غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار نیپنا، درباره سازوکار قیمتگذاری خوراک پایه پتروشیمی، تصریح کرد: آن چیزی که در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، آورده شده است، قیمت را مشخص نکرده است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامهوبودجه افزود: سال گذشته قیمتی تعیین شد که سبب کاهش سرمایهگذاریها در پتروشیمی شد، ازاینرو سبب زیان اقتصادی شد، بنابراین امسال باهدف ثبات بخشی اقتصادی و افزایش سرمایهگذاریها در پتروشیمی از دولت خواسته شد یک فرمول ثابت 10 ساله ارائه کند؛ فرمول هم بهگونهای باشد که تغییر نکند " نه اینکه قیمت تغییر نکند.
این نماینده مجلس گفت: این سازوکار، سود حداقل 25 درصد را برای سرمایهگذار پیشبینی می کند، ازاینرو اگر این مشکلات رفع شود، روند سرمایهگذاری در پتروشیمی بهبود مییابد.
وی درباره تخفیف در قیمت خوراک پتروشیمیها نیز گفت: در صورت تصویب نهائی، به وزارت نفت اجازه داده میشود، در مناطق کمتر توسعه یافته فروش خوراک پتروشیمی تا 30 درصد میتواند تخفیف بدهد.
سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه افزود: بند مربوط به خوراک پتروشیمی در ماده یک طرح مذکور است که با تصویب نهایی آن در ردیف احکام دائمی بودجه قرار میگیرد. بنابراین دائمی شدن این قانون سبب ثبات سرمایهگذاری در پتروشیمی میشود.