معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: دولت در جهت ایفای نقش حاکمیتی خود، که بسترساز و سیاست گذاری برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار است به هم اندیشی مستمر و سازنده با تشکل های صنفی و حرفه ای نیاز دارد.
بیات با اشاره به نقش و جایگاه ویژه نهادهای علمی در یافتن راه حل مشکلات صنعت گفت: این نهادها با نگاهی علمی و مستقل از منافع گروه ها و بخش های خاصی از جامعه فعالان اقتصادی، راه حل های جامع و متوازن برای حل مشکلات صنعت ارائه خواهند داد.
چالش در سازوکارهای توزیع مواد اولیه
بیات با بررسی تاریخچه کانال های توزیع مواد اولیه پلیمری، اصلی ترین انگیزه تشکیل بورس کالای پتروشیمی را افزایش شفافیت و کاهش فضای رانتی در کانال های توزیع دانست. به گفته مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالا با وجود تمام دستاوردهای مثبت خود، تحت تاثیر برخی مشکلات همچون اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر قیمت محصولات پتروشیمی و همچنین تحولات بازار ارز نتوانست آنطور که باید و شاید نقش خود به عنوان یک کانال سالم،شفاف و کارساز را در توزیع مواد پلیمری ایفا کند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد: رسیدن به سازوکاری مناسب و پایدار برای تحقق توزیع سالم، هوشمند و عادلانه مواد اولیه پتروشیمی نیازمند مشارکت گسترده و عملکرد مسئولانه فعالان بخش خصوصی در این حوزه است.
بیات افزود اولویت اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات است و این مجموعه تلاش می کند بسترهای مدیریتی و فرهنگی لازم برای ایفای نقش مجتمع های پتروشیمی به عنوان تامین کنندگانی مطمئن و دارای دیگاه بلند مدت و توسعه ای برای صنایع تکمیلی را فراهم نماید.
مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی در مورد آئین نامه منع صادرات محصولات پتروشیمی گفت: این آئین صرفا شامل مواد خام بوده و محصولات تولید کنندگان صنایع تکمیلی را در بر نمی گیرد. بیات با اشاره به قول مساعد معاون اول رئیس جمهوری جهت رفع مشکل صادرکنندگان صنایع تکمیلی افزود با هماهنگی های صورت گرفته پیش از پایان هفته شاهد حل مشکلات این دسته از صادرکنندگان کشور در گمرکات کشور خواهیم بود.