به گزارش خبرنگار نیپنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ١٩ آذرماه) ، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به طور مشخص جزء ٤ بند الف ماده یک آن را صحن تصویب کردند.
با تصویب جز ٤ طرح تنظیم مقررات مالی دولت در مجلس، وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای تعیین شده در جز مذکور تعیین کند.
در این اصلاحیه آمده است که ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود. براین اساس وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین نماید.
- متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- اعمال تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است که در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ٢٥ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠/١١/١٦ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
تبصره ٢ نیز بدین شرح است که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.
براین اساس، آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ٦ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با تعیین سازوکار جدید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موافقت کردند.
این گزارش می افزاید: با توجه به این که طبق مصوبه امروز مجلس در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل قرار خواهد گرفت کارشناسان امیدوار هستند که در آینده دیگر چالش تتعین خوراک به وجود نیاید و مجتمع های پتروشیمی بتوانند با برنامه ریزی اقدام به هدف گذاری برای تولید کنند.