وی افزود: پس از آن دوران، خصوصی سازی که به شکل غیر صحیحی انجام شد، صنعت پتروشیمی را عقب انداخت و اکنون پروژه های متعددی داریم که به خاطراینکه خصوصی شده اند در مرحله پیشرفت اجرایی 20 درصدی باقی مانده اند.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به تخصیص بخشی از سهام شرکت های واگذار شده به سهام عدالت گفت: با تکه تکه کردن مالکیت شرکت های پتروشیمی و واگذاری آنها به عنوان رد دیون دولت و اجرای برخی طرح های دولت مثل سهام عدالت، مدیریت شرکت های پتروشیمی از بخش تخصصی فاصله گرفت.
وی ادامه داد: اکنون سرمایه گذاری نیست که بیاید پروژه های نیمه تمام مانده در دست بخش خصوصی را به سرانجام برساند.
قطب در خصوص سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد حال حاضر کشور گفت: اگر مدیریت پتروشیمی مثل سابق ادامه پیدا می کرد می توانست اکنون نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و بسیار بیشتر از سهم کنونی این صنعت، در درآمدزایی ملی و اشتغال زایی موثر باشد.
مدیرعامل سابق مجتمع پتروشیمی تندگویان با طرح این سوال که "وقتی روند توسعه پتروشیمی مطلوب بود چرا استراتژی های جدید در آن پیاده شد" اذعان داشت: بدون نگاه به آینده و با عجله اقدام کردن، نتیجه آن، گوشه گیری صنعت و کند شدن توسعه آن است، همین چیزی که امروز در صنعت پتروشیمی ایران رخ داده است.
قطب با بیان اینکه دولت نباید ظرفیت اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت پتروشیمی را نادیده بگیرد، تصریح کرد: اگر طرح های نیمه کاره صنعت پتروشیمی به بهره برداری برسند، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم در مجموع؛ اشتغال زایی قابل توجهی به همراه دارند که این اشتغال زایی، مولد است.
وی افزود: به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه کاره نیز منوط به سیاست گذاری درست و آینده نگرانه است.
این مدیر سابق صنعت پتروشیمی ایران با تأکید بر لزوم شناخت نیازهای توسعه ای این صنعت از سوی دولت، مجلس و بخش های سرمایه گذار گفت: برای توسعه باید به نیازها و بسترهای توسعه توجه ویژه داشت و برنامه ریزی بدون توجه به بسترسازی درست، مغفول می ماند.
وی ادامه داد: حاشیه سود سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بیش از 80 تا 85 درصد است، اما این سودرسانی نیاز به برنامه مدون دولتی در فاکتورهای کلان اقتصادی مثل ثبات نرخ ارز و نرخ خوراک و حمایت دولتی برای اجرای این برنامه مدون دارد.
قطب با بیان اینکه در دلِ خودِ صنعت پتروشیمی ایران آنچه باید برای توسعه داشته باشیم را داریم، گفت: باید تمامی ملزومات را گردآوری کنیم و بدنه از هم پاشیده پتروشیمی را دور هم جمع کنیم.
وی افزود: اینکه در گذشته به عنوان رد دیون، شرکت های پتروشیمی که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت تخصصی مدیریت می شد به شرکت هایی واگذار شده که هیچ تخصصی از مدیریت پتروشیمی نداشته اند و تنها از دولت طلبکار بودند و برای رد دیون به انها، دولت سهام و مالکیت پتروشیمی را داده، یکی از عوامل توقف و کندی توسعه پتروشیمی در کشور است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی ادامه داد: باید به گونه ای سیاست گذاری شود که در شرکت هایی که اینگونه خصوصی سازی شده اند، یا مدیریت تخصصی مشغول به کار شود یا در صورت عدم توانایی نهادِ مالکِ سهامِ اینگونه واحدهای پتروشیمی، دولت و سازمان خصوصی سازی رویه ای را بچینند که این مالکان بتوانند سهام خود را به کسانی واگذار کنند که تخصص در اداره صنعت پتروشیمی دارند.
وی افزود: اگرچه مالک سهام شرکت یا مجتمعی نیاز نیست حتما تخصص فنی در فرآیند تولید داشته باشد و می تواند با به کارگیری مدیرانی متخصص، کار تولید را به پیش ببرد اما اگر نگاه درستی به توسعه صنعت از دید علمِ مدیریت نداشته باشد، به صنعت پتروشیمی زیان می رساند.
قطب در تشریح عدم نگاه درست مالکان واحدهای پتروشیمی گفت: علی رغم سودده بودن واحدهای پتروشیمی و ارزش آفرین بودن این صنعت، بعضا برخی نهادهای غیردولتی که به عنوان رد دیون، سهام پتروشیمی ها به آنها واگذار شده از اجباری بودن مالکیت این سهام برای گرفتن طلبشان از دولت صحبت هایی کرده اند، مشخص است که مدیریت اگر با عشق و دلسوزانه نباشد، نتیجه آن رکود است.
این کارشناس پتروشیمی با اشاره به اینکه هر واحد پتروشیمی در تولیدات این صنعت جایگاه و سهم به خصوصی دارد، اظهار داشت: نمی توان جایگاه هر واحد پتروشیمی که هم اکنون در مدار تولید و تأمین نیاز داخل و صادرات محصولات پتروشیمی است را در صنعت پتروشیمی ایران نادیده گرفت، از اینرو دولت باید بیاید یک به یک؛ مشکلات واحدها را بررسی کند و اگر جایی بخش غیردولتی توان مدیریت درست را ندارد، بیاید سهامش را واگذار کند یا دولت سهام آنرا به قیمت روز بخرد، چرا که مدیریت تخصصی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران و آینده این صنعت نقش کلیدی دارد.