به گزارش نیپنابه نقل از پلاست مارت، این مقررات به شرکت ها دستور می دهد که تا پایان سال 2016 خط لوله پتروشیمی انتقال تولیدات و خوراک را از محل کارخانه به تمام شهر کائوسیونگ را برای کاهش خطرهای احتمالی در دسترس بودن خط لوله هاف از روی زمین به زیر زمین منتقل کنند. شیوه و نحوه اجرای قوانین احداث خط لوله صنعتی در زیر زمین با تائید شورای شهرستان و بررسی دولت مرکزی خواهد بود.
به گفته دولت تایوان ، در حال حاضر 89 خط لوله نفتی زیرزمینی در مرکز شهر کائوسیونگ، متعلق به 13 شرکت وجود دارد که دفتر مرکزی و کارخانه تنها سه عدد از این شرکت ها، شرکت پتروشیمی فورموسا ،شرکت شیمیایی ال سی وای و شرکت بزرگ پتروشیمی اقیانوس آرام در کائوسیونگ مستقر هستند.
هدف از مقررات جدید تشویق همکاری بین شرکت ها و دولت و کسب اطمینان از ایمنی کائوسیونگ است. پس از حادثه سال گذشته و کشته شدن 30 نفر بر اثر انفجار گاز و آسیب گسترده ای به این شهر وارد آمد که دولت را به سمت تنظیم قوانین جدید سوق داده است.
انتشار این مقررات دولت را با واکنش های تندی نیز مواجه کرده است. وزارت امور اقتصادی معتقد است که این مقررات با روح اقتصاد آزاد تناقص داشته و احتمالا خلاف قانون اساسی است و سی لیماته معاون اقتصادی می گوید: این مقررات به سطح سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تایوان آسیب خواهد زد.
این گزارش می افزاید: مقررات ممکن است صنعت پتروشیمی را از اقتصاد آزاد منحرف کرده و اثر سوء بر عملیات کسب و کار و سرمایه گذاری داشته باشد و شرکت های خارجی از راه اندازی دفتر مرکزی خود در تایوان ممانعت کنند.
از طرفی این مقررات نگرانی هایی نیز برای تولید کنندگان و فعالان این صنعت ایجاد کرده است مثل اینکه اگر شرکتها مجبور به احداث خط لوله زیر زمینی هستند آیا وظیفه تعمیرات و نگهداری از آنها نیز بر عهده دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.