته‌ایم اما الان رشد 2.4 درصد است و تصمیم داریم سهم خودمان را اقلا 3 برابر وضعیت فعلی یعنی به 7 درصد برسانیم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: در آینده کارکردهای جدیدی مانند نفتا، متانول، گازوئیل و بسیاری دیگر از کاربردها و مشتقات به طور جدی وارد این حوزه می‌شود.
وی اظهار داشت: ما نیروی متخصص بسیار خوبی در زمینه ساخت، طراحی، تعمیر و نگهداری داریم و منابع انسانی ما حتی بیش از نیاز امروز در دسترس هستند اگرچه می‌توانیم بسیار از وضع موجود فراتر برویم.
وی تصریح کرد: ما در کشور 100 درصد زیرساخت‌های مهم را به طور کامل در اختیار نداریم اما میزان بسیار زیاد و درصد مطلوبی از آن موجود است و مناطق ویژه تجاری محل‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند چنانکه این مناطق از نظر قوانین و ساختارها وضعیت مطلوبی دارند.
وی تصریح کرد: موضوع رقابت‌پذیری در جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار جدی است و ما درخواست می‌کنیم شرکت ملی پتروشیمی حتما این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
وی افزود: مناطق محروم 10 سال و مناطق ویژه نیز 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند که فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه قوانین باید ثبات داشته باشند، گفت: من چند سال پیش نامه‌ای گرفتم از یکی از کشورها که در آن قید شده بود که همه قوانین فعلی آن کشور در 50 سال آینده ثابت خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.
نعمت‌زاده افزود: نه تنها همسویی قوانین مهم است بلکه باید بین مقامات دولتی و سیاست گذاران نیز هماهنگی و انطباق وجود داشته باشد که این مسئله به آموزش و کار بیشتر در دولت نیاز دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک‌های بین‌المللی می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند اما امروزه به دلایل سیاسی ما نمی‌توانیم از این بانکها استفاده کنیم و به جای آنها از بانک‌های ملی و منطقه‌ای بهره ببریم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: حداقل 20 درصد از درآمد نفت و گاز کشور برای استفاده بخش خصوصی در صندوقی که کار‌خود را از مارس 2010 آغاز کرد ذخیره می‌شود که ما باید این صندوق را تقویت کرده و به پارلمان پیشنهاد کنیم که هر سال 5 درصد از درآمدها را به 20 درصد گفته شده اضافه کند.
وی با بیان اینکه اگرچه برای دولت مشکل بود اما امروزه کم شدن این میزان از درآمدها را پذیرفته‌اند، گفت: این رقم اگر به خوبی مدیریت شود رقم بسیار خوبی است و فروش فرآورده‌ها نیز می‌تواند منبع بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب شود.
وی با ارائه یک روند تاریخی از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اظهار داشت: در گذشته تنها دولت و بعضی سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ در 1987 و بعد از جنگ تحمیلی دولت دوباره سرمایه‌گذاری خود را آغاز کرد و تکمیل بسیاری از پتروشیمی‌ها را در این دوره شاهد بودیم.
وی افزود: از 1997 که من به شرکت پتروشیمی پیوستم از سرمایه‌گذاری دولتی آغاز کردیم اما سعی کردیم سرمایه‌گذاران خارجی و خصوصی را به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تشویق کنیم.
وی اظهار داشت: به خصوص در مناطق ویژه اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده سرمایه‌گذاری‌های مختلفی اعم از بخش خصوصی، دولتی و غیر از آن انجام شد.
مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی در ادامه گفت: در سال 2005 دوستان ما تلاش کردند بعضی از پروژه‌های ناتمام را تکمیل کنند و در این دوره تولید و صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافت اما در عین حال پروژه جدیدی آغاز نشد.
وی تأکید کرد: از سال 2010 با عصر جدیدی در سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی روبه‌رو هستیم چرا که شرکت‌های دولتی اعلام کردند بیش از 20 درصد از مناطق عادی و 49 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری نخواهند کرد که بر این اساس پروژه‌های باختر و 6 مگاپروژه ساخت متانول علاوه بر پروژه‌های کوچکتر شروع شد.
وی خطاب به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: اگر مصمم باشیم می‌توانیم 50 درصد و حتی تا 80 و 90 درصد سهام را در پروژه‌ها در اختیار داشته باشیم اما باید لااقل از 30 درصد سرمایه‌گذاری و سهام در پروژه‌های بزرگ آغاز کنیم.
وی تصریح کرد: اگر یک سال هم در سرمایه‌گذاری عقب بیفتیم در دراز مدت درصدهایی از سود خود را از دست خواهید داد و در عین حال سرمایه‌گذاران باید به مدیریت قدرت داده و کمتر در مدیریت دخالت کنند تا به موفقیت دسترسی پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه قیمت خوراک باید تا 10 سال تثبیت شود،گفت: توسعه امکانات برق و آب به خصوص در منطقه عسلویه و مناطق ویژه بسیار مهم است و در عین حال باید زمینهای عسلویه آزاد شده و به کار پتروشیمی اختصاص یابد.
وی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید زودتر عملیاتی شود گفت: با بانک‌های بین‌المللی مشکلاتی داریم که دولت باید بر روی آن کار کند.